تطبيق الـ«DNA» يبدأ بالعسكريين

تزامناً مع الزيارتين اللتين يجريهما فريق أمني من وزارة الداخلية لكل من واشنطن ولندن، لاستطلاع إجراءات اعتماد نظام البصمة الوراثية لديهما، بدأت الجهات المعنية في الوزارة خطواتها العملية لإنجاز اللائحة التنفيذية لقانون «البصمة الوراثية»، الذي صدر مطلع أغسطس الجاري، على أن يبدأ تطبيق أخذ العينات الحيوية بالعسكريين.

وبينما قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن زيارة الوفد الأمني للولايات المتحدة هدفها بحث هذا الموضوع مع المسؤولين الأميركيين، علمت «الجريدة»، من مصادر أمنية، أن «الداخلية» شكلت لجنة برئاسة المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري وعضوية 7 آخرين، مهمتها وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد استطلاع التجارب العالمية في هذا المجال.

وأشارت المصادر إلى احتمال تسريع إنجاز هذه المهمة استناداً إلى تصورات سبق أن طرحها بعض أعضاء اللجنة منذ سنوات بشأن تأسيس قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، لاسيما بالنسبة إلى الجهات العسكرية في البلاد، وبالتالي من المرجح أن يبدأ تطبيق أخذ العينات الحيوية (عينات اللعاب) بالعسكريين، ليشمل لاحقاً كل المواطنين والوافدين المقيمين والزائرين.

وأكدت أن بيانات البصمة الوراثية ستقتصر على «الاستعراف الجنائي» فقط، وستتم الاستفادة منها في حالات الجنايات والكوارث دون سواها، ولن تستخدم في أي قضية أخرى إلا بأمر من النيابة العامة وبموافقة صاحب البصمة.

ورجحت أن يتم إيداع العينات المأخوذة داخل قاعدة بيانات يجرى الإعداد لمبنى خاص بها، على أن تسبق التنفيذَ حملة دعائية تركز على عاملين أساسيين أولهما سرية بيانات البصمة وعدم استخدامها في غير «الاستعراف الجنائي»، والآخر إلزامية إعطاء العينة خلال مهلة معينة وإلا تعرَّض الممتنع عن إعطائها لعقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى 10 آلاف دينار، إضافة إلى عقوبات مماثلة لمن يفشي أسرار تلك البيانات أو يزوِّر فيها.

وبحسب مصادر لجنة إعداد اللائحة التنفيذية يرجح أن تتم تجزئة أخذ العينات على مراحل، على أن يتم خلال الأشهر المقبلة تأهيل طواقم أمنية وصحية للقيام بدورها في مناطق أخذ العينات داخل البلاد أو في المنافذ البرية والجوية.