القطاع النفطي ينتظر الحسم

فيما تبدأ الحياة السياسية أسبوعها الجديد اليوم، تنطلق سلسلة من المشاورات واللقاءات على مختلف الصُّعُد والأطراف لبحث الأزمة النفطية وسط انتظار القطاع لحسمها لا سيما بعد أن تعرض القطاع لشلل نتيجة الصراعات التي فجرتها قرارات وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير.

وعلى خلفية هذه القرارات المثيرة للجدل اتسعت دائرة التأييد النيابي لاستجواب العمير، إذ أكد النائب خليل الصالح أن الغطاء النيابي المؤيد للاستجواب أوسع من أن يحتويه العمير، وأنه لم يعد يملك أمام تخبطات الوزير سوى المضي قدماً في استجوابه في جلسة علنية تشهد عليها الأمة.

وقال الصالح، في تصريح أمس، إن «ملف الوزير العمير متخم بالتجاوزات والتخبطات، ولا أدل على ذلك من القرارات الأخيرة التي أدخلت قطاع النفط في أتون الصراع والتصدع، وباتت تهدد مصالح البلاد، في ظل إصرار الوزير على إشباع رغبته في فرض أجندة سطوته دون وجه حق، ودون اعتبار لحساسية وحيوية قطاع النفط بالنسبة للكويت».

بدوره، جدد النائب أحمد القضيبي تأكيده أن رأي إدارة الفتوى والتشريع، الذي يتسلح به الوزير العمير لاتخاذ قراراته ليس ملزماً ولم يصادق عليه المجلس الأعلى للبترول.

وبينما قال القضيبي، في حسابه على «تويتر»، إن «الوزير العمير نشر رأي الفتوى ولم ينشر محضر اجتماع الأعلى للبترول»، أعرب عن تمنياته «أن يقول الوزير الحقيقة»، متسائلاً: «هل أعطاه المجلس الأعلى للبترول الضوء الأخضر لتطبيق ما جاء في رأي الفتوى، أم أن المجلس طلب تأجيل البت إلى الاجتماع المقبل؟»، معقباً بأن «الأوراق والمعلومات التي لدينا تثبت أن المجلس الأعلى أجّل البت في رأي الفتوى، لذا فإن هذا الرأي لا يدخل إلى حيز التنفيذ، وكأنه لم يكن».

من جهته، أعرب النائب حمود الحمدان عن أسفه لما يحدث في القطاع النفطي من مناورات ليست في مصلحة الكويت، مؤكداً أن «كل الأطراف إخوة، هدفها خدمة البلد من أي منصب يوكل إليها»، معتبراً أن المحك هو القدرة الإدارية على النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من أي منصب أو قطاع.

وأوضح: «لم نتعاف بعد من مرض الرياضة وعزل الكويت دولياً بسبب التسرع وغياب الأهداف السامية»، مؤكداً «أننا جميعاً في خدمة الكويت أولاً وأخيراً، وعلينا إدراك أن شريان البلد النابض في الاقتصاد هو النفط، ولا يقبل كبير ولا صغير العبث بقوت أهل الكويت الرئيسي واختلاق أمور معينة للتصعيد لتدمير أهم رافد لديمومة هذا الوطن الآمن بقيادة صاحب السمو الأمير».

وعلى صعيد استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، جدد النائب الجيران تأكيده أن محاور الاستجواب لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن القضية التربوية والتعليمية وكل المؤشرات والمعطيات تؤكد أنها أكبر من الوزير العيسى ووزارته.

وقال الجيران لـ»الجريدة» إن «محاور استجوابي قائمة ومستحقة، وسأمهل الوزير أسبوعين ليضع النقاط على الحروف»، نافياً نيته سحب استجوابه، إذ إن «الفكرة هي التريث ريثما يستجيب العيسى وأركان وزارته لما طالبت به».

وبيَّن أن «الحقيقة التي يجب أن يدركها الوزير والقيادات التربوية أن هناك خللاً في التربية والتعليم، وأن قيادات تربوية تعرقل الإصلاح».