حبس وعزل ١٥ مسؤولاً في «الكهرباء» لمسؤوليتهم عن «طوارئ ٢٠٠٧»

في حكم قضائي بارز (أول درجة)، قضت محكمة الجنح أمس، برئاسة المستشار محمد بهمن، بحبس ١٥ مسؤولاً حكومياً سابقاً وحالياً في وزارة الكهرباء، بينهم وكيل وزارة مساعد سابق، سنتين مع الشغل، مع تغريم كل منهم ٢٠ ألف دينار، إلى جانب عزلهم من الوظيفة العامة، غير أنها أمرت بوقف التنفيذ بعد تغريم كل متهم ألف دينار، مع تبرئة وكيل ديوان المحاسبة السابق عبدالعزيز الرومي من الاتهامات المنسوبة إليه.

ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن "التوصية التي صدرت من المتهمين من الأول إلى الخامس عشر بالتعاقد مع الشركة هي توصية خاطئة بلا ريب، بالنظر إلى اختلال الأوضاع المالية للشركة وضعف رأسمالها وقلة خبرتها، وبالتالي كان عليهم استبعادها والتنبيه إلى عواقب قبول عرضها لا التوصية بالتعاقد معها"، ما ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام بتحميل الدولة عشرات الملايين بدون أي عائد أو فائدة للمواطنين.

وكانت النيابة وجهت إلى المسؤولين الـ١٥، على خلفية بلاغ تقدم به إحسان عبدالله المدقق بديوان المحاسبة، أنهم، بصفتهم موظفين عموميين في وزارة الكهرباء، تسببوا بأخطائهم في الاتفاق والمفاوضة ودراسة العروض الخاصة بخطة طوارئ وزارة الكهرباء والماء، في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم، حيث كان الأول وكيلاً مساعداً لشبكات النقل الكهربائية سابقًا، والثاني للتخطيط والتدريب ومراكز المراقبة والتحكم سابقاً، والثالث لمشاريع تشغيل وصيانة المياه، والرابع وكيلاً مساعداً بوزارة الطاقة سابقاً، والخامس وكيلاً مساعداً لشبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف سابقًا، والسادس لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف سابقاً.

وبينت أن المتهم السابع كان رئيس مهندسي مشاريع محطات القوى سابقًا، والثامن رئيس مهندسي مشاريع وحدات تقطير المياه، والتاسع مستشاراً قانونياً لوزير الطاقة سابقاً، والعاشر مدير محطة الزور الجنوبية سابقاً، والحادي عشر مدير محطة الصبية سابقاً، والثاني عشر مدير إدارة الدراسات والبحوث، والثالث عشر مدير إدارة تصميم الشبكات سابقاً، والرابع عشر نائب مدير إدارة العقود والمناقصات، والأخير مهندساً سابقاً بالوزارة.

وذهبت النيابة إلى أن "الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء المسؤولون هو إخلالهم بمهام أداء وظيفتهم وواجباتها بأن أوصوا بالتعاقد مع إحدى الشركات بمبلغ 64764902 دينار، رغم عدم تقديم الشركة المستندات المطلوبة المتعلقة بأوضاعها المالية، والتي تبين أنها لا تستطيع تنفيذ المطلوب منها تعاقدياً".

وأشارت إلى أن تلك الأخطاء أوقعت الوزارة في "توقيع العقد مع تلك الشركة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات توربينية غازية في موقع محطات مقطرات الدوحة الغربية ضمن خطة طوارئ الوزارة لعام 2007، ما ترتب عليه عدم تحقيق العقد للغرض الذي أُبرم من أجله، وهو تشغيل المولدات محل التعاقد في صيف 2007 نظراً لتعثرها، وعدم استكمال المشروع إلا في 2010".

وأضافت أن المسؤولين "لم يتبعوا شرط وزارة المالية المتمثل في إلغاء الحد الأقصى لنسبة الغرامة، وتضمينه لعقود طوارئ الكهرباء لعام 2007، مما أتاح للشركات المتعاقد معها التأخير في تنفيذ محل التعاقد دون جزاء رادع، وأضاع على الوزارة حفظ مبالغ كبيرة من المال العام".

من جانبه، قال عبدالوهاب الفهد محامي وكيل الوزارة المساعد السابق، إن هذا الحكم سيستأنف أمام محكمة الجنح المستانفة اليوم، لافتاً إلى أن حكم العزل لا يتعلق بالمنصب الحالي لموكله بل بالسابق الذي كان يشغله وقت التوصية، "فضلاً عن عدم صحة اتهامات النيابة، والتي سيعمل الدفاع أمام الاستئناف على نفيها".