قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن الانخفاض الحادث في أسعار العقارات وخاصة السكني، هو انخفاض موسمي وليس لأسباب أخرى جوهرية، لأنه لا توجد خطوات فعلية لمعالجة تلك الارتفاعات، كما أن السوق العقاري يشهد فترات راحة وتنخفض خلال تلك الفترة الأسعار.

Ad

وأضاف الدغيشم في حوار مع "الجريدة" أن السوق العقاري المحلي يعاني ارتفاع الأسعار ووصولها إلى أرقام قياسية، ويعاني أيضا الركود، وانعدام الفرص الاستثمارية محليا، كما أن حكومات الدول الأجنبية تعمل على جذب المستثمر الكويتي وتقدم له المميزات والإغراءات.

وتابع الدغيشم: إن عدم تأثر أسعار العقارات وبالتحديد العقار السكني بالتوزيعات الحكومية التي قامت بها خلال السنة المنتهية، جاء لأسباب عديدة، منها أن المناطق التي تم توزيع الوحدات السكنية فيها بعيدة جدا عن المدينة ومركزها، إضافة إلى أن تلك المناطق لا توجد بها خدمات حقيقية مثل الوظائف والمستشفيات والمدارس.

وأضاف: لابد من أن تكون هناك حدود عليا لأسعار العقارات، فمن غير المعقول أن تصل قيمة عقار أو شقة في إحدى مناطق الكويت الصحراوية إلى أرقام خيالية، ويجب على الحكومة أن تعالج هذه الإشكالية وتضع لها ضوابط، وفي ما يلي نص الحوار:

• ما توقعاتكم لسوق العقار خلال الفترة المقبلة، سواء السكني أو الاستثماري أو التجاري؟

- السوق العقاري المحلي في الوقت الحالي يعاني ويشهد موجة ركود حادة، تزامنت مع دخول فترة الصيف وشهر رمضان المبارك، إضافة إلى تشدد البنوك المحلية في منح التسهيلات التمويلية، حيث إن تلك العوامل أدت إلى جمود التداولات العقارية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات عدة.

وفي ظل وصول أسعار العقارات الى أرقام قياسية شهدنا انخفاض الأسعار بنسب بسيطة، وهذا أمر طبيعي، أي بمعنى أن الانخفاض الواقع في أسعار العقارات وخاصة السكنية، هو انخفاض موسمي وليس لأسباب أخرى جوهرية، حيث إنه لا توجد خطوات فعلية لمعالجة تلك الارتفاعات، كما أن السوق العقاري يشهد فترات راحة وتنخفض خلال تلك الفترة الأسعار.

وفي ما يخص العقار السكني، فقد شهد انخفاضات طفيفة، وذلك بسبب ترقب المواطنين، وقد شهدت بعض المناطق مثل شرق القرين والفنيطيس وأبوفطيرة، دخول عدد كبير من المضاربين، مما أدى إلى انخفاض في الأسعار، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار بعد انتهاء فترة الصيف، حيث لم تكن هناك خطوات فعلية من الدولة لحل المشكلة الإسكانية التي يعانيها المواطنون.

أما العقار الاستثماري، فقد شهد هو الآخر انخفاضات بسبب ارتفاع الأسعار والتشدد في منح القروض التمويلية، إضافة إلى انخفاض العائد بسبب ارتفاع سعر الأرض ومواد البناء والأيدي العاملة.

أسعار متشابهة

وقد تقاربت أسعار العقارات الاستثمارية في جميع مناطق الكويت  إلى حد ما، إضافة إلى العائد أيضا، حيث كان في السابق يتم التفريق بين العقارات الاستثمارية الواقعة في منطقة الفحيحيل ومنطقة حولي مثلا، أما الآن فالأسعار أصبحت متشابهة، وهذا بسبب الطلب المرتفع على تأجير الشقق السكنية.

وفي ما يخص العقار التجاري، فالطلب مرتفع، وذلك لأسباب عديدة منها وجود طلب استثماري على وحدات تجزئة، إضافة إلى وجود طلب مرتفع نسبيا على تأجير المكاتب، والدليل ارتفاع سعر التأجير خلال السنوات الماضية.

وبشكل عام، فإن السوق العقاري المحلي يعاني ارتفاع الأسعار ووصولها إلى أرقام قياسية، ويعاني أيضا الركود، وذلك لأسباب عديدة منها ارتفاع الأسعار وانعدام الفرص الاستثمارية محليا، كما أن الحكومات الدول الأجنبية تعمل على جذب المستثمر الكويتي وتقدم له مميزات وإغراءات

• ما المشكلات التي تواجه السوق العقاري في الوقت الحالي؟

- التحديات والمشكلات التي تواجه السوق العقاري في الوقت الحالي كثيرة ومتعددة، حيث انعدام التنظيم والرقابة على رأس هذه التحديات، كما أن ارتفاع الأسعار وانعدام الفرص وتشدد الجهات التمويلية في منح التسهيلات المالية تأتي من ضمن التحديات، ويجب العمل على حلها في أسرع وقت، إذ إن تلك العوامل أدت إلى ركود السوق العقاري وجموده.

وهناك بعض المشكلات تواجه المهن المرتبطة في سوق العقار، وعلى سبيل المثال لا الحصر "السمسرة"، حيث تعاني عدم وجود ضوابط وقوانين لممارسة المهنة، وأصبحت السمسرة "مهنة من لا مهنة له"، عكس بقية دول مجلس التعاون الخليجي، إذ عملت على تنظيم وضبط هذه المهنة، لما لها أهمية وتأثير على أسعار العقارات وعلى عملية البيع والشراء.

حيث إن إشكالية الدخلاء على المهنة تعد هاجسا كبيرا بالنسبة إلينا كخبراء عقاريين، ويجب علينا محاربتهم، فأصبح البعض من المواطنين يذهب إلى حراس العقارات ويطلب مساعدته في شراء العقار مقابل مبلغ محدد، رغم أنه في كثير من الأحيان يكون هناك وسيط عقاري مرخص له يعمل منذ فترة لبيعها، ويفاجأ بأن الحارس باع العقار وحصل على عمولته، من دون النظر إلى المكتب والمجهود الذي بذله.

وعلى الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، إضافة إلى الاتحادات العقارية ممثلة في اتحاد السماسرة، توعية المواطنين، ومحاربة هذه الظاهرة التي لها تأثير سلبي على السوق المحلي.

• التصريحات الأخيرة من "الرعاية السكنية" ومجلس الأمة بتوفير قسائم سكنية رغم إيجابياتها لم يكن لها أي تأثير على السوق العقاري؟

- عدم تأثر أسعار العقارات وبالتحديد العقار السكني بالتوزيعات الحكومية التي قامت بها خلال السنة المنتهية، جاءت لأسباب عديدة، منها أن المناطق التي تم فيها توزيع الوحدات السكنية بعيدة جدا عن المدينة ومركزها، إضافة إلى أن تلك المناطق لا توجد بها خدمات حقيقية مثل الوظائف والمستشفيات والمدارس.

ولكي يكون للتوزيعات تأثير على أسعار العقارات وتلقى إقبال المواطنين، يجب أن تعمل الحكومة نوعا من الإغراءات، بمعنى أن تعطي مساحات أكبر، وتوفر الخدمات المتكاملة للمدينة الجديدة، وأن تكون هناك مركزية، بحيث لا يحتاج المواطن إلى الذهاب للعاصمة إلا للزيارة فقط، وبهذا الشكل تم حل أكثر من مشكلة في آن واحد، إذ تم حل جزء من الأزمة الإسكانية وانخفضت الأسعار وخففت العبء والازدحام على العاصمة ومدينة الكويت.

لا تصلح

• حدثنا عن سوق شقق التمليك.

- من المفترض أن يكون سوق شقق التمليك سوقا نشطا، لأنه يرتبط بالفئة الأكبر من المجتمع، سواء المستثمرين أو الراغبين في السكن، إلا أن الحال في الكويت عكس ذلك تماما، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، مما أثر على أسعار الشقق، وعدم السماح للأجنبي بالتملك.

وأعتقد أن فكر تملك الشقق بهدف السكن لا تصلح للكويتيين، وذلك بسبب العادات والتقاليد، كما أن هناك إشكاليات لم يتطرق المشرع للفصل فيها، وعلى سبيل المثال إذا انفصل الزوج مالك الشقة عن زوجته أصبح هناك عازب في العمارة، فكيف يتم حل هذه الإشكالية، هل يتم إخباره للخروج وبيعها أم ماذا؟

ولم يكن هناك إقبال من قبل المواطنين على الشقق السكنية التي تم إنشاؤها في منطقة جابر الأحمد، حيث تقدم عدد قليل جدا، وهذا لانعدام الإغراءات والخدمات، إضافة إلى انه لا يوجد قانون ينظم العلاقة بين ملاك الشقق في العمارة الواحدة، ألا وهو قانون "اتحاد الملاك".

وإذا أرادت الحكومة إنعاش سوق تملك الشقق فإنه يجب عليها أن تسمح للوافد بالتملك، وهذا حق أصيل له، ولكن وفق ضوابط معينة، وهذا يشجع الشركات على تطوير الأراضي وفق معايير عالية، إضافة إلى أنه ينشط القطاع المصرفي.

 مخازن ومحال

• في الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة العقارات الاستثمارية المخالفة، ومنها من حوّل مواقف السيارات إلى مخازن يؤجرها.

- هناك نسبة كبيرة من العقارات الاستثمارية أصبحت مخالفة، حيث إن أصحاب العقارات يلجأون إلى تحويل مواقف السيارات إلى مخازن يتم تأجيرها أو محال تجارية، وذلك للاستفادة من الإيجارات الشهرية، كما أن هناك مخالفات عمليات التشييد للعقارات الاستثمارية، وذلك خلال مخالفة اشتراطات البناء للتقسيمات الداخلية للوحدات والممرات الخارجية للشقق، وبالطبع أثرت هذه الإشكاليات على السوق العقاري.

وتأتي تلك المخالفات بسبب ضعف الرقابة والمحسوبية، على الرغم من أن هناك قوانين تمنع تأجير المخازن في المناطق الاستثمارية والسكنية، وهذا بطبيعة الحال يعتبر خطرا على سكان العقار والمنطقة بشكل عام.

وتمكن معالجة تلك المخالفات بفرض الغرامات المالية على المخالف، وإنشاء لجنة خاصة يمثلها أعضاء الجهات المعنية، تقوم بعمل الحملات على العقارات في مختلف المناطق.

حل مشاكل القطاع العقاري

قال الدغيشم إنه لابد أن تكون هناك حدود عليا لأسعار العقارات، فمن غير المعقول أن تصل قيمة عقار أو شقة في إحدى مناطق الكويت الصحراوية إلى أرقام خيالية، حيث يجب على الحكومة أن تعالج هذه الإشكالية وتضع لها ضوابط.

واضاف أنه حان الوقت لفرض الضرائب على المضاربين في العقار السكني الخاص، وإزالة القيود التي تم وضعها عن طريق القوانين على القطاع الخاص، وذلك للمشاركة في عمليات تطوير المساكن الخاص، حيث كانت للقطاع الخاص بصمات واضحة في بناء وتطوير بعض المناطق مثل جنوب السرة التي تعد من أفضل المناطق النموذجية.

المعارض العقارية

أكد الدغيشم أنه خلال العام الواحد يقام ما لا يقل عن 10 معارض عقارية، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة للسوق المحلي، حيث إن كثرتها، تخلق نوعا من التشتت لدى المواطن، كما أنها تفتقر إلى التنظيم والرقابة الكافية من الجهات الرقابية، إذ تعرض الكثير من المواطنين لعمليات النصب والاحتيال من قبل بعض الشركات العارضة في المعارض.

وأشار الى ضرورة تقليص وزارة التجارة والصناعة عدد المعارض السنوية، ودمجها في معرض أو معرضين في السنة الواحدة، لتكون بحجم أكبر وتنظيم أوسع، وليشمل عروضا متعددة، كما أن إقامة المعارض يجب أن تقتصر على العرض فقط لا البيع، حيث إن عمليات الشراء خلال المعرض تتم بصورة الضغط على الزائر بأساليب محترفة من الشركات.

عقارات دبي تجذب أثرياء العالم

رجل أعمال يشتري أغلى عقار في دبي بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني

كشفت صحيفة ديلي ميل النقاب عن قيام رجل أعمال بريطاني بشراء أغلى عقار في دبي، متمثلاً في فيلا فاخرة ثمنها 12 مليون جنيه إسترليني تعادل 68.2 مليون درهم في جزيرة اصطناعية بخدمات فئة 5 نجوم.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن رجل الأعمال، وهو من أصل هندي اشترى الفيلا الواقعة في جزيرة نخلة الجميرا، الأرخبيل الاصطناعي، ويدعى العقار الذي يقع على مساحة 13.000 قدم، والمكون من 6 غرف نوم ويضم شاطئاً خاصاً على 167 قدماً، وبركة سباحة 55 قدماً وصالة عرض سينمائي.

ورغم هذا السعر الباهظ، الذي يجعله أغلى عقار في دبي، فإن المالك الجديد يتباهى بأنه حظي لنفسه بصفقة العمر، إذ إن السعر الأصلي المطلوب للعقار كان 13.3 مليون إسترليني.

وسيتم تسليم العقار الذي ترقى مرافقه إلى مستوى الخمس نجوم، إلى المالك الجديد ديسمبر المقبل، أما المهندس المعماري للمشروع، فهي مجموعة "ال دبليو ديزاين جروب"، التي صممته لحساب مطوره "إيه إيه للاستثمار والتطوير العقاري".

استثمار طويل

وفي السياق، قال زيشان خان مدير الشركة العقارية "تيرا كاسا": "إننا نشهد اتجاهاً لدى المستثمرين الدوليين لشراء عقارات على أساس استثمار طويل الأجل، أو كسكن ثان"، مضيفاً أن كبار الأثرياء من أنحاء العالم، يعتبرون دبي رهاناً آمناً من حيث العقار، فيما راح المزيد من الناس يختارونها ليكونوا ملاكاً عقاريين.

وتأتي هذه الأنباء، بعد يوم من إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الإمارات، محمد القرقاوي، إضافة أول مبنى مكتبي على مستوى العالم، ستتم طباعته بالكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى مبانيها الخاطفة للأبصار.

وقال إن هذا المشروع يشكل بداية لتحولات جذرية خلال السنوات المقبلة في عالم التصميم والبناء، حيث ستسهم تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في تقليل عنصري التكلفة والوقت، العنصرين الأهم بالنسبة للمشاريع الإنشائية.

وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا كانت مجرد فكرة تراود خيال البعض، فإنها تتحول اليوم إلى واقع حقيقي وملموس وهي خطوة طموحة تقرّب دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لهذا النوع من التكنولوجيا في مجالات الهندسة المعمارية والبناء والتصميم.

من جانبها، قالت صحيفة "فايننشيال إكسبريس"، إن دبي تواصل الابتكار في معالمها السياحية، التي تعتبر إحدى العوامل التي تواصل جذب الزوار.

وأضافت الصحيفة أن على من فاته الذهاب في رحلة جوية بطائرة بحرية فوق دبي، يجب ألا يضيع هذه الفرصة في المرة القادمة التي يزور فيها المدينة.

فهذه الرحلة بالطائرة التي تتسع لثمانية مقاعد، تعطي الرائي إطلالة جميلة عبر النافذة لكل راكب. حيث إن المناظر الجوية البانورامية لدبي وتطورها، تعطي إحساساً جميلاً لروح دبي المترامية خلال الرحلة التي تستغرق 25 دقيقة.

3% انخفاض أسعار المواد الأولية في قطر بالربع الثاني

توقعات بارتفاع إيجارات الوحدات السكنية 10%

قال تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يتجاوب بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يُسجله اقتصاد البلاد والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، مشيرًا إلى أن سوق العقارات شهد نشاطا كبيرا في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي.

وأضاف التقرير ان نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من عام 2015 سجل صعودا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 12.50 مليار ريال، وزيادة بلغت 21 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 بقيمة بلغت 10.55 مليارات ريال، مشيرا إلى أن تلك الزيادة تعزى إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع.

وتوقع التقرير أن يبقى هذا النشاط مستمرا خلال السنوات المُقبلة، موضحا أن أسعار المواد الأولية شهدت انخفاضا بنسبة 3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي نظرا لعوامل موسميّة، مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.

الإيجارات والأسعار

واشار الى ان هذا النشاط صاحبه ارتفاع في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي، متوقعا أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية بنسبة 10 في المئة، كما توقع ارتفاع معدّل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة - قطر" خلال الربع الرابع من العام الحالي. وبيّن التقرير أن هذه العوامل انعكست إيجابيا على الاستثمار في العقار وأعطت ميولاً لملاك العقارات بالاحتفاظ بعقاراتهم.

وأضاف التقرير ان هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسّد في اتجاههم خلال الفترة الحاليّة إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدّر متوسط العائد على الإيجار 7 في المئة، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماما بالعقارات التي تدرّ عليهم دخلا ثابتا.

وأوضح التقرير أيضا أن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة أيضا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12 في المئة، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.

المحلات التجارية

وبيّن أن الزيادة في قيم الإيجارات لن تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، موضحا أنه رغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطوّرين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لايزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، واوضح التقرير أن العرض لايزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش.

وأشار إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 21 إلى 25 يونيو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 89 صفقة، لافتا إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 458.9 مليون ريال.

وأوضح أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، مشيرا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 18 صفقة تقريبا.

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح التقرير أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ18 ومناطق حق التملك الحرّ لاسيما من المستثمرين المحليين.

وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكوّنة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكوّنة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكوّنة من ثلاث غرف نوم، مبينا أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
سند الشمري الكويت