«المواصلات»: كشف بـ 165 موظفاً لتسكين «الإشرافية»

أعلن وكيل «المواصلات» أن «الوزارة حصلت 20 مليون دينار مستحقات لدى الغير، وتبقى لها ما بين 30 و40 مليون دينار أخرى نحصلها حاليا»، مشيرا إلى أن «الوزارة لديها مشاريع خلال المرحلة القادمة أهمها تحويل البريد إلى مؤسسة».

تأكيدا لما نشرته «الجريدة» يوم السبت الماضي، أعلن وكيل وزارة المواصلات، المهندس حميد القطان، أن «وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري اعتمد كشفا لتسكين الوظائف الإشرافية يضم 165 موظفا»، مبينا أن هذا القرار تم تنفيذه صباح أمس الثلاثاء».

وأضاف القطان، في تصريح للصحافيين على هامش استقباله المهنئين بعيد الفطر صباح أمس، أن «هناك عدة مشاريع سترى النور خلال الفترة القليلة القادمة ضن الخطة التنموية للبلاد، أهمها تحويل قطاع البريد إلى مؤسسة بإدارة وإشراف حكومي»، مبينا أن «قانون البريد تمت إحالته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل»، لافتا إلى أن «قطاع البريد سيشهد خلال المرحلة المقبلة تطورا عبر تخصيص بعض الخدمات وإسناد مهمة إدارتها إلى القطاع الخاص، على أن يكون الإشراف عليها من قبل مؤسسة البريد لتحقيق الهدف الأساسي من تقديم الخدمة والالتزام بالاتفاقيات والأنظمة الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت بهذا الشأن».

السكك الحديد

وقال إن «مشروعي السكك الحديدية ومترو الأنفاق تمت إحالتهما إلى لجنة المشاريع الكبرى أنها الجهة المختصة حاليا في التنفيذ»، مشيرا إلى أن «الوزارة طورت خدمة 101 من خلال إدخال أجهزة حديثة ونقل المعلومات من النظام القديم إلى الحديث، في خطوة تهدف إلى النهوض بمستوى الخدمة بما يرضي طموح المشتركين»، مشيرا إلى أن «الوزارة طرحت أفكارا جديدة للعمل في هذه الخدمة، ولاسيما أنها موقع غير جاذب، إلا أن الوزارة سعت لتوفير كل متطلبات الموظفين وإدخال مميزات جديدة للعاملين هناك، أهمها توفير البدلات لهم، إذ يتسلم الموظف بدل سماعة يصل إلى 90 دينارا».

مستحقات الوزارة

وعن تحصيل مديونيات «المواصلات»، أكد القطان أن «الوزارة شكلت لجنة لمتابعة مستحقاتها، إذ تم تحصيل أكثر من 20 مليون دينار خلال الفترة الماضية»، لافتا إلى أن «مستحقات الوزارة الحالية لدى الغير تتراوح بين 30 و40 مليون دينار نتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها في أقرب وقت ممكن»، موضحا أن «هذا الملف يلقى اهتماما كبيرا من قبل الوزير الكندري، خصوصا أننا نجحنا في تقليص المبالغ المالية إلى أكثر من النصف، الأمر الذي لاقى استحسان وإشادة رئيس لجنة الميزانيات بمجلس الأمة عدنان عبدالصمد بالخطوات التي اتخذتها الوزارة ممثلة بالوزير في هذا الخصوص».