الإنفاق الدفاعي العربي الخليجي ينخفض لأول مرة منذ 10 سنوات

أظهر تقرير نشر اليوم الخميس أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الإنفاق الدفاعي بمنطقة الخليج -وهي واحدة من أكبر أسواق السلاح في العالم- وأن ميزانيات الدفاع تقلصت هذا العام لأول مرة منذ عشر سنوات ويتوقع انخفاضها أكثر في 2016.

وقالت شركة آي.إتش.إس للمعلومات ومقرها لندن إن الإنفاق الكلي تراجع إلى 81.6 مليار دولار في 2015 من 86.7 مليار العام الماضي رغم التدخل العسكري العربي الخليجي باليمن وليبيا وإرسال إمدادات من الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية ورغم الضربات الجوية التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وأضافت آي.إتش.إس في التقرير أن الإنفاق العسكري تراجع بالسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات بينما سجل إنفاق سلطنة عمان زيادة قليلة.

ورغم هذا التراجع ظل الإنفاق على السلاح أعلى بوضوح مما كان عليه قبل أربع سنوات حين قفز في أعقاب الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي وأثارت قلق حكام المنطقة. وأقامت دول الخليج العربية الخليجية أيضا دفاعات صاروخية في مواجهة إيران.

وهذه المخاوف الأمنية إلى جانب إيرادات النفط القياسية جعلت الشرق الأوسط أسرع أسواق السلاح الإقليمية نموا. وتشير بيانات آي.إتش.إس إلى أن الإنفاق الخليجي في 2012 ارتفع إلى 71.9 مليار دولار من 59.1 مليار في 2010.

ويجيء تقليص الموازنات هذا العام في إطار جهد واسع للحد من الإنفاق الحكومي مع تأثر موارد دول الخليج بتراجع أسعار النفط. ويبلغ سعر برميل النفط حاليا حوالي 37 دولارا انخفاضا مع 115 دولارا سجلها العام الماضي.

ويعني تقليص الميزانيات أن دول الخليج تحد من طموحاتها فيما يتصل ببنود مكلفة مثل الطائرات الحربية والدفاعات الصاروخية وتركز بدلا من ذلك على متطلبات أكثر إلحاحا كالذخيرة.

وجاء في التقرير أن الاتجاه الخليجي دفع الإنفاق للتراجع في منطقة الشرق الأوسط ككل في 2015 وإن كان يرجح أن يظل ثابتا بدرجة كبيرة عند 170 مليار دولار خلال العامين القادمين.

وذكرت آي.إتش.إس أن السعودية مازالت صاحبة الإنفاق الأكبر على الدفاع بالمنطقة بواقع 46.3 مليار دولار تقريبا وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانيات العسكرية بالخليج وما يجعلها ثامن أكبر منفق في العالم على أوجه الدفاع.