«الصحة»: لا إلغاء للتأمين على الوافدين... وملتزمون بتقديم الخدمة

كشف الوكيل السهلاوي عن افتتاح مستشفى الأميري الجديد، وتشغيل مستشفى جابر العام المقبل، نافياً إلغاء التأمين الصحي على الوافدين، متمنياً أن يكون الإرشاد الزواجي إجبارياً لخفض نسب الطلاق في المجتمع.

نفى وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي ما يتردد بشأن إلغاء التأمين الصحي على الوافدين، لافتا إلى أن الوزارة لم يصل إليها حتى الآن شيء بهذا الخصوص، وفي حال وصوله سيعلن مباشرة، مشدداً على أن "الصحة" ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية إلى الوافدين من كل أوجهها.

وأضاف السهلاوي في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش تكريمه للعاملين في بعثة الحج الكويتية والاجتماع الإقليمي الـ62 لمنظمة الصحة العالمية، أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون هناك افتتاح لمستشفى جديد كل عام، حيث ستكون السعة السريرية ضعف ما هو موجود حالياً.

وفي ما يخص المشاريع الإنشائية والتوسعية الجديدة في الوزارة أكد السهلاوي أن الوزارة تسير وفق الجدول الزمني لمشاريع التنمية، لافتا إلى أنه حسب الجدول المحدد فإن كل عام سيشهد افتتاح مرفق صحي جديد، حيث تم افتتاح مستشفى الرازي الجديد بزيادة في السعة السريرية تصل إلى نحو 80 في المئة، متوقعاً أن يشهد العام المقبل افتتاح مستشفى الأميري الجديد، إلى جانب الإعداد لتشغيل مستشفى جابر الأحمد، حيث نعد الآن خطة لتشغيله على مرحلتين.

التأمين الصحي

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن مناقصة التأمين الصحي للمتقاعدين جاءت وفق ما هو محدد لها، لافتاً إلى فتح المظاريف من قبل لجنة المناقصات المركزية أمس الأول، مؤكداً أن من شأن هذه المناقصة تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، وخلق تنافس مع القطاع الخاص لتقديم خدمة أفضل للمواطن.  وأضاف أن برنامج الإرشاد الزواجي، الذي طبقته وزارة الصحة، يهدف إلى العمل على خفض نسب الطلاق التي تزداد في المجتمع. وقال "أشكر الاخوة في مجلس الأمة، وأخص النواب صالح عاشور ومحمد طنا وكل أعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة على طرح هذا الموضوع، متنمياً لهم التوفيق، وأن يكون هناك إلزام في ما يخص دورة الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج".

وشدد على أن الوزارة منذ مدة فكرت في إدخال موضوع الإرشاد الزواجي، وتم إدخاله بالفعل في فحص ما قبل الزواج منذ أكثر من سنتين، غير أنه لم يكن إلزامياً، مضيفا أن هناك كتيبات في هذا الشأن واستغلال وقت المراجعين في عيادة الإرشاد الزواجي خلال وجودهم في مركز فحص ما قبل الزواج.

ولفت إلى أنه منذ اكثر من شهر كان هناك نقاش مع وزير الصحة د. علي العبيدي على أساس طرح الموضوع للمناقشة مع الجهات المعنية الأخرى، حيث يكون إجباريا مدة أسبوعين، بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والعدل.

وأشار إلى المشاكل الاجتماعية التي قد تنجم عن حالات الطلاق في ظل زيادة معدلاته في المجتمع، متمنياً أن يكون هناك برنامج خاص للمقبلين على الزواج سواء للزوج أو الزوجة، للتعريف بالأمور الشرعية التي يفترض على كلا الطرفين معرفتها، وكيفية التغلب على المشاكل الاجتماعية من خلال التعريف بالقواعد المنظمة للعلاقات الاجتماعية بينهما وبين عوائلهم، وكيفية التغلب على أى مشاكل أسرية في ظل تغير الأوضاع الاجتماعية عما كانت عليه في السابق.