العراقيون يدخلون المنطقة الخضراء والعبادي يواصل الإصلاح

على وقع التظاهرات التي يطالب فيها العراقيون بمزيد من الإصلاحات ودعم لما بدأه من إجراءات، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح المنطقة الخضراء وعدد من الشوارع التي أغلقتها بعض الأحزاب والشخصيات المتنفذة، ومراجعة عقارات كانت تابعة لقصور صدام استولى عليها بعضهم.

واصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثورته الإصلاحية التي بدأها قبل أسبوعين تقريباً، في حين خرج العراقيون مجدداً في تظاهرات حاشدة دعما لقراراته.

وأصدر العبادي توجيهات للقوات الأمنية لوضع ترتيبات تتيح فتح المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، والتي تضم مقرات حكومية وسفارات رئيسية، أمام المواطنين.

كما أعلن عزمه فتح شوارع رئيسية مغلقة من قبل شخصيات وأحزاب سياسية، في خطوات جديدة تأتي ضمن إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات بدأت الحكومة بتطبيقها خلال الفترة الماضية، بعد تظاهرات شعبية حاشدة ودعم المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وقال العبادي أمس،"أصدرنا أوامر إلى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين".

المنطقة الخضراء

وتعد المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد، أشد المناطق تحصيناً في العاصمة، وهي تضم مقرات حكومية أساسية كرئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة الى منازل مسؤولين وسياسيين بارزين.

كما تضم المنطقة، وهي من الأرقى في بغداد وتمتاز بمبانيها الفخمة وشوارعها العريضة، مقار دولية كمبنى الأمم المتحدة وسفارات دول كبرى أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما أمر العبادي القوات الأمنية في بغداد والمحافظات "بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين".

وتفرض الإجراءات الأمنية في بغداد وحماية منازل المسؤولين ومقرات الأحزاب وإدارات الدولة، والعديد منها خارج المنطقة الخضراء، إغلاق شوارع رئيسية وفرعية، ما يساهم في زيادة زحمة السير الخانقة التي تستمر معظم ساعات النهار، ويعقد من تنقل العراقيين في سياراتهم.

قصور صدام

كما أمر العبادي أمس، "بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأي جهة كانت، وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم".

وتمكن عدد من السياسيين من الاستحواذ على قصور سابقة لصدام حسين أو منازل ذات قيمة مرتفعة، مجاناً أو بأسعار رمزية.

وأقرت الحكومة حزمة إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة. ووافق البرلمان بعد يومين على الحزمة، مرفقاً إياها باجراءات إضافية.

تظاهرات داعمة

في غضون ذلك، توجه العراقيون أمس، بعد انخفاض حرارة الجو وغياب الشمس إلى الساحات في العاصمة العراقية بغداد، للتظاهر دعماً لتلك الإصلاحات، التي كانت ضرباً من الخيال، عندما تمكن الفساد من ضرب العملية السياسية والتأثير على واقع الحياة من تردي في الخدمات العامة.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه بالنزول إلى الساحات والتظاهر السلمي في بغداد تأكيداً على المطالب في مكافحة الفساد ومحاكمة ومعاقبة المفسدين، وكذلك تأكيداً على الاستمرار بالمطالب التي تنص على تحسين الخدمات ومعالجة البطالة، ودعماً لقرارات رئيس الوزراء وحزمة إصلاحاته التي بدأها قبل أسبوعين تقريباً.

وقال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي: "على المشاركين من أبناء الخط الصدري الاندماج مع إخوانهم المتظاهرين في بوتقة وطنية عراقية واحدة بعيدة عن الفئوية والجهتية، وتكون مطالب المتظاهرين جميعاً تحت العنوان الشرعي والوطني والإنساني، لا غير ويكون العنوان الذي يجمعهم هو العراق والراية التي تظللهم هي راية العراق لا غير".

وأضاف العبيدي أن المتظاهرين يجب أن يتحدوا وراء المطالب بتطهير القضاء وعزل المسؤولين الفاسدين مع تجنب المطالب الشخصية أو عرض لافتات طائفية والامتناع عن السب أو الخروج عن الأخلاقيات العامة.

وشهدت ساحة التحرير أمس، تظاهرات حاشدة، شاركت فيها كل فئات الشعب وبمختلف انتماءاتهم العرقية أو القومية أو الدينية، رغم إغلاق بعض الطرق المؤدية من قبل قوات الأمن تحسباً لأي حادث يعكر صفو التظاهرات، لأن المواطنين توجهوا إليها سيراً على الأقدام للمشاركة.

في سياق آخر، أعلن النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي أمس، أن رئيس البرلمان سليم الجبوري سيرجع قانون الحرس الوطني إلى الحكومة إذا لم يمرر في جلسة البرلمان اليوم السبت.

وقال الكربولي، إن "هناك خلافاً واحداً بالرؤى بين الكتل السياسية وانعدام الثقة بينها حول تفسير من هم أبناء العراق، ومن هم أبناء المحافظات أدى إلى تأجيل قانون الحرس الوطني"، مؤكداً أن القانون سيتم تمريره في جلسة اليوم السبت، لأن رئيس البرلمان في حال عدم تمريره سيضطر الى إرجاعه للحكومة ويتصرف العبادي بكيفية إنشائه حسب الإصلاحات".

يذكر أن الجبوري كشف في منتصف يونيو الماضي، عن وجود ثلاث عقد تعوق إقرار قانون الحرس الوطني، في حين أكد أن القانون وصل لمرحلة التصويت.

(بغداد - أ ف ب، رويترز، د ب أ)

قانون الأحزاب يمنع الميليشيات العسكرية

بعد فترة تجاوزت الثلاثين عاماً، حرم فيها الشعب العراقي من ممارسة حقه السياسي بتكوين حزب أو تنظيم سياسي، أقر البرلمان العراقي قانون تنظيم الأحزاب، بعدما كانت تتم بفوضى ودون قانون ينظم العملية.

وحظر القانون تشكيل ميليشيات عسكرية تابعة لأي حزب أو تكتل سياسي داخل الدولة العراقية، ونص بوضوح على أن" لا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية ، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة، وعدم قيامه بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري".

ويعاقب القانون بحل الحزب كل من أقام داخل هذا الحزب أو التنظيم السياسي تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب أو التنظيم السياسي بمثل هذا التنظيم، ويُحل الحزب أو التنظيم السياسي إذا ثبت علم الحزب أو التنظيم السياسي بوجود التنظيم العسكري. كذلك نصّ على عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون. ولا يجوز تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي. كما يمنع تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي الذي يتبنى أو يروج لفكر أو منهج حزب البعث المنحل.

ويجرم القانون الحزب أو التنظيم إذا ارتبط بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزبي أو التنظيم السياسي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أوجهة خارجية، كذلك التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتعاون مع الأحزاب أو تنظيمات سياسية التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب أو التنظيم السياسي أو تنظيم سياسي منفذاً للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.