أصدر قاضي المعارضات في محكمة الجنايات، أمس الأول، قرارا بإخلاء سبيل 11 من القيادات السلفية، بينهم الداعية محمود شعبان، وأشرف عبدالمنعم، وأحمد مولانا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجبهة السلفية"، في تطور جديد يشهده ملف القيادات الإسلامية الموقوفة.

Ad

قرارات الإفراج شملت كذلك 6 قيادات إسلامية أخرى، في القضية المعروفة بالمنتمين لما يسمى تحالف "دعم الشرعية" الموالي لتنظيم "الإخوان"، بينهم رئيس حزب "العمل الجديد" مجدي قرقر، وحزب "الشعب"، مجدي حسين، والقيادي السابق في حركة "الجهاد" محمد أبو سمرة.

بدوره، رحب عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أحد أبرز الكيانات الإسلامية التي مارست العنف في تسعينيات القرن الماضي وقدمت مراجعات فكرية خلال فترة وجودها في السجون 2007، طارق الزمر، والمقيم حالياً في قطر، بقرارات الإفراج التي شملت رئيس حزب "البناء والتنمية" نصر عبدالسلام، وبعض قيادات "تحالف الشرعية"، مطالبا في تدوينة على "فيسبوك" بالإفراج عن جميع الموقوفين، دون تأخير.مصادر قضائية، اعتبرت أن قرارات الإفراج جاءت متفقة مع صحيح القانون، مستبعدة وجود اتفاق ضمني بين الأمن وتلك القيادات لضمان هدوء المرحلة المقبلة التي ستشهد إجراء انتخابات النواب، في حين رجح الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، سامح عيد، أن يكون قرار الإفراج جاء بناء على اتفاق بين الأمن وقيادات "الإخوان".

وأوضح عيد لـ"الجريدة" أن اندثار تظاهرات الإسلاميين وهدوء الأوضاع في الجامعات بلا شك نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، فضلا عن الضغط على تلك القيادات لتقليل التظاهرات، مقابل الإفراج.

من جانبه، قال خبير الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، إن "النيابة صاحبة القرار وليس الأمن الوطني"، ورجح في تصريحات لـ"الجريدة" عدم ظهور المفرج عنهم على الساحة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن "الإسلاميين في مصر يمرون بمراحل مد وجذر وظهور واختفاء مع تغير القيادات وتطور بعض الأفكار والمعتقدات".
عمرو حسني