مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار يستهدف موارد داعش المالية

يتبنى مجلس الأمن الدولي الخميس مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم داعش عبر وقف مصادر تمويله.

وللمرة الأولى سيجتمع وزراء مالية الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، وأكد حوالي عشرة منهم حضورهم اعتباراً من الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت.غ).

ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة أعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم داعش ويسعى لتضييق الخناق عليه، وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الأدوات أساساً لكن يجب الآن أن تقوم الدول بما عليه فعله".

ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى" لتنظيم داعش بينها النفط وتجارة القطع الأثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما مالياً له "بأكبر حزم ممكن".

ويدعو مشروع القرار الدول إلى جعل تمويل الإرهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.

وكان المجلس تبنى في فبراير قراراً أول يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرّب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسورية.

وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلّفة أيضاً من 15 عاماً تجميد الأصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة، وتشمل اللائحة 243 فرداً و74 كياناً.

وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم داعش والقاعدة"، وسيكون على كل دولة أن تضع خلال أربعة أشهر تقريراً حول الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.

وسيكون على الأمم المتحدة أيضاً أن تعد خلال 45 يوماً "تقريراً استراتيجياً" حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم داعش.

تجريم

ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى تجريم تمويل الإرهاب بشكل كامل حتى في حال عدم وجود أي رابط مع عمل إرهابي محدد"، كما قال آدم زوبين المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأميركية.

وقال "حين يرصد مصرف ما صفقة مشبوهة، يجب أن يتقاطع ذلك مع معلومات حول تنقلات المشبوهين أو معلومات من أجهزة استخبارات".

وأعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان الأربعاء لوكالة فرانس برس أنه يعوّل على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.

وقال أن قرار الأمم المتحدة سيشكل "أساساً قانونياً" ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها.

وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي "غافي" وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويقول خبراء أن تنظيم داعش يحصل على 80 مليون دولار من العائدات شهرياً في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرته في سورية والعراق.

ونصف هذه العائدات مصدره ضرائب يفرضها على مؤسسات ومتاجر ونهب موارد بينها الآثار فيما هناك 40% مصدره تهريب النفط والغاز.

لكن حملة الضربات التي يشنها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتدخل الروسي في سورية أضعفا هذه العائدات المالية وكذلك تراجع أسعار النفط.

وتستخدم ملايين الدولارات أيضاً في إدارة الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش وتقديم الحد الأدنى من الخدمات للسكان في تلك المناطق.

ويقول المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن التنظيم "بحاجة لتحويل مبالغ كبيرة بانتظام لدفع رواتب وشراء أسلحة وصيانة البنى التحتية وعليه بالتالي أن يلجأ إلى النظام المالي الدولي" ما يعرضه للرقابة.

وهكذا في العراق قطعت الحكومة الروابط بين البنك المركزي و90 وكالة مصرفية تعمل في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.