بودي: تعيين مستشار عالمي للتوسع في الأسواق البعيدة

وافق مساهمو مجموعة طيران الجزيرة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 42 مليون دينار إلى 20 مليونا، من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم، ليتناسب رأسمال الشركة مع حجم العمليات الحالية بعد عملية التخارج من قطاع تأجير الطائرات.

وبناء على قرار الجمعية العمومية التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 81 في المئة، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات التنظيمية في الأسابيع القادمة، ستقوم الشركة بإعادة شراء 220 مليون سهم من المساهمين بقيمة 22 مليون دينار، أي بقيمة السعر الاسمي للسهم الواحد والبالغ 100 فلس.

وعند إضافة توزيعات الأسهم إلى التوزيعات البالغة 10.7 ملايين دينار عن الأرباح المتراكمة في 2015 والاحتياطيات الأخرى التي ينبغي توزيعها بموجب القانون كجزء من عملية تخفيض رأس المال، فضلا عن التوزيعات النقدية الاستثنائية التي تم إصدارها يونيو الماضي، والتي بلغت 20 مليونا، يبلغ مجمل التوزيعات النقدية للمساهمين 52.7 مليونا في 2015.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الجزيرة مروان بودي إن موافقة الجمعية العمومية على تخفيض رأسمال الشركة هي الخطوة الأخيرة من عملية التخارج الاستراتيجي الناجحة للشركة من قطاع تأجير الطائرات، والتي تمت في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف بودي انه «للمضي قدما سيكون تركيزنا على فرص النمو المتاحة في السوق المحلي ضمن قطاع النقل الجوي، الذي حقق أكثر من 80 في المئة من صافي أرباح الشركة في العام الماضي، والشركة اليوم على أتم الاستعداد للاستفادة من النمو القادم في هذا القطاع».

التوسع في الأسواق البعيدة

وكشف بودي عن نية «طيران الجزيرة» في التوسع في الأسواق بعيدة المدى، والبدء بمرحلة تشغيلية جديدة، بعد أن غطت وبنجاح جزءا كبيرا جدا من السوق المحلي للرحلات قريبة المدى، وباتت أكبر ناقل في السوق المحلي لهذا القطاع، موضحا أن الشركة تعاقدت مع مستشار عالمي لبلورة التوجه الجديد الذي يستهدف الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات طيران عالمية لتغطية الأسواق البعيدة.

وأضاف أن «طيران الجزيرة» خاطبت بالفعل الخطوط الجوية الكويتية للقيام بشراكة استراتيجية لخدمة توجهات الشركتين خلال الفترة القادمة، إلا أن الرد أتى سلبيا من قبل إدارة «الكويتية»، وأرجعت أسباب رفض الشراكة إلى أن «الكويتية» مازالت في مرحلة التطوير.

«الكويتية»

وزاد بودي: «تقدمنا أيضا بكتاب رسمي إلى وزير المواصلات يفيد بنيتنا دخول المنافسة على حصة المستثمر الأجنبي في الخطوط الجوية الكويتية، وفي حال عدم نجاحنا في الحصول على هذه الحصة فإن هناك عدة بدائل استراتيجية وأولها الدخول في شراكات مع شركات طيران عالمية، كما ذكرنا سابقاً، والعمل على اختيار شريك يكمل عمل طيران الجزيرة ويلبي طموحها التوسعي»، مؤكدا عدم قدرة طيران الجزيرة على الدخول في الأسواق العالمية بمفردها ودون وجود شريك استراتيجي معها.

وتوقع أن تكون أرباح الشركة من قطاع الطيران أكبر من أرباح السنة الحالية، مضيفا أنه من المتوقع أن تكون أرباح الشركة من قطاع الطيران فقط في 2017 أكبر من أرباح الشركة الإجمالية للعام الحالي، سواء من الطيران أو من التأجير التابع لـ«سحاب».

سوق واعد

وشدد بودي على أن الكويت بلد قانون، وتعتبر من الدول الجاذبة للاستثمار خلال الفترة الحالية، ورغم كل ما يتعرض له الاقتصاد الكويتي الآن إلا أنه من أقوى الاقتصادات في المنطقة، وهناك الكثير من الشركات التي تنظر بالفعل للسوق الكويتي على أنه سوق واعد وجذاب، مشيرا إلى أن «طيران الجزيرة مستمرة في الاستثمار في السوق الكويتي، ونأمل تجاوب الحكومة مع نية القطاع الخاص في الاستثمار بالكويت».

وأوضح أن المشاريع القادمة لطيران الجزيرة في الكويت على المدى القريب هي التركيز على الاستثمارات الأرضية، أي خدمة عملاء الشركة بشكل أفضل، عن طريق الانتهاء من تنفيذ مبنى طيران الجزيرة الخاص بها، بعد موافقة الطيران المدني عليه، والانتهاء من البوابات الخاصة بالشركة في مطار الكويت الدولي، وتقديم خدمات إضافية في مقر الشركة الرئيسي، وخصوصا في المواسم التي تشهد ازدحاما كبيرا في المطار، بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني.

وأكد أن الشركة ستكون بنهاية 2015 شركة خالية من الديون، وتمتلك رصيداً نقدياً يبلغ 30 مليون دينار، أي ما يفوق رأسمالها، وتتمتع بوضع متميز لمواصلة انتهاز الفرص الجديدة التي تخدم عملاءها، مدعوما بتخارجها الكامل من قطاع تأجير الطائرات بنجاح وبفوائض مالية قياسية، وكذلك بثقة مجلس الإدارة بالاستمرار في نمو الشركة وأدائها التشغيلي، وبالتالي الاستمرار في تحقيق أداء مالي تشغيلي متميز لسنوات متتالية.

التوزيعات

وستتكون التوزيعات النقدية لمساهمي طيران الجزيرة في عام 2015، والبالغة 52.7 مليون دينار، من:

- توزيعات لأرباح استثنائية موزعة عن عام 2014:

20 مليون دينار أرباحا استثنائية لعام 2014 تمت الموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في مايو 2015، وتم توزيعها في يونيو 2015.

- توزيعات ستتم قبل نهاية 2015:

22 مليون دينار لإعادة شراء 420 مليون سهم.

10.7 ملايين دينار، وهو مجموع الأرباح المتراكمة حتى 30 يونيو 2015، واحتياطيات أخرى ملزم توزيعها مع إعادة شراء الأسهم.