«الخدمة المدنية»... يشعل غضب المعلمين

سادت حالة من الغضب صفوف المعلمين المصريين، بعدما ألغت وزارة الداخلية وقفة احتجاجية لـ«تيار استقلال المعلمين»، كان يفترض أن تشهدها سلالم نقابة «الصحافيين» بوسط القاهرة، أمس.

وهدد المعلمون بتصعيد احتجاجاتهم على قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في 19 مارس الماضي، الذي يقلص امتيازاتهم المالية، حسب قولهم، فضلا عن الاحتجاج على تدني الأجور وتردي المنظومة التعليمية بشكل عام.

وتنحصر مطالب المعلمين في تفعيل المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007، التي تنص على أن أي زيادة تمنح لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تسري على المعلمين أيضا، في حين تتعلل الحكومة بحصول المعلمين على الكادر الخاص لمنعهم من الحصول على امتيازات قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلا عن رفضها تثبيت القانون الجديد للبدل الإضافي بشكل سنوي، لأن الزيادة السنوية للأجور لن تتوازن مع معدل التضخم السنوي وارتفاع الأسعار.

مؤسس جبهة تحرير المهن التعليمية، أيمن البيلي، قال لـ»الجريدة»، إن «المعلمين لن يتنازلوا عن حقوقهم، ويرفضون بشكل حاسم التلاعب في الرواتب تحت أي مبرر»، محذرا من أن تعمد تجاهل مطالب أكثر من 1.5 مليون معلم، سيؤدي لانفجار غضبهم».

وأضاف: «يحق للمعلمين من الناحية القانونية الحصول على كل زيادة في الأجور والعلاوت والحوافز التي أقرها قانون الخدمة المدنية بالإضافة لامتيازات القانون 155، وإلا يعد قانون الخدمة المدنية باطلا لعدم مساواته المعملين ببقية موظفي الدولة».