أبوسعدة لـ الجريدة: السجون ليست «5 نجوم» ولا علاج في «العقرب»

كشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، عن نتائج إيجابية عدة، قال إنها تحققت عقب زيارة وفد المجلس قبل أسبوعين لسجن العقرب شديد الحراسة، موضحا، خلال مقابلة مع "الجريدة"، أنها أدت إلى كشف وجود مخالفتين اثنتين فقط، مشيراً إلى أن الزيارة كانت مقررة إلى سجن أبي زعبل، لكن الموافقة الأمنية جاءت بخصوص سجن "العقرب" الذي تأتي منه دائماً شكاوى المسجونين... وفي ما يلي نص الحوار:

* سببت زيارة أعضاء المجلس لسجن العقرب انقساما داخل "القومي لحقوق الإنسان"... لماذا؟

- زيارة المجلس سببت خلافا بين أعضائه، بإعلان 3 منهم - في بيان - رفضهم تقرير الزيارة لاعتبارات إجرائية، فقد كان من المقرر أن يزور الوفد سجن "أبوزعبل"، لكن جاءت الموافقة على زيارة سجن "العقرب"، وهو السجن الذي تأتي منه الشكاوى أصلا، وتصوير زيارة وفد المجلس من قبل إدارة السجن ليس تصريحا منا بأن السجون "خمس نجوم"، فالصورة تختلف عن الواقع وعما ذكرناه في المؤتمر الصحافي لوفد الزيارة.

* كم عدد المخالفات التي تأكدتم من وقوعها؟

- تأكدنا من حدوث مخالفتين من 8 مخالفات اشتكى منها السجناء وذووهم، الأولى تمثلت في منع دخول العلاج من الخارج، والثانية عدم وصول الأموال الموجودة في أمانات السجن إلى السجناء، أما بقية المخالفات فهي غير صحيحة. يذكر أن إدارة السجون مددت وقت الزيارة لـ 45 دقيقة بدلا من 10 دقائق، وسمحت بدخول الصحف، كما سمحت لذوي السجناء بتحيتهم عقب انتهاء الزيارة التي تكون من وراء جدار زجاجي، وأعادت الأسرة إلى الزنازين والمراتب ذات الحجم 30 سم، وأصبح التريض ساعتين بعدما كان ساعة. ومن جانبنا نجحنا في جعل المسائل الطبية في يد طبيب السجن لا في يد المأمور.

* هل تعاني مصر إفراطا تشريعيا؟

- هناك ضرورة تشريعية لإصدار عديد من القوانين، كما أن هناك قوانين موجودة تحتاج إلى تعديل وتطوير في ظل غياب البرلمان الذي طال، لكن بعض القوانين لم تكن ضرورية في هذا التوقيت، بيد أن ذلك لا يعني أن هناك "إسهالا تشريعيا" بمعنى "استسهال"، بل ضرورة كقانون الاستثمار وقناة السويس الجديدة.

* ما أهم التشريعات التي يجب تغييرها لتتواكب مع الدستور الجديد؟

- مصر في حاجة إلى قوانين مكملة للدستور، من بينها قانون إنشاء مفوضية الانتخابات ومفوضية للصحافة والإعلام، وحزمة تشريعات لتحسين حقوق الإنسان بشكل عام وفقا للـ 243 ملاحظة، التي أبداها المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورته الأخيرة في جنيف، فضلا عن تشريعات تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وإلغاء عقوبة الحبس، وتداول المعلومات، كما يجب تعديل قانون التظاهر، وقانون الخدمة المدنية، ولابد من تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات.

* في رأيك، لماذا تماطل الحكومة في إصدار قانون "المجلس القومي لحقوق الإنسان" ؟

- لوجود خلاف بين المجلس القومي والحكومة، وتبني الأخيرة، لرأي النائب العام الذي يقول إنه صاحب السلطة المطلقة في الإشراف على السجون، وبالتالي لا يجوز الاتصال بالسجون أو زيارتها إلا بإذن منه، على الرغم من أن قانون المجلس يعطيه الحق في التحقيق بالشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، فكيف يتسنى له عمل ذلك دون زيارة السجون؟