«المركزي» يعيد جدولة القروض... بشروط

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أقر، في اجتماع مجلس إدارته أمس، المقترح المقدم إليه من اتحاد البنوك بإعادة جدولة وهيكلة مديونيات العملاء، ولكنه في المقابل أرجأ ملف تنقل العملاء لمزيد من الدرس.

وأوضحت المصادر أن موافقة «المركزي» جاءت بشرطين؛ أن تكون إعادة التمويل أو الهيكلة في البنك نفسه، وأن تكون إعادة التمويل بنفس نوعية القرض القائم (مقسط  أو استهلاكي)، وذلك بفائدة أو بربح جديد، أي أن البنك سيتعامل مع القرض على أنه قرض جديد، مضيفة أن هناك ضوابط للموافقة على إعادة الهيكلة للعميل، كألا يكون ضمن القائمة السوداء لشبكة الـ»ساي نت».

وعن مقترح تنقل العملاء بين بنك إسلامي وآخر تقليدي أو العكس، أشارت المصادر إلى أن «المركزي» رأى عدم إمكانية تطبيق هذا المقترح بالشكل الحالي لعدم وجود ضوابط أو آلية واضحة تضمن عدم تعارضها مع منهج البنوك الإسلامية، مبينة أن «آلية احتساب الفائدة أو الربح مازالت غير واضحة في هذه الحالة، خصوصاً مع اختلاف طبيعة البنكين (الإسلامي والتقليدي)».

وأضافت أن «المركزي» درس أيضاً مقترحاً ثالثاً، كانت بعض البنوك تقدمت به، بشأن آلية احتساب الفائدة في مثل هذه الحالة (تنقل العملاء)، وذلك بأن يتم احتساب الفائدة وفق طبيعة البنك الحالي، وهو المقترح الذي رأى «المركزي» أنه قد يتسبب في مشكلات للبنوك الإسلامية، إذ يرى البعض أنه لا يتوافق مع الشريعة.