الصبيح: متابعة 20 مشروعاً تنموياً بالتعاون مع البلدية

عقد المجلس البلدي، ممثلاً في لجنة الإصلاح والتطوير برئاسة العضو أسامة العتيبي، ورشة عمل موسعة حضرتها الوزيرة هند الصبيح شهدت تأكيد أهمية الربط والتنسيق بين الجهات المعنية بالمشاريع التنموية لتحقيق طفرة في الإنجاز.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الجهات الحكومية يكمل بعضها بعضاً لتحقيق الإنجاز المطلوب منها، كاشفة أن هناك نحو ٢٠ مشروعاً تنموياً يتم العمل على تنفيذها ومتابعتها بدقة خلال الـ ١٥ يوماً المقبلة.

وقالت الصبيح، عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة الإصلاح التطوير في المجلس البلدي أمس لمناقشة معوقات سير الخطة التنموية للدولة، ومنها المتعلقة بالبلدية والمجلس البلدي، إنه تمت دراسة تعثرات التصميم والتراخيص، أو التخصيص وغيرها من مشاكل إدارات الدولة في تلك المشاريع، حيث تم الاتفاق على اجتماع الفريق الفني في البلدية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والجهات المختصة بعد أسبوعين لتذليل المعوقات ومتابعتها مع وضع آلية لحلها لدفع المشاريع التنموية وتحقيق طفرة في الانجاز.

وأضافت أن هذا النهج انتهجته الأمانة العامة مع المجلس البلدي والمجلس الاعلى للتخطيط، مبينة أن أغلبية مشاريع القوانين التي وضعت على الجدول لإقرارها هي المشاريع الانشائية المتعلقة في بلدية الكويت.

وأشارت إلى أن هذه الورشة عقدت للمواجهة بين الجهات المعنية في المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية، موضحة أن هناك أموراً تم توضيحها وأخرى تحتاج الى قرار، وكلها ستنعكس في طفرة انجاز على خطة التنمية. وكشفت الصبيح أن هناك كتبا ستصدر إلى بعض الوزراء حول المعوقات التي تعتري وزاراتهم لإيضاح النقاط المتعلقة بهم، وليكون لديهم علم بما يقوم به المسؤولون لديهم بهدف تحديد أوجه الخلل والعمل على حله.

آلية عمل

بدوره، قال المدير العام للبلدية بالانابة أحمد المنفوحي انه تم وضع آلية عمل للجنة الاصلاح والتطوير فيما يتعلق بمشاريع الخطة التنموية وكذلك المشاريع المتعطلة من اجل انجازها بشكل سريع، مشيرا الى انه ستكون هناك اجتماعات خلال الاسبوعين القادمين لمناقشة الافكار التي تم طرحها في هذه اللجنة وتكرار الاجتماع مرة اخرى في منتصف الشهر القادم لمعرفة أوجه القصور في تنفيذ خطة التنمية وكذلك المشاريع المطروحة.

وأضاف المنفوحي أنه مع الدعم المعنوي من قبل الوزيرة هند الصبيح وحرصها على متابعة المشاريع والحرص على دفع عجلة التنمية وتذليل الصعوبات، تم الوقوف على بعض مواطن الخلل في بعض المشاريع التي لم تكتمل لوجود نواقص في المحولات او "التحريج" فيما يتعلق بهيئة الزراعة، لافتا انه تم الاتفاق مع الوزارة على متابعة هذه السلبيات ومناقشتها بالاجتماع القادم.

وأكد انه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لحضور هذه الاجتماعات من اجل ان تتحرك مسيرة العمل، مبينا ان هناك قصوراً في البلدية ستتم متابعته من اجل استئصاله، ومعالجة كل سلبيات البلدية خلال الفترة القادمة، مطالبا سائر الجهات الحكومية بان تحذو حذو البلدية من أجل تحقيق أكبر إنجاز.

ولفت المنفوحي إلى ان البلدية تعتبر منسقاً عاماً، لاسيما انها تتحمل سلبية اي جهة حكومية في تنفيذ المشاريع، لذلك يقع عليها العبء الأكبر، موضحا ان هذه اللجنة اذا استمرت ستعالج الكثير من الخلل.

مشاريع معطلة

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أسامة العتيبي أن اللجنة حرصت على الربط والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بإنجاز المشاريع الحكومية الكبرى، معلناً حل أكثر من 25 في المئة من المشاريع المعطلة.

وقال العتيبي إن أهم المشاريع التي تم إيجاد حلول لها هو مشروع ميناء مبارك، حيث كان معطلاً نتيجة تأخر لجنة مزاولة المهن في الحصول على الموافقات بشأن اتفاقية التعاون بين المستشارين العالمي والمحلي، إضافة إلى مشروع مبنى مستشفى الأميري الجديد ومبنى مستشفى الفروانية الجديد ومشروع توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة صباح السالم.

وأضاف أن اللجنة أوصت بتشكيل فريق عمل منبثق منها مدة عمله أسبوعان مهمته دراسة المشاريع المتأخرة وإعداد التقارير لحلها وإرسالها إلى اللجنة لاتخاذ القرار اللازم، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في تأخير مشاريع الدولة الكبرى هو غياب الربط والتنسيق بين الوزارات المعنية.