10% من الشركات المدرجة تنسحب من السوق... والإدارة تتفرج

19 شركة من أصل 192، انسحبت أو أعلنت انسحابها من سوق الكويت للأوراق المالية، منذ 1 يناير من العام الحالي، حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، لتكون النسبة المنسحبة من السوق، حتى الآن، 9.8 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة، أي ما يقارب 10 في المئة من الشركات المدرجة.

وفي العودة إلى تداولات الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، على تدني مستويات السيولة، فقد تذبذبت السيولة خلال جلسات الأسبوع الماضي، وكانت دون 10 ملايين دينار كويتي ليسجل صافي السيولة تراجعاً أسبوعياً بنسبة 32.8 في المئة.

انسحاب مجموعة كاملة!

وقال مراقبون اقتصاديون، إن عملية الإنسحاب ربما تكون عادية وغير مؤثرة؛ إذا ما كانت أسباب تلك الشركات في الانسحاب طبيعية أو خاصة، لكن أن تتفق أغلبها على تدني مستويات السيولة وضعفها فالأمر يحتاج إلى دراسة رسمية من قبل الجهات الرقابية للوقوف على هذا الأمر.

وما زاد تأثير الأمر أن مجموعة استثمارية كاملة – مثل شركات مجموعة الأوراق – تقرر الانسحاب من السوق باستثناء البنك التجاري، فشركات مثل «دواجن» و«خليج زجاج» و«تبريد» و«الثمار» و«م الأوراق» نفسها، تطلب الانسحاب، لذات الأسباب، وبات الأمر يحتاج إلى وقفة جادة للسيطرة عليه، خصوصاً أن هيئة أسواق المال تعمل على ترقية السوق ليكون بمصاف الأسواق الناشئة خلال الفترة القادمة،  وبالطبع فإن هذا الأمر له تأثير سلبي كبير على هذا المشروع إن لم يعالج.

تفرُّج إدارة البورصة

ما يثير الاستغراب، حسب متابعة مراقبين اقتصاديين، أن إدارة البورصة لم تكلف نفسها عناء دراسة الأمر ومحاولة العمل على وضع اقتراحات أو حلول لهذه المشكلة، التي وصلت أن تكون «ظاهرة» نظراً إلى عدد الشركات التي وصلت إليه، بل أنها مكتفية فقط باستقبال إعلاناتها ونشرها عبر الموقع، وكأن دورها ينحصر فقط على هذه العملية!

«الهيئة».. متابعة

وقالت مصادر لـ«الجريدة» إن هيئة أسواق المال تتابع الأمر عن كثب ولم تكتف بالتفرج عليه فقط، وتدرس حالياً العديد الأمور، التي تأتي ضمن صلاحياتها وسلطتها، لمحاولة السيطرة على هذه الظاهرة والعمل على إيقافها، والعمل على إعادة تسويق السوق، وزيادة جاذبيته، لاستقطاب الشركات الجديدة، وتطوير السوق وجعله ضمن الأسواق الناشئة.

إعادة التنظيم

وأكد المراقبون أن على الهيئة تكريس جهودها لتجعل من السوق الكويتي بيئة جاذبة، «فهذا الأمر يحتاج إلى وضع معايير لقبول طلب الانسحاب الاختياري أو رفضه، نظراً إلى أن المساهم يحتاج إلى الاطمئنان ببقاء أمواله في السوق، ويبدو أن هناك تخوفاً من التداول في الشركات، لذلك على الهيئة إعادة تنظيم الانسحاب الاختياري.

ترقية السوق

ويقول رئيس مجلس مفوضي «هيئة السوق» نايف الحجرف في حوار صحافي سابق، إن «هيئة السوق، لتحصل على تصنيف السوق الكويتي ضمن الأسواق الناشئة، عليها العمل على تطوير العناصر الأربعة اللازمة لها، وهي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، و«المقاصة» وشركات الوساطة المالية وهيئة أسواق المال، وفق منظومة متكاملة ومتناغمة، وهناك جهد كبير يبذل في شركة المقاصة، كما تم تأسيس شركة البورصة المتوقع أن يكون طرحها للاكتتاب حسب البرنامج الزمني المعد من قبل الشركة مع المستشار العالمي في هذا الخصوص، والمحور الثالث والأهم، شركات الوساطة الـ 14 التي عليها استحقاق حسب قرار مجلس المفوضين السابق، زيادة رؤوس أموالها إلى 10 ملايين دينار حتى أكتوبر 2016»، مؤكداً أنه «بمجرد حصولنا على هذا التصنيف، ستتغير أمور كثيرة في السوق الكويتي».

وينتظر المراقبون بدء تطوير واستحداث العديد من الأدوات الاستثمارية المطلوبة في السوق، مثل صانع السوق وغيرها العديد من المنتجات الاستثمارية، من قبل شركة البورصة الجديدة، نظراً إلى أنها المخولة والمعنية بتطوير هذه الأدوات وتنظيم آلية العمل وتداولات السوق، والمؤكد أن تساعد هذه الأدوات على تنويع مصادر السيولة في البورصة والعمل على الحد من مشكلة تدني قيمها والمستمرة منذ فترة ليست بالقصيرة.

ويعتبر صانع السوق، حسب بعض الآراء الاقتصادية، «مقياس» قوة جذب السوق و«عامل» خلق الموازنة في حالات الرخاء والأزمات التي تتعرض لها أسواق المال، نظراً إلى دوره المؤثر في الأزمات من ناحية طلبات الشراء وكذلك عروض البيع في حالات الازدهار، على الأسهم المعني بها، كما أن إيجاد دور لصانع السوق خلال الفترة المقبلة يكرّس الاهتمام الكبير من قبل الجهات الرقابية بتطوير الأدوات المالية وتنويع مجالات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.

لا للتفرج

ويؤكد مراقبون أن اتخاذ موقف المتفرج هو فقط بالنسبة لظاهرة انسحاب الشركات وعدم التحرك فعلياً في اتجاه معاكس لها للحد منها والسيطرة عليها، فمن غير المستغرب أن نرى رقماً أكبر بكثير للشركات المنسحبة، من تلك التي انسحبت حتى الآن، وإذا كان بعض الشركات المنسحبة غير مؤثر بشكل كبير على أداء السوق، فمن المتوقع أن تنسحب شركات «أقوى» و«أكبر تأثيراً» إذا ما استمر الوضع عليه دون تغيير.

الأسباب المعلنة

ترجع أسباب الانسحاب، وفق ما ذكرت أغلب هذه الشركات في طلباتها لإلغاء الإدراج لدى هيئة أسواق المال، إلى:

1 - تراجع حجم السيولة في السوق الكويتي المالي.

2 - تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركة.

3 - ضعف مستوى التداول على أسهم الشركة.

4 - ارتفاع تكلفة الإدراج من المصاريف والرسوم التي تقوم الشركة بدفعها سنوياً دون عوائد مجدية منها.

5 - رغبة الشركة بالحفاظ على استثمارات مساهميها.

6 - القيمة السوقية للسهم لا تعكس القيمة المعلنة بالسوق.