الصبيح لـ الجريدة.: قاربنا على إنجاز 21 مشروعاً تنموياً

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن 21 مشروعاً تنموياً، من أصل 29 تضمنتها الخطة التنموية للدولة، "قاربنا على إنجازها حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت 74 في المئة".

وقالت الصبيح لـ"الجريدة" إن "محاسبة القياديين المقصرين في عملهم قادمة لا محالة، وستشمل من يؤخر تنفيذ الخطة التنموية، ومن لا يضع القانون نصب عينيه ولا يسعى جاهداً إلى تطبيقه، ومن لا يبالي بملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية".

وأكدت أن "البلد لم يعد يتحمل تأخيراً في إنجاز المشاريع، والناس يتلهفون لرؤية إنجاز تنموي ملموس ينعكس إيجاباً على حياتهم"، لافتة إلى أن "إنهاء خدمات القياديين ليس غايتنا، بل هدفنا أن يشعر الجميع بأن هناك من يحاسب إذا قصر، ليتسنى لنا تحقيق مصلحة العمل".

وعن إجراءات الوزارة للقضاء على تجارة الإقامات، التي شوهت صورة الكويت أمام منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، أوضحت أن "الهيئة العامة للقوى العاملة بدأت أولى خطواتها للقضاء على تجارة الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وما نتج عنها من خلل أصاب التركيبة السكانية في البلاد".

وأضافت الصبيح أنها تتابع عن كثب ما آلت إليه ملفات الشركات الوهمية المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، أو إلى النيابة العامة، لمخالفتها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، "لتحقيق العدالة، وليعلم أصحاب تلك الشركات أن هناك رادعاً قانونياً لمن يفكر في تكرار هذه الأمور".

وشددت على أن "هذا الملف يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامي، وبحلول سبتمبر المقبل سنجني ثمار تكثيف عمليات المتابعة والتفتيش على الشركات العاملة في القطاع الأهلي".

على صعيد آخر، أشارت الصبيح إلى أن "هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الإقامة، لضبط الموظفين المرتشين، وأصحاب الشركات الراشين، الذين يريدون رفع تقدير الاحتياج الخاص بالعمالة المسجلة على ملفاتهم دون وجه حق".

وألمحت إلى أن "هذا التنسيق أسفر عن ضبط موظفين تلقوا رشا لتمرير معاملات غير قانونية، أو زيادة تقدير الاحتياج للعمالة المسجلة على ملفات بعض الشركات".