أوصى اتحاد العقاريين بضرورة تعديل القرار الوزاري الذي ينص على إنشاء اتحاد ملاك العقار في الكويت، على أن يكون المالك للعمارة هي المؤسسة لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة للمشترين، بحيث يشتمل عقد البيع من البداية على عضوية المشتري في اتحاد ملاك العقار.

Ad

ومن بين التوصيات التي أصدرها اتحاد العقاريين خلال ورشة العمل التي نظمها، أمس، بعنوان "قانون اتحاد الملاك" ضرورة أن يتضمن عقد شقق التمليك بنداً يلزم المشتري الدخول ضمن اتحاد الملاك وإلزامه على التوقيع والاطلاع على البنود والنظام الأساسي للاتحاد والتزامه بدفع الرسوم والمصروفات، كما جاء في بنود النظام الأساسي وإقراره بذلك.

وقال الاتحاد، إن القرار الوزاري الخاص بإنشاء اتحاد الملاك العقارات يحوي شوائب، حيث تمت الاستعانة بالقانون المدني، بالإضافة إلى القرار الوزاري، وذلك قبل 7 سنوات تقريباً من تأسيس قانون الطبقات في الكويت.

من ناحيته، أكد رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح أهمية تطوير قانون اتحاد الملاك لمواكبة التسارع الكبير في تملك الشقق في البلاد عبر الاستفادة من تجارب دول اخرى، مشيراً إلى أن تسارعاً كبيراً شهدته الكويت في تملك الشقق السكنية خلال الفترة من 2007 وحتى 2014.

وأشار إلى أن تجربة تملك الشقق الخاصة في الكويت لا تعتبر مشجعة بالنظر إلى تجربة مجمعات الصوابر مبيناً أن قانون اتحاد الملاك غير ملزم بإيجاد هذا الاتحاد في العمارة الواحدة.

وأكد الجراح ضرورة تطوير هذا القانون والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخصوصاً التجربة اللبنانية التي تعتبر متقدمة على صعيد المنطقة.

من جانبه، قدم عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في نقابة المحامين اللبنانيين أحمد الخطيب عرضاً مرئياً عن قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية في لبنان.

وشرح الخطيب الذي يشغل أيضاً عضوية نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان تفاصيل المرسوم رقم 88 لسنة 1983 المتضمن نظام إدارة العقار.

بدوره، أكد مدير الشؤون القانونية في الموسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله الصقر أن الكويت كانت سباقة على مستوى المنطقة في قانون اتحاد ملاك العقار الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن المؤسسة، وفي إطار إعدادها قانون للإسكان وضعت ضمن المقترحات مادة خاصة بموضوع اتحاد ملاك العقار وتقوم حالياً بإلزام ملاك الشقق إشهار اتحاد ملاك العقار عند تسليمهم مفاتيح الشقق.