تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» الأسبوع الماضي بشأن شبكة اختلاس «بدل الإيجار» بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أصدر المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان قبل أيام قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار حمد الأمير، لمتابعة القضية بعد إيقاف الصرف عن 266 مواطناً يُشتبَه في ارتباطهم بالشبكة.

Ad

وعلمت «الجريدة» من مصادر إسكانية رفيعة، أن الوقيان ربط استئناف صرف بدل الإيجار للمواطنين الذين أوقف عنهم بما تنتهي إليه اللجنة من ثبوت أو نفي أي علاقة لهم بالشبكة، ليتقرر في ضوء ذلك صرف البدل بأثر رجعي منذ مارس الماضي بواقع 1200 دينار لكل منهم عن 8 أشهر، أو استمرار إيقاف الصرف وإحالة مَن تثبت مخالفته إلى النيابة العامة.

وتعكف اللجنة الثلاثية المشكلة من إدارتي بدل الإيجار ونظم المعلومات والإدارة القانونية حالياً، على فرز ومراجعة ملفات المواطنين الـ266 للبت في شأنها قريباً.

وكان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أقر بوجود اختلاس في بدل الإيجار بالمؤسسة يقدر بـ338 ألف دينار، لافتاً إلى أن لجنة التحقيق في هذا الموضوع تمكنت من استرجاع 150 ألفاً، وحصل أعضاؤها على مكافأة قدرها 38 ألفاً و750 ديناراً.