«البلدوزر» يتعطل أمام الفساد

رغم نشاطه الملحوظ وجولاته المكوكية منذ توليه رئاسة الحكومة للمرة الثانية في 17 يونيو 2014، فقد رئيس الوزراء المصري "المستقيل" إبراهيم محلب، الشهير بـ"البلدوزر"، القدرة على مواصلة مهامه ومواجهة العديد من الأزمات وملفات الفساد، منذ عدة أسابيع.

أبرز الأزمات التي واجهتها الحكومة المستقيلة، قضية تورط وزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، في ما عرف بـ"قضية الفساد الكبرى"، واعتقاله فور استقالته الأسبوع الماضي والتحقيق معه بتهمة تقنين أراض مساحتها 2500 فدان في منطقة "وادي النطرون" بأسعار بخسة، تقل عن قيمتها الحقيقية مليارات الجنيهات.

"تعطل البلدوزر"... قالها المصريون أمس، بعد تقدم محلب بالاستقالة، وموافقة السيسي عليها، وتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، بعد حوالي شهرين فقط من ممازحة السيسي لمحلب، أوائل يونيو الماضي، حين قال له على هامش افتتاح مشروعات تنموية: "وعدتني أن تكون (بلدوزر) يفتح الطريق. هو فين البلدوزر ده؟"، بينما فسّر محلب كلمات السيسي بأن الرئيس كان يحثه على بذل المزيد من الجهد.

ملفات عِدة أخرى عكست ضعف البلدوزر عن مواصلة دوره على كرسي الحكومة، منها عودة التظاهرات، على خلفية "قانون الخدمة المدنية"، وتراكم القمامة في الشوارع، ما جعله يمهل في منتصف أغسطس الماضي، المحافظين 60 يوماً لإنهاء المشكلة، كما طالت الأزمات عددا من وزرائه، مثل وزير التعليم العالي الذي قرر استثناء أبناء القضاة والضباط من قواعد التوزيع الجغرافي في مكتب تنسيق الجامعات بدعوى وجود "اعتبارات قومية".

حكومة البلدوزر أخفقت في عقد اتفاق واضح مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبَّار للمشاركة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، الأسبوع الماضي، إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع العبَّار في هذا الشأن، قبل أن تبدأ الحكومة في الحديث عن بدائل.

يذكر أن محلب تولى رئاسة الحكومة مرتين، الأولى خلفاً لحازم الببلاوي، 25 فبراير 2014 أثناء حكم الرئيس "المؤقت" عدلي منصور، ثم في 17 يونيو 2014 بعد تولي السيسي حُكم البلاد، وكان من أبرز ملامح الحكومة الثانية استحداث وزارة دولة للتطوير الحضري والعشوائيات وإلغاء وزارتي الإعلام والتنمية الإدارية.