بعد 80 يوما مرت على مقتل النائب العام المصري الشهيد هشام بركات، في عملية إرهابية استهدفت سيارته، أدى المستشار نبيل أحمد صادق اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمحام لعموم الشعب لمدة 4 سنوات، ليصبح الرجل الذي بدأ حياته ضابط شرطة، قبل أن يستقيل حين بلغ رتبة النقيب، نائبا عاما للبلاد.

Ad

تخرج صادق في أكاديمية الشرطة عام 1976، وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد، وتدرج في جهاز الشرطة حتى وصل إلى رتبة نقيب ثم تقدم باستقالته وعمل في السلك القضائي في جهاز النيابة العامة، وعمل في محكمة استئناف القاهرة، وتمت ترقيته للعمل قاضياً في محكمة النقض وشغل منصب نائب رئيس المحكمة، واختاره رئيس مجلس القضاء الأعلى لمنصب رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، يوليو الماضي.

وفي أوائل التسعينيات تولى صادق منصب رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم عين رئيساً لنيابات جنوب القاهرة، وعمل في المكتب الفني للنائب العام الأسبق رجاء العربي، وأعير إلى قطر 6 سنوات قاضيا في محكمة التمييز القطرية، وبعد عودته شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، في إحدى الدوائر التجارية، كما تولى رئاسة مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض ومثل المحكمة في محافل دولية عدة.

يدخل صادق إلى منصبه الجديد، محملا بقضيتين يشغلان الرأي العام المحلي والدولي، أولاهما قضية "الرشوة الكبرى" في وزارة الزراعة، التي أطاحت حكومة إبراهيم محلب، والثانية، تتعلق بحادث مقتل 12 شخصاً بينهم 8 سائحين مكسيكيين، بطريق الخطأ في عمليات عسكرية في صحراء مصر الغربية، ما أثار ردود فعل دولية متباينة، والقضيتان صدر قرار من القائم بأعمال النائب العام السابق، المستشار علي عمران، بحظر النشر فيهما.