فرنسا تقصف "داعش" في سورية في رد أول على اعتداءات باريس

تقف فرنسا ظهر الأثنين دقيقة صمت حداداً على ضحايا أعنف اعتداءات شهدتها في تاريخها، غداة تنفيذ مقاتلات فرنسية غارات كثيفة على معقل تنظيم داعش في سورية في رد أول على مجزرة باريس.

من جهتهم يواصل المحققون عملهم لتحديد هويات الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات موقعين ما لا يقل عن 129 قتيلاً، ولكشف شبكاتهم في بلجيكا وسورية.

وعلى الصعيد السياسي يتوجه الرئيس فرنسوا هولاند في الساعة 16,00 (15,00 تغ) بكلمة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المجتمعين في فرساي من أجل "لم شمل الأمة في هذه المحنة".

وبعد الذهول الذي سيطر على البلاد في نهاية الأسبوع ازاء هول الهجمات، يحاول الفرنسيون الأثنين استعادة مجرى حياتهم التي باتت تخضع لتدابير أمنية مشددة.

وبالرغم من حال الطوارئ الذي أعلن مساء الجمعة اكد وزير الداخلية برنار كازنوف الأحد أنه "يجب أن نواصل حياتنا".

وفي المنطقة الباريسية تعاود المدارس فتح أبوابها صباح الأثنين بعدما أغلقت السبت، قبل أن تفتح المتاحف والمسارح وغيرها من المؤسسات الثقافية من جديد في الساعة 13,00.

غير أن هذه العودة الأليمة إلى حياة "طبيعية" ستتخللها دقيقة صمت تلتزم في جميع أرجاء البلاد في تمام الظهر تكريماً لذكرى ضحايا الاعتداءات التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية والتي استهدفت مساء الجمعة ملعب استاد دو فرانس ومسرح باتاكلان وعدداً من الحانات والمطاعم الباريسية موقعة ما لا يقل عن 129 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً.

وأعلن رئيس الوزراء مانويل فالس أنه تم التعرف على 103 ضحايا حتى الآن.

وعلى إثر تبني تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداءات شنت فرنسا غارات مكثفة الأحد على الرقة التي تعتبر معقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سورية فدمرت موقع قيادة ومركز تدريب.

وكان فرنسوا هولاند توعد السبت بأن فرنسا "لن ترحم" سواء داخلياً أو خارجياً واصفاً الاعتداءات بأنها "عمل حربي" ارتكبه "الجيش الإرهابي داعش".

ويواصل المحققون عملهم على "ثلاثة فرق من الإرهابيين" شنت بحسب القضاء هذه الاعتداءات.

وبعد التعرف على عمر اسماعيل مصطفاوي المولود في كوركورون في مقاطعة ايسون جنوب باريس والذي كان يصلي في مسجد بصاحية شارتر على أنه أحد منفذي الهجوم على مسرح باتاكلان، حدد القضاء الفرنسي الأحد هوية أثنين آخرين من الانتحاريين وهما فرنسيان مقيمان في بلجيكا.

وأحد الانتحاريين بلال حدفي (30 عاماً) هو واحد من الانتحاريين الثلاثة الذين فجروا أنفسهم في ملعب ستاد دو فرانس، أما الثاني ابراهيم عبد السلام (31 عاماً) ففجر نفسه على جادة فولتير بدون أن يوقع ضحايا.

ويركز المحققون عملهم على شقيقي عبد السلام وقد اعتقل أحدهما محمد في بلجيكا حيث وضع في التوقيف الاحترازي.

وتبحث أجهزة مكافحة الإرهاب عن شقيقه الثاني صلاح الذي لا يعرف ما إذا كان احد الانتحاريين أو أنه لا يزال فاراً، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات.

وأصدر القضاء البلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق هذا "الشخص الخطير" بعدما كشف التحقيق أنه هو من استأجر سيارة بولو سوداء مسجلة في بلجيكا عثر عليها مركونة أمام مسرح باتاكلان حيث أوقع الهجوم ما لا يقل عن 89 قتيلاً.

أما ابراهيم عبدالسلام فاستأجر سيارة سيات سوداء مسجلة أيضاً في بلجيكا وعير عليها في مونتروي في ضاحية باريس القريبة وفيها ثلاثة بنادق كلاشنيكوف و11 مخزن فارغ وخمسة مخازن ملقمة.

وباتت صلات الانتحاريين ببلجيكا واضحة وقال كازنوف الأحد بعد لقاء مع وزير الدفاع البلحيكي جان جامبون أن "الاعتداءات الشنيعة التي حصلت الجمعة أعدت في الخارج وشارك في تنفيذها فريق من العناصر المقيمين على الأراضي البلجيكية وقد يكونوا حصلوا على مساعدة، والتحقيق سيظهر ذلك، من شركاء في فرنسا".

وتم توقيف سبعة أشخاص في بلجيكا حيث يتركز التحقيق على بلدة مولنبيك في منطقة بروكسل والتي تعتبر مركزا للجهاديين في أوروبا.

كذلك يسعى المحققون لتوضيح الروابط بين منفذي الهجمات وسورية.

ومن المرجح أن يكون مصطفاوي الذي أقام في سورية بين 2013 و2014 وكان معروفاً لدى المديرية العامة للأمن الداخلي التي أدرجته عام 2010 في سجل "أمن الدولة" (السجل إس)، كما زار حدفي أيضاً سورية بحسب مصدر مطلع على التحقيق، ويطرح السؤال نفسه حول مهاجمين آخرين تم التعرف عليهم أو في طور ذلك.

وعلى الصعيد السياسي، وبعدما تشاور مع قادة مختلف التشكيلات والأحزاب السياسية الأحد، يلقي فرنسوا هولاند كلمة اليوم أمام النواب الـ 577 وأعضاء مجلس الشيوخ الـ 348 المجتمعين في فرساي ليؤكد تصميمه في مواجهة الخطر الإرهابي و"لم شمل الأمة".

لكن هذا الاجتماع سيتخذ بعداً سياسياً.

فطلب حزب الجمهوريين (معارضة يمينية) أن تتمكن الكتل النيابية من ابداء رأيها في هذه المناسبة وقد تمت الاتفاق على ذلك وبالتالي فسوف تمنح عشر دقائق لكل من الكتل بعدما ينهي هولاند كلمته ويغادر الاجتماع.

وبعد عشرة أشهر على الاجماع السياسي الذي تلى اعتداءات يناير خرجت بعض الشخصيات السياسية عن الاجماع هذه المرة وفي طليعتها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وطالب رئيس حزب الجمهوريين بصورة خاصة بادخال "تعديلات جذرية على سياستنا الأمنية" ومنها وضع سوار الكتروني لكل الأشخاص المصنفين متطرفين ووضعهم في الإقامة الجبرية وتبني "سياسة هجرة جديدة" على المستوى الأوروبي.

وأكد ساركوزي على أنه يريد تحقيق "الوحدة الوطنية والتضامن الوطني من أجل أمن أفضل وليس فقط لإطلاق خطابات".

وتوالت اشارات التضامن من العالم بأسره فنكست الإعلام الأميركية في البيت الأبيض وسائر المباني الرسمية داخل البلاد وخارجها حتى عصر الخميس.