حسن جوهر.. نموذج لا يربح!

نموذج د. حسن جوهر، عضو البرلمان السابق والأكاديمي في علم السياسة ممن يملكون أدوات للعمل السياسي، لا يصلح للوضع السياسي السائد الآن، ورغم أن أمثاله مطلوبون للمرحلة الحالية فإنها مرحلة ترفضه بسبب رخصها وانخفاض متطلبات التنافس الشريف فيها، فبربكم ما كلفة أن أشتم لأفوز في الانتخابات؟ لا شيء سوى نبرة عالية في مكبر صوت!

أول العمود:

قانون الجرائم الإلكترونية يحتاج إلى حملة توعية شعبية لأن كثيراً من مستخدمي الشبكات التفاعلية يجهلون تبعات دخولهم مجال التعبير الإلكتروني.

***

لن أتحدث هنا عن الدكتور الفاضل حسن جوهر بشخصه الكريم، وهو زميل عزيز، إنما جئت على ذكره كنموذج للسياسي المطلوب للمرحلة الحالية، واخترته أيضا لأنه ينتمي إلى المذهب الشيعي في بلد ينضح بالتشنج الطائفي والمذهبي بسبب غليان المنطقة العربية والخليجية إلى مدى مخيف ومهدد لكيانات دول الخليج.

د. جوهر أكاديمي، يدرّس العلوم السياسية في جامعة الكويت، هو ميال للطرح العلمي القوي الخالي من الضعف والتردد، نجح في 6 مجالس متتالية (1996– 2009) كانت الأجواء السياسية خلالها نشطة جداً وسريعة التغيير، في حين لم يوفق في انتخابات المجلس المبطل الأول في فبراير 2012، حيث سادت أجواء من التشنج الاجتماعي والطائفي ولا تزال إلى درجة سحق فيه منطق المشاركة السياسية الشريفة.

أمثال د. جوهر ليس لهم موقع من الإعراب في ظل ما تشهده الساحة السياسية حالياً من لون بائس، فمذهبه لم يسعفه، وطائفيته غير الملتهبة خذلته لكنها أنجت غيره، وأوصلته إلى حيث يريد؛ لأن المزاج العام أصبح أكثر ميلا للانتقام والتخندق في الدوائر الفئوية.

هنا نؤكد أن نموذج د. جوهر ممن يملكون أدوات للعمل السياسي لا يصلح للوضع السياسي السائد الآن، ورغم أن أمثاله مطلوبون للمرحلة الحالية فإنها مرحلة ترفضه بسبب رخصها وانخفاض متطلبات التنافس الشريف، فبربكم ما كلفة أن أشتم لأفوز في الانتخابات؟ لا شيء سوى نبرة عالية في مكبر صوت!

نتمنى أن تعود الأجواء التي تأتي بمثل النموذج الذي نتحدث عنه في جميع الكتل وبمختلف مسمياتها، ولذلك شروط منها تحييد المال السياسي، وتطبيق قانون الوحدة الوطنية، والوعي الشعبي بخطورة الطرح الفئوي والإقصائي، واستثمار نتائج تفجير مسجد الإمام الصادق بشكل عقلاني مدروس.