كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال عمدت إلى تصنيف شركات الاستثمار وفقاً لحجم المخاطر التي تواجهها، بعد الأزمة التي تعرض لها عدد منها، وتعثر أغلبها نتيجة ممارسات واستراتيجيات خاطئة.

Ad

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إنه بعد فصل التشابك الرقابي ونقل المسؤوليات الرقابية على شركات الاستثمار إلى هيئة أسواق المال، خضعت هذه الشركات لعمليات تفتيش ميدانية شملت 84 شركة مدرجة وغير مدرجة، وتم رصد البيانات المتعلقة بأدائها وأنشطتها وحجم أصولها والمخاطر التي تواجهها، وحجم المحافظ والصناديق التي تديرها.

وأوضحت أن هيئة الأسواق وجهت شركات الاستثمار، خلال فترة العمل الماضية، إلى إجراء تعديلات جوهرية في الهياكل المالية والإدارية لها، وإنشاء وحدات خاصة لإدارة المخاطر، بعدما كشفت الأزمة عن عورات كبيرة في ميزانياتها.

وأشارت إلى أن أغلب شركات الاستثمار أجبرت على عمليات إطفاء الخسائر عن طريق رأس المال والاحتياطات، وتحديد حدود دنيا لرؤوس الأموال، بينما أخضعت شركات لمزيد من الرقابة، للتأكد من تطبيقها التعليمات الصادرة من «الهيئة».