الكويت وبريطانيا توقّعان «تبادل المجرمين» و«المساعدة القضائية»

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن  الاتفاقية التي وقعت الأحرف الأولى منها، أمس، للتعاون القضائي بين الكويت وبريطانيا لتسليم المطلوبين تعد إنجازاً مهماً في مجال التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، ويأتي نتاج العلاقة التاريخية بين البلدين التي تمتد أكثر من 300 عام فضلاً عن أنها تأتي في ظل التعاون الدولي المتبادل بين الدولتين في العديد من المجالات.

وأعرب الصانع لـ"الجريدة" عقب توقيع الاتفاقية، عن الأمل "بعد هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ أن نضع حداً للذين يختلسون الأموال العامة ويمكثون في بعض الدول التي يوجد فيها مواطنون كويتيون بكثرة على نحو استفزازي وهم مطلوبون للكويت على ذمة قضايا جنائية".

وقال إننا في الكويت نريد تسلّم أي مواطن كويتي بأي قضية جنائية لاستكمال محاكمته في الكويت وسيحظى أي مطلوب وفق الاتهام أو المحاكمة بكل الضمانات القانونية التي كفلها الدستور الكويتي لأي متهم بالدفاع عن نفسه وبالاستعانة بأي محامي للترافع عنه، كما أن العدالة الكويتية مشهود لها، فالكويت تنشد العدالة لأي حق لها وتتمناه للجميع أمام محاكمها".

ولفت إلى أن الكويت لن تستفيد وحدها بالاتفاقية الموقعة بل ستسفيد أيضاً بريطانيا على اعتبار أن هناك متهمين ومطلوبين لها موجودين في الكويت وستعمل الاتفاقية على تسليمهم كذلك، موضحاً أن نطاق الاتفاقية سيكون في القضايا الجزائية فقط وليس في المسائل المدنية أو أي مسائل أخرى".

وأوضح أن "وزارات العدل والنيابة العامة عملت خلال الأسابيع الماضية بعد سلسلة من اللقاءات مع الجانب البريطاني على تناول العديد من المسائل التي تخص الاتفاقية وبيان الحالات والقواعد المنظمة لها، كما أن الكويت ممثلة "بالعدل والنيابة العامة" ردت على كل الاستفسارات والملاحظات التي طلبها الجانب البريطاني بخصوص مختلف المسائل التي تدور حول الاتفاقية والشروط والقواعد القانونية التي تخص مسألة التسليم والضمانات الواردة سواء وفق الدستور وكذلك القوانين المنظمة لذلك".

وعن وجود مخالفة دستورية أو شبهة قد تثير موضوع الاتفاقية، قال الصانع إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يحرص دائماً ويدقق بشكل مستفيض بشأن تكامل أي اتفاقيات مع الأطر الدستورية وعدم تعارضها أو وجود شبهة فيها، لافتاً إلى أن وزارة العدل حرصت كذلك على أن تكون جميع ملاحظاتها مثبتة في هذه الاتفاقية وفق ماتم الاتفاق عليه من قبل الجانبين".

وأكد الصانع أنه وضع نصب عينيه ومنذ توليه المنصب على إنجاز هذه الاتفاقية التي ستحد من مسالة صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية خصوصاً بالنظر إلى السوابق التي كانت تحدث في بعض القضايا الجزائية الخاصة بالمال العام.

وأوضح أنه حرص في لقائه الأول مع وزير العدل البريطاني على ضرورة التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في شتى المجالات ومنها تسليم المطلوبين، والتأكيد على أن بريطانيا يجب ألا تكون البلد الآمن لمن يعتدي على الأموال العامة دون أن يقدم للعدالة التي تفصل في أمره.

وأثنى على الجهود التي بذلتها النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع في ملف قضية إختلاسات التأمينات الاجتماعية ودورها في متابعة القضية داخل وخارج الكويت والتي أثبتت تطوراً في هذا الملف، لافتاً إلى أنه يأمل أن تفعل الاتفاقية بين الكويت وبريطانيا على نحو قريب وإدخالها حيز التنفيذ لما لها من أهمية كبيرة على القضايا الجزائية وعلى المطلوبين فيها.

أمن المطار

وفي تصريح عقب اختتام أعمال الدورة، أكد الجارالله اهتمام السلطات الكويتية بالتنسيق مع الجانب البريطاني في مجال تعزيز الاجراءات الأمنية لضمان أمن وسلامة المطارات والطائرات، مبيناً ان موضوع أمن المطارات "محل اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل السلطات الأمنية الكويتية، كما أن هناك تنسيقاً مع الجانب البريطاني واصدقائنا في دول عديدة كالولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية".

وأشار الى اتخاذ دولة الكويت اجراءات عدة لتعزيز اجراءاتها الأمنية، اضافة الى وجود اجراءات سيتم اتخاذها مستقبلا لنضمن السلامة والأمن لمطار الكويت الدولي وطائراتنا.

تسليم المجرمين

وفي شأن توقيع الكويت وبريطانيا بالأحرف الأولى على مسودتي اتفاقيتي تعاون في مجال تبادل تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المسائل الجزائية، أكد الجارالله أن "هاتين الاتفاقيتين تعتبران في منتهى الأهمية لدولة الكويت حيث كنا نتطلع إلى توقيعهما من زمن طويل".

واضاف ان هنالك جهودا بذلت على كل المستويات من قبل الجانب الكويتي في هذا الشأن كان آخرها خلال زيارة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى بريطانيا في سبتمبر الماضي، حيث تم التطرق مع الجانب البريطاني الى اهمية توقيع هاتين الاتفاقيتين.

وذكر ان زيارة الغانم سبقتها زيارة لوزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع (في فبراير الماضي) الى بريطانيا التقى خلالها وزير العدل البريطاني كريس جرايليغ، حيث اكد خلالها حرص الكويت على بذل الجهود القانونية كافة لمعالجة القصور القانوني في هذا الجانب، مضيفاً أنه عند دخول الاتفاقيتين إلى حيز التنفيذ "سنتمكن ان شاء الله من الاتصال بالجانب البريطاني لتسليم دولة الكويت بعض المتهمين المتواجدين في بريطانيا".

تأشيرات وتعاون

وفي شأن تمديد تأشيرة المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات البريطانية، اوضح "اننا وجدنا تفهما من الجانب البريطاني واستعدادا للتعاون حيال هذا الموضوع"، مضيفاً أن التعاون في المجال العسكري "قائم وقديم بين البلدين، وهناك تنسيق وتبادل للزيارات بين المسؤولين في وزارة الدفاع الى جانب تدريب الجيش الكويتي وتزويده بالمعدات المتطورة من الجانب البريطاني، حيث يسير هذا التعاون بالاتجاه الصحيح بما يحقق أمن واستقرار البلاد".

وذكر ان اجتماعات مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية- البريطانية في دورتها السابعة تناولت موضوعات كثيرة في شأن التعاون بالمجال الاقتصادي والاستثماري والعسكري والأمني والصحي وغيرها، مضيفاً أن الجانبين توصلا لتفاهمات مشتركة انعكست في المحضر الذي وقعه الجانبان في ختام الدورة، واصفا الالية المشتركة بين الكويت وبريطانيا بـ"الممتازة والفعالة حيث حققنا من خلالها الشيء الكثير لعلاقتنا التاريخية المتميزة".

وقال الجار الله ان لدى الجانبين اهتماما كبيرا بالمحافظة على زخم هذه الاجتماعات وتواصلها، بواقع اجتماعين في السنة، الأول في دولة الكويت والثاني في بريطانيا، معربا عن تطلعه الى الاجتماع المقبل الذي ستستضيفه بريطانيا بعد ستة أشهر "لمواصلة هذه الآلية ولتعزيز العلاقات الثنائية".

وبشأن اعلان بريطانيا استضافتها مؤتمرا دوليا للمانحين لمساعدة الشعب السوري في فبراير المقبل ودور الكويت في هذا الجانب، اوضح ان هناك تواصلا وتنسيقيا بين البلدين ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة في هذا الشأن، مشيراً الى أن لدى الكويت رصيداً كبيراً من الخبرة والتمرس والاعداد والترتيب لاستضافة هذه المؤتمرات، حيث سبق ان استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية.

وأضاف ان هناك فريقا مشتركا لهذه المهمة من الجانب البريطاني والأمم المتحدة، حيث دعيت الكويت ليكون لها ممثل في هذا الفريق المنوط به اعداد المؤتمر الدولي الذي سيعقد في لندن خلال فبراير المقبل.