القاهرة ترصد مخطط فوضى في «يناير»... وتستنفر للكنائس

تزامناً مع الذكرى الخامسة لثورة «25 يناير»، رصدت الأجهزة الأمنية في مصر مخططًا لبث الفوضى، بعد ساعات من تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من دعوات إلى ثورة جديدة الشهر المقبل، في حين بدأت الأجهزة الأمنية خطة «مشددة» لتأمين الكنائس بمناسبة انطلاق موسم أعياد الميلاد التي تحتفل بها الكنائس المصرية.

كشف مصدر مصري مطلع لـ"الجريدة"، أمس، أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات لأطراف خارجية تسعى بالتعاون مع عناصر من الداخل إلى إشاعة الفوضى في الشارع المصري، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة "25 يناير 2011"، الشهر المقبل، مؤكدا أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول، الذي حذر فيه من دعوات لإشعال ثورة جديدة الشهر المقبل، وأنه غير متمسك بالبقاء في الحكم حال إجماع الشعب على ذلك، كانت بمنزلة إعلان من جانبه عن إجهاض المخطط الذي يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن حديث الرئيس السيسي الذي جاء على هامش احتفال الدولة المصرية لم يكن رسالة إلى الداخل فقط، بل كان رسالة أيضا إلى الخارج والأطراف الضالعة في هذا المخطط، مضيفاً: "على الرغم من استمرار ترصد أطراف إرهابية خارجية للدولة المصرية، إلا أن الدولة قادرة على مواجهة أية تحديات، وإفشال أية تحركات من شأنها النيل من سمعة واستقرار البلاد".

في الأثناء، تفقد وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، أمس عددا من النقاط والارتكازات الأمنية بالطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة (القاهرة الكبرى)، وأكد اعتزازه وتقديره لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين تحملوا الكثير من الأعباء لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري، الذي أولاهم ثقته المطلقة بالقدرة على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر وأمنها القومي.

 حالة الاستنفار

 وقبيل ساعات من احتفالات المسيحيين الكاثوليك (الغربيين) في مصر بأعياد الميلاد غداً، أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية حالة الاستنفار إلى الحد الأقصى تحسبا لعمليات إرهابية تطال الكنائس خلال فترة الاحتفالات التي تمتد إلى السابع من يناير المقبل، موعد احتفال المسيحيين الأرثوذكس (الشرقيين) بميلاد السيد المسيح.

وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وضعت خطة أمنية وصفها بـ"المشددة"، لتأمين الشارع المصري خلال الاحتفال بالأعياد، مشيراً إلى أن الخطة ترتكز على التواجد في محيط الميادين والكنائس بالتعاون والتنسيق مع عناصر القوات المسلحة. وبيّن أنه تقرر إلغاء جميع الإجازات لضباط ومجندي الشرطة طوال فترة الأعياد، مفيدا بأن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، عقد اجتماعا مع مساعديه في مختلف القطاعات، للوقوف على الخطة النهائية لتأمين الكنائس.

ارتباك برلماني

ورغم أن الرئيس السيسي صرح بأن أولى جلسات البرلمان المصري الجديد ستعقد قبل حلول نهاية العام الحالي، فإن فوضى التحالفات ضربت أغلبية القوى الحزبية تحت القبة، ولا تزال لعبة الكراسي المتحركة مستمرة بين التحالفات تتشكل، في وقت لم يفعل الرئيس السيسي حقه الدستوري لتعيين 5 في المئة من أعضاء البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه المنتخبين 568 عضوا.

"تحالف دعم مصر"، الذي يسعى إلى تكوينه منسق قائمة ائتلاف "في حب مصر"، سامح سيف اليزل، يسعى إلى التماسك بعد انسحاب بعض القوى منه، وفشله في ضم عدد من القوى البرلمانية إلى تحالفه، وكان أبرزها حزب "مستقبل وطن"، الذي يملك نحو 50 مقعدا في البرلمان، إلا أن الأخير عاد مجددا وأعلن، في بيان رسمي مساء أمس الأول، عودته إلى تحالف "دعم مصر".

وقال بيان "مستقبل وطن"، إن الحزب لا يرى مانعا في العودة إلى "دعم مصر"، "طالما زالت كل النقاط الخلافية التي كانت تمثل عائقا أمام انضمام الحزب، كما أن الحزب سيوقع على ميثاق الشرف الخاص بالائتلاف، والذي يضمن أن الائتلاف ليس تنظيما سياسيا أو حزبا"، مشيراً إلى أن عودة الحزب جاءت "إعلاءً لمصلحة الوطن"، والاهتمام بأن يكون هناك توافق حول الرؤى الوطنية.

من جهته، أكد رئيس حزب "الحرية"، صلاح حسب الله، وأحد أعضاء ائتلاف "دعم مصر"، أن هناك وثيقة داخلية بمنزلة ميثاق شرف والتزام أخلاقي يلتزم به جميع أعضاء الائتلاف، وقد وقع عليها 7 أحزاب، وما يقرب من 286 نائباً مستقلا، وأن بنود الوثيقة كانت السبب في عودة حزب "مستقبل وطن"، بعد إلغاء البند الخاص بالتزام المشاركين في الائتلاف بقرارات رئيس الائتلاف.

تحالف "الأمة"

وبينما يسعى رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي، إلى تدشين تحالف "الأمة المصرية" عبر ضم مجموعة من الأحزاب والمستقلين، تمسك حزب "المصريين الأحرار" الذي حقق الأكثرية الحزبية بنحو 65 مقعدًا، بموقفه الرافض للانخراط في التحالفات الدائرة.