قمة أوروبية حول أزمة اللاجئين اليوم

يلتقي القادة الأوروبيون اليوم الأربعاء في بروكسل لمناقشة جذور أزمة الهجرة غداة اتفاق تم انتزاعه على تقاسم 120 ألف لاجىء بين دول الاتحاد على الرغم من استياء عدد من دول أوروبا الشرقية.

ويشكل ابرام هذا الاتفاق مصدر ارتياح لرؤساء الدول والحكومات الذين سيعقدون قمة للبث في اجراءات أخرى بالدرجة نفسها من الأهمية من أجل الحد من تدفق اللاجئين.

ويبدو الاتحاد الأوروبي مصمماً على تخصيص مساعدة مالية أكبر للدول المجاورة لسورية، أي تركيا والأردن ولبنان، التي تستقبل أربعة ملايين لاجىء.

وبمساعدة هذه الدول ومنظمات الأمم المتحدة التي تساعد اللائجين فيها، يأمل الاتحاد في احتواء تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن الذي تولى إدارة المفاوضات "نجحنا في التوصل إلى هذا الاتفاق"، لكنه عبر عن أسفه لعدم التوصل إلى توافق.

وأقرت أغلبية واسعة من وزراء الداخلية "إعادة اسكان" 120 ألف لاجىء، لكن بعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات أصرت في نهايتها المجر ورومانيا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا على رفضها القاطع للاقتراح.

وقال وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيتس في تغريدة على تويتر أن "الحكمة خسرت اليوم".

وكانت دول عدة بينها فرنسا تفضل عدم اجراء تصويت وتميل إلى الاجماع، وقد نجحت هذه البلدان في اقناع بولندا لكن جهودها لم تجد في مواجهة أربع دول ترفض أي فكرة لحصص ملزمة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبية فيديريكا موغيريني في مقابلة اليوم الأربعاء مع صحيفة سوددويتشه تسايتونغ الألمانية أن الانقسامات الداخلية "تضعف كثيرا مصداقيتنا" تجاه بقية العالم، محذرة من أن الاتحاد الأوروبي سيخسر "نفوذاً مهماً إذا لم نتمكن من تحمل مسؤولياتنا بشكل جماعي".

وقد عمل المفاوضون ما بوسعهم لاتخاذ احتياطات خطابية وشطبوا من النص النهائي عبارة "أساس التقاسم" الالزامي للاجئين الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.

وقال اسلبورن أن "الأرقام أقرت (الثلاثاء) من قبل الدول الأعضاء على أساس طوعي".

لكن قانونياً، يترتب على الدول الأعضاء التي صوتت ضد آلية تقاسم المهاجرين قبول عدد اللاجئين الذي حدد لها في النص، وقال اسلبورن "لا شك لدي في أنها ستطبق القرار بالكامل".

إلا أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو انتقد في براتيسلافا "املاءات" الاتحاد الأوروبي وأكد على أنه يفضل "مخالفة القواعد الأوروبية" على قبول الحصص.

والتعديل الآخر الذي أدخل على الخطة الأولية للمفوضية هو أن اللاجئين الذين ستتم "إعادة ايوائهم" لن يأتوا إلا من اليونان وايطاليا إذ أن الدول الأعضاء أبلغت برغبة بودابست عدم الاستفادة من هذا البند.

في المقابل، ستصبح المجر بلداً لايواء اللاجئين وخصص لها عدد في هذا المجال.

وأعيد توزيع عدد محدد بـ 54 ألف لاجىء -- من أصل الـ 120 ألفاً -- كان يفترض أن يمر عبر المجر، على ايطاليا واليونان.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن أوروبا "تحملت مسؤولياتها" حيال المهاجرين.

من جهته، أكد المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس "سنعمل من أجل تطبيق سريع للاتفاق".

وأكد افراموبولوس على ضرورة تعزيز سريع لعمليات مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من أجل إعادة المهاجرين الذين لا يتمتعون بحق اللجوء، إلى بلدانهم، وذلك بفضل فتح مراكز للتسجيل في اليونان وايطاليا.

وفي واشنطن، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل كل دول الاتحاد الأوروبي إلى استضافة "حصتها العادلة" من اللاجئين لمعالجة أزمة تدفق اللاجئين السوريين على أوروبا.

وقال البيت الأبيض في بيان أن أوباما وميركل "اتفقا على ضرورة أن يكون هناك حل على المستوى الأوروبي تقبل فيه كل الدول الأعضاء بحصتها العادلة من اللاجئين".

وأضاف البيان أن أوباما وميركل شددا أيضاً على ضرورة تسهيل حصول عملية انتقال سياسي "تتيح توحيد السوريين" ومعالجة الأسباب العميقة لأزمة اللجوء.

وكانت الولايات المتحدة المتهمة بالتقصير في مواجهة أزمة اللاجئين الناجمة عن النزاع السوري، أعلنت في 10 سبتمبر الجاري أنها ستستقبل عشرة آلاف لاجئ سوري في السنة المقبلة.

ولكن منظمات غير حكومية قالت أن الولايات المتحدة يمكنها استقبال لاجئين سوريين أكثر بعشر مرات من ذلك، معتبرة أن هذه الاستجابة ضئيلة جداً ويمكن أن تؤثر على حصيلة أداء الرئيس الأميركي.