وكالة "فيتش" تؤكد تصنيفها الائتماني للكويت عند "ايه ايه" بنظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في بيان صحافي اليوم إلى أن التصنيف يعكس أوضاع الكويت المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي ويبلغ سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة في عام 2015 نحو 48 دولاراً للبرميل.

وأكدت أن هذا السعر هو الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبل الوكالة.

وتوقعت أن تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم مصدات المالية للدولة ولكن بمعدل أقل من السابق.

ولفتت إلى وجود عوامل تضعف من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير والمخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

واشارت إلى أن دولة الكويت لديها أصول خارجية وفيرة لتغطية احتياجات الإنفاق العام على المدى المتوسط.

وقدرت صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها هيئة الاستثمار بـ 472 مليار دولار (377 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15/2016 مقارنة بـ 456 مليار دولار (298 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في 14/2015.

وتوقعت أن تستمر الأصول السيادية الخارجية لدولة الكويت في الارتفاع بسبب عوائد الاستثمار وتحويلات الإيرادات المستمرة وأن الأصول السيادية الخارجية يمكن استخدامها لتغطية الإنفاق الحكومي لأكثر من ست سنوات.

كما توقعت أن تحافظ دولة الكويت على نسبة التغطية المشار إليها وأن لا يتجاوز الدين الحكومي نحو 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف.

وأشارت إلى نمو إجمالي أرصدة الاحتياطيات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بالرغم من توقع انحسار رصيد صندوق الاحتياطي العام من مستواه الذي تقدره الوكالة بنحو 85 مليار دولار في السنة المالية 14/2015.

ولفتت إلى أن صندوق الاحتياطي العام يستثمر محلياً وبموجب القانون يحول ما لا يقل عن 10 في المئة من الإيرادات العامة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة ويستثمر بشكل كامل في الخارج إلا أنه في كل سنة من السنوات المالية الثلاث الماضية تم تحويل 25 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة لذلك الصندوق.

وأضافت أنه في السنة المالية 15/2016 ستعود النسبة إلى 10 في المئة والوكالة تقدر أن يكون صندوق الاحتياطي العام قادراً على تغطية إجمالي الإنفاق الحكومي لسنة مالية واحدة على الأقل.

وتوقعت أن تحافظ دولة الكويت على فائض في الموازنة العامة يقدر بنحو 1.8 مليار دينار (4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 15/2016 باحتساب الدخل من الاستثمار وقبل التحويل إلى صندوق الثروة السيادي مقارنة بنحو 8 مليارات دينار في السنة المالية 14/2015 ويأتي ذلك الانحسار مدفوعا بتراجع الإيرادات النفطية.

كما توقعت انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 5 مليارات دولار أمريكي (4.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015) بعد أن حقق فوائض كبيرة منذ عام 1999.

وقالت إنه وفقاً لافتراضات الوكالة حول أسعار النفط فمن المتوقع أن تتعافى الموازين المالية والخارجية خلال عامي 2016 و2017 وستكون تلك التوقعات مرهونة بتعافي الإنفاق الرأسمالي والاقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أنه استجابة للتراجع الحاد في الإيرادات العامة قامت الحكومة الكويتية بإجراء تخفيضات في الإنفاق الجاري وفقاً لميزانية السنة المالية 15/2016 الصادرة في يوليو من العام الحالي حيث قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية.

وأضافت أن مدفوعات الدعم انخفضت نتيجة لانخفاض أسعار النفط مع بقاء فاتورة الأجور ثابتة وتتوقع وكالة فيتش ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 2.2 مليار دينار في السنة المالية 15/2016 مقارنةً بنحو 1.8 مليار دينار في السنة المالية 14/2015 وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تدرس الإصلاح المالي لتنفيذه في ميزانية السنة المالية 16/2017 وتشمل تلك الإصلاحات تبني ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات ووضع سقف للانفاق العام المتوقع للسنة المالية 15/2016 يقل عن مستوياته في السنوات السابقة وإصلاحات أخرى تتعلق بتوحيد الأجور في القطاع العام واحتواء نمو فاتورة الأجور الحكومية.

وقالت أن الحكومة تخطط لإدخال إصلاحات تتعلق برفع الدعم عن البنزين في أوائل عام 2016 بعد الرفع الجزئي للدعم عن الديزل والكيروسين في أوائل عام 2015.

وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 0.8 في المئة في عام 2015 مقارنة بتراجع بنحو 1.6 في المئة في عام 2014 ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 3.5 في المئة - 4 في المئة خلال العامين 2016 و2017.

وتتوقع الوكالة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نمواً يصل إلى نحو 2 في المئة في عام 2015 مقارنة بنحو 1.2 في المئة في عام 2014 ويتسارع هذا النمو ليصل إلى نحو 4 في المئة في السنوات اللاحقة.

وأشارت إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيساهم بأكثر من نصف النمو المذكور وأن الاستهلاك سيكون مساهماً ثابتاً وسينعكس ذلك في نمو الائتمان الخاص ومعاملات البطاقات.

ولفتت الى أن القطاع النفطي في دولة الكويت يشكل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 60 - 70 في المئة من الإيرادات المالية والخارجية وأن العقود الحكومية تدعم بشكل كبير القطاع الخاص.

وقالت أن الكويت تحتل مرتبة أفضل من نحو 50 في المئة من جميع الدول في مؤشر الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي ومقاييس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وأشارت إلى تزايد الفجوة بين ترتيب دولة الكويت وكل من الدول الإقليمية وأقرانها في التصنيف في تلك المؤشرات إلى أنه وبالرغم من ضعف الإطار العام للسياسات الاقتصادية فالرقابة الحصيفة والصارمة لبنك الكويت المركزي ساهمت في الرسملة الجيدة والسيولة والربحية للقطاع المصرفي.

وقالت أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي الانخفاض المستمر في أسعار النفط الذي يضعف المصدات المالية والخارجي وامتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.

وأوضحت أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجاباً بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي التحسن في نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.

وتتوقع وكالة فيتش أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 55 دولاراً للبرميل في عامي 2015 و2016 على الترتيب وأن يصل إلى نحو 65 دولاراً للبرميل في عام 2017 وأن تحافظ دولة الكويت على معدلات مستقرة للانتاج النفطي أو "ارتفاع تدريجي" تماشياً مع أقرانها الإقليميين وخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط.

وتفترض الوكالة أن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية لن تؤثر على دولة الكويت أو قدرتها على التجارة المباشرة وأن مجلس الأمة الحالي سيحافظ على علاقات بناءة على نطاق واسع مع الحكومة.