استعرض تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي النفط والمالية العامة لشهر أغسطس 2015 قائلاً إنه بانتهاء شهر أغسطس 2015 ينتهي الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2015-2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 45.2 دولاراً أميركياً للبرميل منخفضاً بما قيمته نحو -8.3 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو -15.5 في المئة، عن معدل شهر يوليو البالغ نحو 53.5 دولاراً للبرميل، وهو يزيد بنحو 0.2 دولار للبرميل فقط، أي بما نسبته نحو 0.4 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، لكنه أدنى بنحو -29.8 دولاراً من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً.

Ad

وأضاف أن معدل سعر شهر أغسطس 2014 من السنة المالية الفائتة 2014-2015 كان بلغ نحو 100.6 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014-2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولاراً، أي فقد معدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2015 نحو -44.4 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -55.1 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2014.

إيرادات نفطية

ومن المفترض أن الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس، بما قيمته نحو1 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو14.7 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015- 2016 عجزاً تتراوح قيمته ما بين 4 و5 مليارات دينار كويتي، لكن رقم هذا العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو سبعة أشهر مقبلة.

وكانت وزارة المالية استنت سّنة حميدة بنشرها مبكراً ما يسمى «تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة»، وكانت تلك التقارير تعيننا على اعتماد تقديرات أفضل لوضع الموازنة العامة، لكنها رغم انقضاء خمسة أشهر على بدء السنة المالية الحالية، لم تنشر بعد أي تقرير متابعة شهري، «وهو أمر غير طيب».

أداء البورصة سلبي في الشهر الفائت رغم ارتفاع قيمة التداول وكميته وعدد الصفقات

بسبب استمرار الأحداث الجيوسياسية الساخنة واحتمال ضعف أداء الاقتصاد الصيني

 شهد أغسطس الماضي استمرار الأحداث الجيوسياسية الساخنة مع مخاوف من فشل تسوية أزمة اليونان، وقرب بدء رفع أسعار الفائدة، واحتمال ضعف أداء الاقتصاد الصيني، ما هوى بأسعار النفط وبورصات العالم والإقليم والبورصة المحلية.

قال تقرير «الشال» ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال أغسطس الفائت كان، سلبياً، مقارنة بأداء يوليو، مضيفا أنه رغم ارتفاع مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، فإن قيمة المؤشر العام انخفضت بشدة، وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأحد، الموافق 31/08/2015، نحو 376.8 نقطة، وهي أدنى قراءة للمؤشر خلال 2015، فاقداً نحو 9.2 في المئة، مقارنة بإقفاله نهاية يوليو، البالغ نحو 414.8 نقطة، وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 417.2 نقطة، بتاريخ 2/08/2015.

وأضاف التقرير أن أغسطس شهد استمرار الأحداث الجيوسياسية الساخنة مع مخاوف فشل تسوية أزمة اليونان وقرب بدء رفع أسعار الفائدة واحتمال ضعف أداء الاقتصاد الصيني، ما هوى بأسعار النفط وبورصات العالم والإقليم والبورصة المحلية. وأسوة مع التراجع الشديد لمؤشر الشال، فقد شملت التراجعات جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة، وخسر مؤشر كويت 15 نحو 9.4 في المئة مقارنة مع نهاية شهر يوليو 2015، عندما اقفل عند أدنى مستوى له خلال عام 2015 عند نحو 919.2 نقطة، مقارنة بنحو 1014.9 نقطة في نهاية يوليو 2015، وفيما يلي نص التقرير:

انخفاض المؤشر

أقفل مؤشر البورصة الوزني عند نحو 385.1 نقطة وهو أدنى مستوى له خلال 2015، مقارنة بنحو 418.9 نقطة، في نهاية يوليو، وبانخفاض بلغت نسبته 8 في المئة، بينما حقق المؤشر السعري للبورصة، أدنى مستوياته خلال 2015 عند بلوغه 5814 نقطة، في يوم الأربعاء 26/08/2015، وأقفل أغسطس عند مستوى 5820.6 نقطة، مقارنة بنحو 6253.7 نقطة، في نهاية يوليو، وبانخفاض بلغت نسبته 6.9 في المئة.

ومن ناحية أخرى، ساهم الشعور بأن أسعار الأسهم الكويتية المنخفضة أصلاً أصبحت ضعيفة بشكل غير مبرر، فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 22 يوم عمل) إلى نحو 300.1 مليون دينار، أي ما يعادل 992 مليون دولار، بزيادة بنحو 81.6 مليون دينار، أي ما نسبته 37.3 في المئة، عن مستوى الشهر الذي سبقه عندما بلغت 218.5 مليون دينار، وإن ظلت منخفضة ما نسبته -28 في المئة، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من 2014. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 23.3 مليون دينار، بتاريخ 24/08/2015.

 في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 8/08/2015 عندما بلغت 8.1 ملايين دينار. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 13.6 مليون دينار مقارنة بنحو 10.9 ملايين دينار في يوليو 2015، وبارتفاع بلغ نحو 24.8 في المئة.

الأسهم المتداولة

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 3.073 مليارات سهم، مرتفعاً بنحو 37.9 في المئة عند مقارنته بنهاية يوليو 2015، حين بلغ نحو 2.228 مليار سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 139.7 مليون سهم، مرتفعاً بنحو 28.3 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو 25.4 في المئة. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 76.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 3.460 صفقة، مقارنة بنحو 2.534 صفقة في يوليو 2015، وبارتفاع بلغ نحو 36.5 في المئة.  

وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -192 شركة- خلال أغسطس 2015، نحو 26.461 مليار دينار، بتراجع نحو 7.8 في المئة مقارنة مع نهاية يوليو 2015، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت تراجعاً بلغ نحو 3.541 مليارات دينار، أي من 29.708 مليار دينار، إلى نحو 26.167 مليار دينار، وهو تراجع بلغت نسبته 11.9 في المئة.

 وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2014، بلغ نحو 40 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 144 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 7 شركات.

 وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «هيومن سوفت القابضة» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 170.1 في المئة، تلتها شركة «المدينة للتمويل والاستثمار» بارتفاع قاربت نسبته 103.4 في المئة. وحققت الشركة «العالمية للمدن العقارية» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -52.2 في المئة، تلتها في التراجع شركة «صناعات بوبيان الدولية القابضة» بخسارة بلغت نحو -47.1 في المئة من قيمتها.

وحقق 11 قطاعاً، من أصل 12، انخفاضاً، من بينها قطاع النفط والغاز الذي حقق أعلى تراجع بنحو 28.3 في المئة، كما سجل قطاع الاتصالات ثاني أعلى تراجع بنحو 23 في المئة، وسجل قطاع السلع الاستهلاكية ثالث أعلى تراجع بنحو 17.7 في المئة، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.8 في المئة.

السوق السعودي أكبر الخاسرين وفقد مؤشره 17.3٪ في شهر واحد

من المحتمل استمرار التذبذب الحاد في الأسواق الشهر الجاري

أشار تقرير «الشال» إلى أن الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة لشهر أغسطس 2015 كان أداء سيئاً، حققت فيه الأسواق الـ14، كلها، بلا استثناء، أداء سالباً، راوح في أدناه بنحو الـ -1.9 في المئة، وفي أقصاه بحدود -17.3 في المئة، وعليه، ارتفع عدد الأسواق في المنطقة السالبة مقارنة بمستويات مؤشراتها مع بداية العام، من 4 أسواق في نهاية يوليو إلى 11 سوقاً في نهاية أغسطس.

وتكالبت على الأسواق 3 عوامل سلبية رئيسية، كان واحداً منها يكفي لخلق تذبذب إلى الأدنى لتلك الأسواق، وكان لابد لاجتماعها في شهر واحد من التسبب في تلك الحصيلة السلبية الاستثنائية. تلك العوامل، كانت التهديد المحتمل برفع أسعار الفائدة بدءاً من الدولار الأميركي، وأزمة اليونان والشكوك حول نجاح منطقة الوحدة النقدية الأوروبية في احتوائها، والثالثة والأكبر تأثيراً كانت الانزلاق الحاد لمؤشرات البورصة الصينية والربط بينها وبين احتمال انتقال أزمتها إلى كل القطاع المصرفي الصيني، ثم امتداد أثرها السلبي إلى أداء الاقتصاد الحقيقي.

أكبر الخاسرين

أكبر الخاسرين خلال الشهر كان السوق السعودي الذي فقد مؤشره نحو -17.3 في المئة في شهر واحد، وكانت خسارة كفيلة بنقله من سادس المنطقة الموجبة في نهاية يوليو بمكاسب بحدود 9.2 في المئة منذ بداية العام، إلى المنطقة السالبة بخسائر بنحو -9.7 في المئة مقارنة ببداية العام.

 وثاني أكبر الخاسرين كان السوق الصيني بفقدان -12.5 في المئة في شهر واحد، ثم سوق دبي المالي بفقدان -11.6 في المئة في شهر واحد، ثم سوق مسقط بفقدان -10.5 في المئة في شهر واحد. وبسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط، واستمرار سخونة الأوضاع الجيوسياسية، هبطت مؤشرات جميع أسواق إقليم الخليج السبعة إلى المنطقة السالبة مقارنة بمستواها في بداية العام، وأصبحت أربعة منها في قاع تلك المنطقة، وأصبح السوق الكويتي في أدنى ذلك القاع.

وأقل الأسواق خسائر في شهر أغسطس ضمن كل أسواق العينة كان السوق القطري بفقدان -1.9 في المئة، فقط، بينما أقل الأسواق خسائر منذ بداية العام سوق أبوظبي بخسائر بحدود -0.8 في المئة.

ومازالت 3 أسواق في المنطقة الموجبة مقارنة بمستواها منذ بداية العام، أفضلها السوق الفرنسي بمكاسب بحدود 8.9 في المئة، ثم الياباني بمكاسب بحدود 8.2 في المئة، ثم الألماني بمكاسب بحدود 4.6 في المئة، رغم خسارة الأسواق الثلاثة نحو 50 في المئة وأكثر من مستوى مكاسبها حتى نهاية شهر يوليو.

حالة التذبذب

ويظل من المحتمل أن تستمر حالة التذبذب الحاد في شهر سبتمبر، ولكن، الحجم الكبير لخسائر شهر أغسطس، وخفوت أثر العوامل الثلاثة التي تسببت في سقوط الأسواق في ذلك الشهر، يرجح عودة أغلبية تلك الأسواق إلى الأداء الموجب. فاحتمالات انسحاب اليونان من منطقة الوحدة النقدية أصبحت أضعف، والمخاوف من انتقال أزمة البورصة الصينية إلى الاقتصاد الحقيقي باتت أضعف أيضاً، لضعف معامل الارتباط بين السوق المالي الصيني والاقتصاد الحقيقي، وظلت احتمالات بدء رفع أسعار الفائدة كبيرة، وإن أدت فوضى أداء الأسواق إلى تأخيرها بعض الوقت.

وتبقى أسواق الإقليم عرضة للتأثر سلباً وإيجاباً بعوامل أخرى، فالتطورات الجيوسياسية مؤثرة، ومسار أسعار النفط تؤثر بشكل أكبر حين انخفاضها خلافاً لأسواق الدول المستهلكة التي يدعم أسواقها ذلك الانخفاض، بينما تحسنها يمثل عامل دعم لتلك الأسواق.

3.7 مليارات دينار موجودات «الأهلي المتحد» للنصف الأول

الربح التشغيلي للبنك انخفض بنحو 780 ألف دينار

بلغ إجمالي موجودات البنك الأهلي المتحد نحو 3.753 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المئة، مقارنة بنحو 3.597 مليارات دينار بنهاية عام 2014.

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأظهرت أن البنك حقق أرباحاً لمساهميه -بعد خصم نصيب الحصص غير المسيطرة - بلغت نحو 25.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 78 ألف دينار، أي ما نسبته 0.3 في المئة، مقارنة بنحو 25.4 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014.

وقال «الأهلي المتحد» إن الربح التشغيلي للبنك انخفض بنحو 780 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 25.7 مليون دينار مقارنة بنحو 26.5 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق؛ نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.9 في المئة، مقابل ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 12.2 في المئة.

وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية، للبنك إلى نحو 52.4 مليون دينار، بانخفاض قارب نحو 1 مليون دينار، أو ما نسبته 1.9 في المئة، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت نحو 53.4 مليون دينار.

وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي (خسارة) ربح بيع استثمارات بنحو 5 ملايين دينار، حيث بلغت الخسائر نحو 621 ألف دينار، مقارنة مع ربح بلغ نحو 4.4 ملايين دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2014.

بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 3.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 44 مليون دينار، مقارنة مع نحو 40.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2014.

وارتفع أيضاً بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 202 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.7 ملايين دينار في الفترة نفسها مقارنة بنحو 5.5 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

جملة المصروفات

من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك، وبحدود 1.9 مليون دينار، أو ما نسبته 12.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 17.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2014، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 16.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 14.2 مليون دينار كويتي، وتراجع بند الاستهلاك بنحو 167 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 1.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 29.2 في المئة للنصف الأول من عام 2014.

وحققت جملة المخصصات، انخفاضاً بنحو 2.2 مليون دينار، أو ما نسبته 19.2 في المئة، عندما بلغت نحو 9.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 11.3 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014، وبذلك، انخفض هامش الربح التشغيلي، حين بلغ نحو 43.6 في المئة، بعد أن بلغ نحو 48.7 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2014.

موجودات البنك

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.753 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المئة، مقارنة بنحو 3.597 مليارات دينار بنهاية عام 2014، وارتفعت بنسبة 5.1 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من عام 2014 عندما بلغت نحو 3.571 مليارات دينار.

وسجل بند «مدينو تمويل»، ارتفاعاً، بلغ 113.2 مليون دينار ونسبته 4.6 في المئة، ليصل إلى نحو 2.594 مليار دينار (69.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.480 مليار دينار (69 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وارتفع، بنحو 131.3 مليون دينار، أو ما نسبته 5.3 في المئة، عند مقارنته بالفترة ذاتها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.462 مليار دينار (69 في المئة من إجمالي الموجودات).

بينما انخفض بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 71.9 مليون دينار حين بلغ نحو 349.7 مليون دينار (9.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 17.1 في المئة، مقارنة مع 421.6 مليون دينار (11.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نجده حقق ارتفاعاً بنحو 33.4 مليون دينار، أي بنسبة نمو 10.6 في المئة، حيث بلغ حينها نحو 316.3 مليون دينار وبحدود 8.9 في المئة من إجمالي الموجودات.

ارتفاع المطلوبات

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية)  سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 142.6 مليون دينار، أي ما نسبته 4.4 في المئة لتصل إلى نحو 3.400 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.258 مليارات دينار بنهاية عام 2014، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 153.7 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 4.7 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 32.7 في المئة، مقارنة بنحو 37.1 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، إلى نحو 1.3 في المئة، قياساً بنحو 1.5 في المئة، وانخفض أيضاً مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 15.3 في المئة، مقارنة بنحو 16.4 في المئة، بينما ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 18 فلساً، مقابل 17.9 فلساً، للفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع الربح الخاص بمساهمي البنك بنحو 0.3 في المئة، كما أسلفنا سابقاً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ربحية السهم (P/E) نحو 15.8 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 17.6 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 0.6 في المئة عن مستواها في نهاية يونيو 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 9.5 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.5 مرة بعد أن كان 2.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي