اطلبوا الوثائق

يؤكد مساعد وزير المالية آنذاك لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية والنائب الحالي لرئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية ديفيد كوهين أنه إذا عرفنا أولاً أين إيران وإلى أين تتجه فإننا نحقق نجاحاً أكبر في تحديد ما علينا فعله، وكيف نستطيع ذلك، وكي نقيم الصفقة الإيرانية يجب أن نفهم إلى أكبر حد ممكن النظام الإيراني، وطبيعته، وتاريخه، فضلاً عن سلوكه السابق والحالي، لكن الخبر السيئ أن إدارة أوباما لا تريد منحنا كل المعلومات المتوافرة كي نحكم على هذا النظام وسلوكه، وفي المقابل يستطيع الكونغرس أن يصر على الحصول على هذه المعلومات.

إليكم مثلاً بارزاً: أخبرنا ستة مسؤولين استخباراتيين حاليين وسابقين أن مجموعة الوثائق التي صودرت خلال مداهمة مجمع أسامة بن لادن تشمل معلومات خطيرة عن علاقة إيران بتنظيم القاعدة خلال العقدين الماضيين، بما فيها تفاصيل عن دعم إيران لمنفذي اعتداءات القاعدة ضد أميركيين، ويعتقد بعض هؤلاء المسؤولين أن هذه المعلومات كافية لإفشال الصفقة، إلا أننا لم نطلع عليها، ولكن من الضروري أن يطلع الشعب الأميركي على كل المعلومات قبل أن يصوت الكونغرس على الصفقة في شهر سبتمبر.

أخبر الجنرال مايكل فلين، المدير السابق لوكالة الاستخبارات الدفاعية Weekly Standard: «ثمة رسائل عن دور إيران وتأثيرها، وإقرار عن سماحها لعملاء القاعدة بعبور إيران، طالما أن القاعدة لا تنفذ أعمالها الوسخة ضد أميركيين في العراق أو أفغانستان؛ لذلك على الكونغرس أن يُطالب بالاطلاع على كل وثائق أسامة بن لادن المرتبطة بإيران وكل الوثائق المتعلقة بنوايا القاعدة بشأن المستقبل، فهي معبّرة جداً».

ساهم ديريك هارفي، مسؤول سابق بارز في وكالة الاستخبارات الدفاعية يصفه عدد من جنرالات الولايات المتحدة بأهم محلل استخباراتي في الحكومة، في إدارة فريق استغلال المعلومات، إذ يقول هارفي إن كنز أسامة بن لادن من المعلومات يحتوي بالتأكيد على بيانات منوّرة بالغة الأهمية، وقد تكون خطيرة توضح على الأرجح علاقات إيران المزدوجة مع أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بشكل جلي.

ويؤكد مايكل بريجنت، عضو في فريق وكالة الاستخبارات الدفاعية الذي تفحص المستندات، أن بعضها يتناول إيران، كما يذكر أن الوثائق تشير إلى أن إيران سهلت مرور عملاء القاعدة بأمان وزودتهم بمنازل آمنة خلال تنقلهم، كذلك توصلت إلى اتفاق مع هذا التنظيم: لا تعبثوا معنا ولا نعبث معكم. نتيجة لذلك ما كان من الممكن ضمان العبور بأمان في إيران لبلوغ أفغانستان وباكستان إلا بمساعدة عملاء حرس الثورة الإيراني.

لطالما شكلت وثائق بن لادن محور معركة في الكواليس بين البيت الأبيض وعناصر من المجتمع الاستخباراتي، وبعد التفحص الأولي لهذه الوثائق في الأشهر التي تلت غارة مايو 2011 على مجمع أبوت أباد، وضعتها إدارة أوباما جانباً طوال سنة، وعندما طلب مسؤولون من وكالة الاستخبارات الدفاعية والقيادة المركزية تقييم هذه المجموعة بغية استخلاص المعلومات ونقلها إلى المقاتلين على الأرض جُوبه طلبهم بالرفض في البداية، وبعيد السماح لفريق من وكالة الاستخبارات الدفاعية والقيادة المركزية بالاطلاع بشكل محدود على هذه الوثائق أُمروا بوقف بحثهم، لكن ما اطلعوا عليه بدا واضحاً ومنوّراً.

ولعل أهم المعلومات التي اطلعوا عليها وثائق سلطت ضوءاً جديداً على العلاقة المعقدة بين إيران وتنظيم القاعدة، حتى إدارة أوباما أقرت بهذه العلاقة، ففي عام 2011 حددت الإدارة الأميركية ستة عملاء ينتمون إلى تنظيم القاعدة مسؤولين عما وصفته الإدارة خط إمداد القاعدة، إذ اتخذت هذه الشبكة من إيران مقراً لها، وحسب وزارة المالية فإن هذه الشبكة «شكلت خط الإمداد الرئيس الذي اعتاد تنظيم القاعدة استخدامه لنقل المال، والعملاء، والمسهلين». وفي مقابلة مع Weekly Standard آنذاك، أعلن مسؤول بارز في إدارة أوباما شارك في هذا التوصيف: «من دون هذه الشبكة، تتعرض قدرة تنظيم القاعدة على تجنيد الأتباع وجمع التبرعات لضرر كبير».

وأخبر ديفيد كوهين مساعد وزير المالية آنذاك لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية والنائب الحالي لرئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية، Weekly Standard أنه لا مجال للشك في المعلومات المتوافرة عن دعم إيران لتنظيم القاعدة، وأضاف كوهين: «ثمة اتفاق بين الحكومة الإيرانية وتنظيم القاعدة يسمح لهذه الشبكة بالعمل، وما من خلاف في المجتمع الاستخباراتي بشأن هذه النقطة». وقد استندت هذه الخلاصات، في جزء منها على الأقل، إلى وثائق بن لادن.

عند سؤال مسؤولين استخباراتيين عن وضع شبكة القاعدة في إيران في مطلع الربيع الماضي، أكدا أنها لا تزال فاعلة ولا تزال أساسية في عمليات القاعدة، ولا تتوقف المسألة عند هذا الحد.

قيل لنا إن أحد المستندات يبرز احتمال معرفة إيران مسبقاً باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وتواطئها فيها، علماً أن هذا الاحتمال طرحته أولاً لجنة الحادي عشر من سبتمبر في تقريرها الذي نُشر عام 2004، ويذكر هذا التقرير أن المعتقلين التابعين لتنظيم القاعدة في عهدة الولايات المتحدة تحدثوا عن استعداد مسؤولين إيرانيين تسهيل سفر أعضاء تنظيم القاعدة عبر إيران وهم في طريقهم من أفغانستان وإليها. على سبيل المثال يُطلب من مفتشي الحدود الإيرانيين ألا يضعوا أختاماً فاضحة على جوازات سفر هؤلاء المسافرين، وقد عاد هذا الاتفاق بفائدة كبيرة على أعضاء القاعدة السعوديين، ولا تزال معلوماتنا عن الأسفار الدولية التي قام بها عملاء القاعدة الذين اختيروا لتنفيذ عملية الحادي عشر من سبتمبر مجزأة وغير واضحة، لكننا نملك اليوم أدلة تشير إلى أن ثمانية إلى عشرة من العملاء الأساسيين السعوديين سافروا من إيران وإليها بين أكتوبر عام 2000 وفبراير عام 2001.

فصلت لجنة الحادي عشر من سبتمبر الجزء الأكبر من هذه الأسفار وأفادت:

ثمة أدلة قوية على أن إيران سهلت عبور أعضاء القاعدة من أفغانستان وإليها قبل الحادي عشر من سبتمبر، وأن عدداً منهم أصبحوا لاحقاً من مختطفي الطائرات في الحادي عشر من سبتمبر، كذلك تتوافر أدلة ظرفية على أن عملاء بارزين في حزب الله كانوا يتتبعون عن كثب أسفار عدد من هؤلاء، الذين أصبحوا لاحقاً من الخاطفين الأساسيين، في إيران في شهر نوفمبر عام 2000؛ لذلك استخلصت اللجنة: «نعتقد أن هذا الموضوع يتطلب تحقيقاً أوسع من الحكومة الأميركية».

* ستيفن هايز & وليام كريستول