ضرائب ورسوم طُرُق في خريطة طريق اقتصادية حتى 2035

علمت «الجريدة» من مصادر حكومية أن فريق وزارة المالية سينتهي من وضع «خريطة طريق اقتصادية للبلاد حتى عام 2035» خلال أسبوعين تتضمن خصوصا ترشيد الانفاق وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم على الطرق، على أن تُحال قبل انتهاء هذه المدة إلى مجلس الوزراء، الذي سيحيلها بدوره إلى مجلس الأمة بعد الاطلاع على تفاصيلها واعتمادها في أول اجتماع يعقده بعد تسلمها، والمتوقع أن يكون خلال الشهر الجاري.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «خريطة الطريق تأتي تنفيذاً لما جاء بالنطق السامي لسمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، إذ أكد سموه خلاله ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي للدولة، واتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة، في ضوء انخفاض أسعار النفط، الذي تسبب في تراجع إيرادات البلاد بنحو 60 في المئة».

وأكدت أن الحكومة جادة في تنفيذ هذه الخريطة التي شارك في إعدادها كوكبة من المختصين، وستساهم في إصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال ترشيد الإنفاق، وإيصال الدعم لمستحقيه، وإيجاد بدائل عديدة لتوفير موارد أخرى غير نفطية بهدف تنويع مصادر الدخل.

وأشارت إلى أن «الخريطة»، التي ستأخذ حقها في النقاش بمجلس الأمة، تتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ كل بنودها منطلقة من الخطة المصغرة لتنويع مصادر الدخل التي أُحليت إلى مجلس الأمة في يونيو الماضي، وانفردت «الجريدة» بنشرها.

وطبقاً لما جاء في خطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل، والتي ستكون ضمن الخريطة حتى عام 2035، فإن الآليات المقترحة لتنويع الإيرادات تتضمن مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي تُقدَّم حالياً، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والأراضي التي تؤجرها.

كما تشتمل خطة تنويع الإيرادات إدخال الضرائب على أرباح الشركات، والنظر في فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، خصوصاً بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري، إضافة إلى وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها إلكترونياً على النحو المعمول به في دبي.

وتتضمن أيضاً وضع حدود قصوى للوظائف الجديدة التي يتم فتحها في القطاع الحكومي، وترشيد الدعم عن طريق إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي، والعمل على دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة، والتوقف عن إنشاء هيئات وإدارات جديدة، وترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج على نمط ما تم مؤخراً في نفقات العلاج، والحد من الأوامر التغييرية في المشروعات العامة وعدم التساهل في رفع النسب المقررة، وترشيد مساهمة الكويت في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.

ويأتي ضمن خطة «المالية» لترشيد الإنفاق العام للدولة أيضاً، ترشيد الدعم لا إلغاؤه، إذ سيقتصر على مجموعة محددة من السلع الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال إعادة النظر في القائمة الطويلة للسلع والخدمات المدعمة، بحيث يقتصر الدعم على مجموعة منتقاة من السلع الضرورية جداً فقط، والعمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين للدعم عند مستويات دخل محددة.