القوى السياسية تضع شروطاً للمصالحة

قد تشكل لقاءات القيادة السياسية مع رموز وقيادات في كتلة الأغلبية المبطلة، وقوى سياسية لها موقف المقاطعة من الانتخابات الأخيرة، خطوة أولى في إطار التمهيد للعودة إلى انتخابات مجلس الأمة 2017، وقناة لبدء ما كان يُسوق له في الفترة الماضية من "المصالحة والحوار"،

"الجريدة" طرحت هذا الملف، بما فيه من لقاءات مع القيادة السياسية و"المصالحة"، على طاولة القوى السياسية، التي وضعت شروطاً للمصالحة، مؤكدة في الوقت نفسه تأييدها لمبدأ إصلاح ذات البين بين الجميع، لكنها شددت على أنها ليست معنية بمصالحة "الأغلبية" مع القيادة السياسية.

وأكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن "العمل الجماعي هو الأساس لنجاح أي عملية سياسية بالكويت"، موضحاً أن "ترسبات أحداث السنوات الماضية من طعن وتشكيك وتخوين لاتزال حاضرة في مواقف بعض القوى السياسية".

وزاد الصايغ أن "هناك التزامات أخلاقية وأدبية تجاه من يريد المصالحة والعودة إلى المشهد السياسي"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "لقاءات بعض القوى والأشخاص مع سمو أمير البلاد شأن خاص بهم".

ومن جانبه، قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران إن الحديث عن المصالحة "أمر إيجابي"، لكن السؤال: مصالحة من مع من؟"، مضيفاً في تصريح لـ"الجريدة" أن "المصالحة هي أن تساهم في خلق جو صحي، وإذا كان لدى الإخوان في الأغلبية مشروع مصالحة مع السلطة فهذا أمر يخصهم ولا يعنينا".

أما موقف حركة العدالة والسلام فكان أكثر حدة وصراحة، إذ ذكر رئيس المكتب السياسي فيها علي قبازرد أن "كتلة المعارضة خسرت كل شيء، ولم يكن لها أي دور على الساحة، وهي التي دعت الآن إلى المصالحة، وبالفعل فإن المطلوب من السلطة احتواء المعارضة، لكن في المقابل على الأغلبية أن تكون أكثر جدية وتقديماً للتنازلات حتى تجلس معها السلطة على طاولة المصالحة".

ورأى التجمع الإسلامي السلفي في الأحداث الأخيرة سلامة موقفه من الأحداث الماضية، وهو ما قاله النائب السابق أحمد باقر لـ"الجريدة": "كان موقفنا واضحاً منذ البداية، وهو عدم مقاطعة الانتخابات، وعدم ترك السلطة التشريعية"، مؤكداً أن "الأسس التي عملنا عليها منذ البداية ثبت بحمد الله أنها الأسس السليمة والمتاحة شرعاً وقانوناً".

المصالحة في ميزان القوى السياسية... تأييد مشروط