الإمارات تلغي دعم الوقود أغسطس المقبل

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية تحرير أسعار الوقود في الدولة، اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل.

وجاء القرار دعما لاقتصاد الدولة، وترشيدا لاستهلاك الوقود، وحماية للموارد الطبيعية، والمحافظة على البيئة.

وأوضح وزير الطاقة سهيل المزروعي، أمس الأربعاء، أن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة، وعضوية وكيل وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك"، مشيرا إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية في ما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.

اقتصاد قوي

وأضاف المزروعي: "تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء"، موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع.

واردف: "ان القرار سيضع الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة، وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيحسن من قدراتها التنافسية".

وفي ما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار أكد أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود، ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ويحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، ويؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود، وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) للسوق.

وحث على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتا إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولا عام 2013 عن أكثر من 22 في المئة من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة، ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.

وسائل حديثة

وأشار المزروعي إلى أن الإمارات رائدة في المنطقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، خصوصا في قطاع المواصلات الذي يضم وسائل نقل حديثة ومتنوعة وصديقة للبيئة خاصة معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي حاليا.

وقال: "وبالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة، ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، ما سيشكل عاملا إيجابيا ومحفزا للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة والنقل والشحن والتشييد".

وتابع: "وبالتالي فإن من المتوقع أن الانخفاض سينعكس إيجابا على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات، ويساعد على تحسين مستويات أدائها، ويسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات، ما سيؤدي حتميا إلى المساهمة في الحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات".

تأثير إيجابي

وأضاف المزروعي أن "الطاقة" تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك، لمتابعة التأثير الإيجابي المتوقع للقرار على تلك القطاعات، لافتا إلى أن تكلفة الجازولين تمثل من 3 إلى 4 في المئة فقط من دخل الفرد في الإمارات، وهذه نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام.

وشدد على أن الدراسات المختصة تشير إلى أنه ورغم تحرير الأسعار ستظل أسعار الوقود في الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية.

واستدرك ان "القرار سيؤثر إيجابا على المناخ الاستثماري في الدولة، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية وسياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية، ويساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة، ما سيزيد جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية التي تحظى ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة وبنية تحتية متطورة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رأس المال، وغيرها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني".

حماية المستهلك

من جانبه، ذكر وكيل الوزارة رئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل د. مطر النيادي أن دور وزارتي الطاقة والمالية كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك، والتأكد من أن مستويات أسعار الوقود متزنة وفق أفضل المعايير الدولية.

وقال د. النيادي إنه روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمي واحد، وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم افضل الخدمات، مضيفا ان اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية، وبالتالي تقليل نفقاتها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع.

وتابع ان لجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل، وسيتم في 28 من كل شهر إعلان أسعار الشهر القادم، وعليه سيتم الثلاثاء 28 يوليو 2015 إعلان أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات الدولة اعتمادا على متوسط الأسعار العالمية لشهر يوليو الحالي، مع إضافة التكلفة التشغيلية.