جدل بشأن حبس المُتسبب في «غش المدارس»

حالة من الجدل الواسع تسبب فيها قرار بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع أكتوبر الجاري، يقضي بتغليظ عقوبة الغش في امتحانات المدارس، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألفاً لكل من طبع أو نشر أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم بقصد الغش.

وكان وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، أيد فكرة القانون، وقال في تصريحات إعلامية، إن "القانون يساعد على الحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، وأنه يستهدف كل من يسهِّل تلك العملية عبر بث أسئلة وأجوبة الامتحانات".

الأستاذ في معهد الدراسات التربوية، كمال مغيث، وصف القانون بـ"العبثي" معتبراً إياه هروباً من مواجهة المشكلة، وقال لـ"الجريدة": "لا أفهم سر هذا السعي المحموم إلى وضع عقوبات جنائية على مخالفات إدارية، إلا إذا كان المقصود إشاعة مناخ من القهر والرعب في المجتمع".

وأوضح أن الغش في الامتحانات له أسباب، أبرزها تدهور رواتب المعلمين، فضلاً عن الفساد الذي يضرب أجزاء من العملية التعليمية، مشدداً على أن القضاء على تلك الظاهرة يبدأ بعلاج الأسباب التي تؤدي إليها.

وأكد أمين عام "نقابة المعلمين" المستقلة حسين إبراهيم، ضرورة أن تكون الأولوية لعلاج وزارة التربية والتعليم والحكومة عموماً لأسباب الغش بدلاً من معاملة الغشاش على أنه ارتكب جريمة جنائية مثل السرقة أو القتل، وقال لـ"الجريدة": "القانون تعسفي وسيسهم في زيادة العنف في لجان الامتحانات، ويمكن حرمان الطالب من امتحان المادة أو من السنة بأكملها، لكن يجب عدم معاملته مثل المجرمين وحبسه معهم".

بدوره، قال المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، إن القانون لن يُطبق على الطلبة، لأن ليس لديهم أي صلة بعملية تسريب الامتحانات، لكن القرار سيطبق على كل من يشارك في عملية تسريب أوراق الامتحان، فعملية وضع الامتحان ووصوله إلى اللجان تستغرق عدة مراحل، ومن تثبت مشاركته في التسريب من هؤلاء الذين يشتركون في هذه المراحل سيتم تحويله إلى النيابة وتطبيق القانون عليه.