انسحاب العبّار يهدد العاصمة الإدارية

ألقى الجدل بظلاله مجدداً على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتزم الحكومة المصرية إنشاءها بعد أن كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان عن إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، لتولي مهمة إنشاء العاصمة، حسب الاتفاق الذي تم خلال مؤتمر "شرم الشيخ" الاقتصادي، أواخر مارس الماضي.

وفي كلمته أمام مؤتمر "اليورومني" بالقاهرة الاثنين الماضي، قال سالمان إن العمل في العاصمة الجديدة بدأ بالفعل من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع ستستغرق سبع سنوات، باستثمارات تصل الى نحو عشرة مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 20 عاماً.

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال حسين صبور، لـ"الجريدة"، أن الاختلاف بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي، سببه رغبة الحكومة المصرية في إيداع العبار خمسة مليارات دولار في البنك المركزي كضمان لجدية قيامه بدور المطور للعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تخفيض المبلغ إلى 3.5 مليارات دولار، لكن العبار رفض، ما جعل الحكومة تلجأ الى البديل الآخر، وهو تقسيم العاصمة الإدارية إلى عدة أجزاء وقيام مجموعة من الشركات بتطويرها.

الخبير الاقتصادي محمد النجار اعتبر أن انسحاب الشركة الإماراتية يثير الكثير من الشك حول جدوى المشروع وإمكانية تنفيذه، واصفاً قرار الحكومة بشأن إنشاء عاصمة جديدة بأنه عشوائي، وأضاف لـ"الجريدة": "الوقت غير ملائم لمثل هذه المشروعات، وهناك مشروعات اقتصادية كثيرة يجب أن تكون في صدارة اهتمامات الحكومة مثل مشكلة البطالة والفقر، وسداد المديونيات الخارجية والداخلية".

في السياق، رأى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي إبراهيم العيسوي أن المشروع غير منطقي وليس له أي جدوى، معتبراً أنه يفتقد الى الدراسة الجيدة، مؤكداً، لـ"الجريدة"، أنه سوف يثقل كاهل الدولة، ويزيد الأعباء على الموازنة العامة.

لكن أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية حسام الشنشوري أوضح عدم وجود أزمة في تمويل العاصمة، لأن الشريك الإماراتي كان سيتحمل تكلفة ثلث المشروع فقط، في حين تتحمل الحكومة والبنوك الثلثين.