المحيلان لـ الجريدة•: تحقيق الداو نفى الحقيقة

اعتبر عضو المجلس الأعلى للبترول السابق د. عبدالرحمن المحيلان، أن تقرير رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله الطريجي بشأن قضية "الداو" لم يكن موفقاً، ورأى أنه نفى كل الحقيقة، "حيث تم التحذير منها في السابق".

وقال المحيلان لـ"الجريدة"، إن رئيس لجنة التحقيق في قضية "الداو" اتصل بالنائب الطريجي هاتفياً لتبيان الحقائق، بعد أن صرح الأخير في شهر أبريل الماضي بأن "المشروع فاشل"، ومع الأسف كانت معلوماته ناقصة، كما أن هناك حقائق أخرى أظهرتها الحسابات الختامية لشركة "داو" للبتروكيماويات، خصوصاً بشأن منتج البلاستيك الذي كانت ستستحوذ عليه الكويت عبر مشروع "ك- داو".

وأضاف: ليس معقولاً أن تغيّر شركة عالمية مدرجة في البورصة الأميركية أرقام بياناتها، حيث كشفت هذه الأرقام بعد خصم الضرائب والأرباح والإهلاك أن حصة الكويت من الأرباح ستكون خلال 6 سنوات 5.3 مليارات دولار.

وتابع أنه غاب عن تقرير الطريجي مبلغ التعويض الذي دفعته الكويت تنفيذاً للحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم ضد الكويت، ومازال يصر على أنه شرط جزائي.

ولفت إلى أنه نصح الطريجي باستدعاء الذين عملوا باللجان لمشروع الداو، مضيفاً: "عندما تحدث عن لجنة الاستراتيجيات التي يرأسها عماد العتيقي، كان الأخير مؤيداً للمشروع، وهو أحد الأشخاص الخمسة الذين اعترضوا على إلغاء المشروع، لكن للأسف لم يستدع أحد منهم، وهم إضافة إلى المحيلان، عماد العتيقي، ومحمد الدويهيس، وموسى معرفي، وعبدالرحمن الهارون.

وأشار إلى "أن أي شخص عاقل يحقق في مثل هذه المشاريع يجب أن يسأل سؤالاً مهماً: لو استثمرت في هذا المشروع فماذا ستكون النتيجة"؟

وعن توقعاته عن موعد إقفال ملف مشروع مع "الداو"، قال المحيلان: سمعة الكويت في المحافل الدولية، ولاسيما في القطاع النفطي، تراجعت وتحتاج الى ترميم، وهذا المشروع ليس الأول الذي تم إلغاؤه، إنما هناك شواهد سابقة مثل مشروع الشمال، وهو مشروع خدمي للنفط.

وأضاف أن ما نحتاج إليه الآن هو إنقاذ ما تبقى، ولإنقاذه يجب أن نعمل على فك التشابك بين السلطات ومشكلة ضعف الحكومة، لافتاً إلى أن السياسي لا يفقه في المشاريع الفنية، ولكن اللعب السياسي استمر في المشاريع الفنية، والنتيجة كانت الإلغاء.

وأشار إلى ضرورة تطبيق الدستور بحذافيره، وعدم الخوف أو الاستسلام لأي مساءلة كما تم مع مشروع الداو، "حيث تخوف سمو رئيس الوزراء آنذاك من المساءلة، وتخاذلت الحكومة حينها، كما أن السماح بتداخل السلطات أفشل مشروعاً كان سيعود بالنفع على الكويت حاليا ومستقبلاً".