الدوحة ترفض انتقادات منظمة العفو الدولية لأوضاع العمالة في قطر

رفضت السلطات القطرية الأربعاء انتقادات منظمة العفو الدولية لها بعدم بذل جهود لوقف انتهاك حقوق العمال الأجانب منذ أن أسند إليها تنظيم مونديال كرة القدم لعام 2022 قبل خمس سنوات.

وفي دفاع شديد عن معاملتها للعمال الأجانب، قالت الدوحة أن انتقادات منظمة العفو الدولية غير دقيقة وخارج السياق وباطلة.

وأضاف بيان حكومي قطري "نعتقد أن الاتهامات التي مفادها أن قطر فشلت في تحسين حقوق الإنسان بالنسبة إلى ضيوفها من العمال، هي ببساطة خاطئة".

وتابع "هناك إصلاحات جوهرية تمت وأخرى قيد التنفيذ".

وقال البيان أن قطر ملتزمة بـ "حماية العمال الذين يساعدوننا في بناء أمتنا".

ونشرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بياناً اتهمت فيه قطر بـ "عدم القيام بشيء تقريباً" لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، على رغم ضغوط دولية وانتقادات واسعة.

وحضت المنظمة في تقريرها الصادر عشية الذكرى الخامسة لمنح قطر حق استضافة البطولة التي تُعد من الأبرز رياضياً في العالم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الدفع باتجاه تعديل ظروف العمال سريعاً.

وحضت المنظمة الحقوقية الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم وكبار رعاة البطولة، على الضغط سريعاً من أجل تغيير ذلك قبل فوات الأوان.

وفي ردها، قالت الحكومة القطرية إنها اتخذت اجراءات لحصول العمال على أجورهم في موعدها وحسّنت نظام الكفالة وظروف إقامة العمال وسلامتهم.

وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نهاية أكتوبر على تعديلات على قانون تنظيم العمالة الأجنبية.

ولم تشمل هذه التعديلات إلغاء نظام الكفالة الذي يفرض قيوداً على العمال الأجانب، كمنعهم من السفر دون موافقة صاحب العمل، أو تغيير الوظيفة.

ويسمح القانون الجديد للعامل التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن بمغادرة البلاد، وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية.

كما سيكون العامل قادراً على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حالياً، وأشارت وكالة الأنباء القطرية أن التعديلات لن تُنفذ قبل 2017.

غير أن السلطات القطرية اعتبرت أن "إصلاح نظام العمل هو عملية جارية لكن القوانين الجديدة تجسد بداية النهاية لما يعرف بنظام +الكفالة+ في قطر".

وانتقدت الدوحة منظمة العفو الدولية لعدم مقارنتها ظروف العمل في قطر "بدول أخرى تواجه تحديات مماثلة" مؤكدة أنها ستستمر في العمل "على تغيير قوانيننا من أجل ضمان احترام حقوق العمال ومشغليهم".