العدل الأميركية تؤكد حق هيلاري كلينتون في محو رسائلها الإلكترونية الخاصة

أكدت وزارة العدل الأميركية أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن على أن هيلاري كلينتون كانت تملك حق محو رسائلها الالكترونية الخاصة عندما كانت وزيرة للخارجية.

وكتب المسؤولون القانونيون في وزارة العدل في وثيقة سلمت إلى المحكمة خلال الأسبوع الجاري "لا شك في أن وزيرة الخارجية السابقة كانت تملك سلطة محو رسائلها الخاصة بدون اشراف وزارة الخارجية، وكان يمكنها أن تفعل ذلك حتى إذا استخدمت أحد خوادم الوزارة".

وصدرت هذه المذكرة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، رداً على ملاحقات بدأتها مجموعة محافظة تحمل اسم "جوديشال ووتش" في القضاء للإطلاع على الرسائل الإلكترونية لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013.

وتواجه هيلاري كلينتون المرشحة الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2016 حسب استطلاعات الرأي، انتقادات حادة لاستخدامها حساباً خاصاً للبريد الالكتروني من أجل مراسلاتها الوزارية الرسمية.

وقد صرحت أنها أرسلت وتلقت أكثر من ستين ألف رسالة إلكترونية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية، نصفها رسائل خاصة لذلك قامت بمحوها.

ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتدقيق في الخادم الذي سلمته كلينتون بعد رفضها ذلك عدة أشهر لمعرفة ما إذا كان ذلك ألحق ضرراً بأمن المعلومات الحكومية السرية.

وتحت ضغط انتقادات معارضيها السياسيين في السباق إلى البيت الأبيض، اعترفت كلينتون خلال الأسبوع الجاري بأنها ارتكبت خطأ واعتذرت عنه، لكنها دافعت عن حقها في تقرير أي الرسائل كانت خاصة بها ومحوها.

وقالت وزارة العدل في الرسالة التي سلمتها إلى القضاء "ليس هناك أساس قانوني حرية المعلومات، لإصدار أمر إلى وزارة الخارجية بالاحتفاظ بالرسائل الالكترونية الخاصة لوزيرة الخارجية السابقة أو أي موظف فدرالي حالي أو سابق، أو باتخاذ اجراءات بهذا الهدف".

وقال رئيس المجموعة المحافظة التي قدمت الشكوى توم فيتون أن "الحجج التي قدمتها وزارة العدل لا أساس لها"، وأضاف لوكالة فرانس برس أن "كل ما نطلبه هو أن تحتفظ المحكمة بهذه الرسائل الالكترونية (الخاصة) حتى تسوية هذه القضية القانونية".

وتابع فيتون أن وزارة العدل الأميركية "مخطئة" بشأن القواعد، مشيراً إلى أنه "لا يحق للموظفين الحكوميين أن يأخذوا معهم رسائل الكترونية ووثائق شخصية أو مهنية قبل أن تدرسها الحكومة مسبقاً".

ورأى أن "وزارة العدل تسيء بذلك إلى تحقيقها الخاص في هذه المسألة عبر دفاعها عن كلينتون"، مشيراً إلى أن ذلك "يخدم التطلعات السياسية" للسيدة الأولى السابقة.

وأكد توم فيتون إنه "إذا سمح لمثل هذه التحركات بالاستمرار فسيكون ذلك نهاية قوانيننا حول شفافية" الإدارة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت أن الشركة التي أدارت خادم الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية السابقة "لا علم لها بأن محتوياته تم محوها"، في إشارة إلى إمكانية استعادة الرسائل الإلكترونية.

وكانت كلينتون قدمت الثلاثاء اعتذاراً على استخدامها بريداً إلكترونياً خاصاً عندما كانت وزيرة للخارجية، معترفة بأن ما فعلته كان "خطأ" وذلك بعد أن أثّرت هذه القضية على شعبيتها وأضرت بحملتها الانتخابية.

وكانت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية تبرر قبل ذلك استخدامها بريداً إلكترونياً خاصاً عوضاً عن البريد الإلكتروني الحكومي "بالسهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.

وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات أو حتى آلاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 ألف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل.

وقبل أسبوعين، أقرت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق "سرية" الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الإدارة وخارجها.

وتهاجم المعارضة الجمهورية التي تسيطر على الكونغرس، باستمرار كلينتون في إطار هذه القضية وتتهمها بغياب الشفافية، حتى إن أحد خصومها الثري دونالد ترامب قال أن الجدل حول هذه القضية "جردها من مصداقيتها".