«الأوقاف» توقف صرف رواتب 120 موظفاً مكلفاً في إدارات المساجد

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوقفت رواتب أكثر من 120 موظفا من العاملين في إدارات مساجد المحافظات التابعة لقطاع شؤون المساجد من دون إبداء الأسباب، موضحة أن المذكورين غالبيتهم مهندسون وفنيون في مجالات الكهرباء والتكييف والزراعة. وقالت المصادر إن هذه المجموعة من الموظفين ممن يعملون على بند الإيراد الخيري الذي ترعاه الأمانة العامة للأوقاف، إذ يقوم الصندوق الوقفي بصرف رواتبهم، لافتة إلى أنه تم اتخاذ قرار إيقافهم عن العمل دون إبلاغهم بشكل رسمي، علما بأن الكثير منهم لديه التزامات مالية وإيجارات، ولاسيما أن جميعهم من الوافدين الذين خدموا الوزارة سنوات طويلة.

وأشارت إلى أن الشؤون الإدارية وجهت الأسبوع الماضي خطابا إلى وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المساجد تطلب فيه الإفادة عن المكلفين بالعمل على بند الإيرادات، إذ يؤكد الخطاب أنه تم وقف صرف رواتب المكلفين على بند الإيرادات عدا الوظائف الدينية، اعتبارا من 30 يونيو الماضي حتى الآن، وقد وافق الوزير على ذلك، ولم يصل إلى إدارة الشؤون الإدارية أية مخاطبات رسمية بهذا الشأن، الأمر الذي يتطلب الإفادة عن استمرارية المكلفين بالعمل من عدمه ومدى الحاجة إلى خدماتهم من عدمه، وهل يتم استمرار صرف رواتبهم من عدمه، وكذلك الإفادة عن مدى أحقيتهم في تجديد إقامتهم من عدمه.

ولفتت إلى أن عددا كبيرا من الموظفين ترك العمل واتجه إلى مؤسسات وشركات أخرى بحثا عن أي عمل يستطيع خلاله سداد ما عليه من التزامات، إذ إن الملتزمين حاليا في أعمالهم لا يتجاوز عددهم 70 موظفا، مستغربة تجاهل الوزارة لمطالباتهم وحقوقهم المشروعة، وكذلك عدم استقرار الرأي الإداري والفني في استمرارهم بالوزارة أو الاستغناء عن خدماتهم، الأمر الذي يؤكد أن الوزارة تعاني من فوضى إدارية تتطلب معالجة فورية وسريعة تساعد في إيجاد حلول جذرية لمثل هذه المشكلة التي يدفع ثمنها الكثير من الأسر دون سبب واضح. وطالبت المصادر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ضرورة التدخل شخصيا لإنهاء هذه القضية، بما يكفل حقوق الموظفين المكلفين العاملين على بند الإيرادات، ويمنع تكرار مثل هذه المشكلات التي تتسبب في ضياع حقوق موظفين خدموا الوزارة لسنوات.