11 محافظاً يؤدون اليمين الدستورية... والأعياد تؤجِّل البرلمان

أدى 11 محافظاً اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، أمس، أغلبهم من المسؤولين العسكريين، في وقت قالت مصادر إن الأجهزة الرقابية سلمت مؤسسة الرئاسة تقارير أداء 38 مرشحاً للتعيين في البرلمان الجديد.

قبل أيام من انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المصري، المقرر أن يناقش بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتجديد الثقة فيها أو سحبها منها، أدى 11 محافظاً جديداً اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بينهم نحو 8 من لواءات الجيش والشرطة.

الناطق الرئاسي السفير علاء يوسف، قال إن خمسة نواب جدد لوزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات، أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي، مضيفا أن الرئيس شدد خلال اجتماعه بالمحافظين على أهمية مضاعفة العمل والإنجاز، وإيلاء مزيد من الأهمية لإتمام المشروعات في المدى الزمني المقرر لها، فضلا عن استخدام الوسائل المبتكرة وغير التقليدية في الإدارة، وأهمية الحفاظ على حقوق الدولة، والتصدي لأية مخالفات أو تعديات من خلال القانون، بما يساهم في زيادة حصيلة الإيرادات.

حركة المحافظين التي شملت 11 محافظة بينها (الجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية وبورسعيد) شهدت ردود فعل غاضبة من قبل نشطاء على مواقع التواصل، خاصة تجاه بعض الأسماء، بينها محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، الذي تولى منصب الحاكم العسكري في المحافظة الساحلية التي شهدت مجزرة "استاد بورسعيد" الرياضي، فبراير 2011.

وبينما، برر وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، تأخر حركة المحافظين نتيجة إصرار الحكومة على إجراء تقارير أداء عن المحافظين الجدد، مؤكداً لـ"الجريدة" أن "الوزارة راعت اختيار وجوه جديدة"، أوضح النائب البرلماني، محمد فؤاد، أن تعيين المحافظين ليس له علاقة بمجلس النواب، كما قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، علاء عابد، إن القرار تأخر وكان مقررا صدوره قبل شهرين.

في السياق، نفت مصادر مطلعة في مكتب الأمانة العامة لمجلس النواب، ما تردد عن تحديد ميعاد نهائي لأولى جلسات البرلمان المرتقب، قائلا: "لا صحة لعقد الجلسة الإجرائية خلال أيام، وإن الأعياد والعطلات التي تشهدها البلاد ستحول دون عقد أول جلسة خلال السنة الحالية، وأن الأرجح أن يشهد يناير 2016 انعقاد البرلمان".

لم الشتات

في غضون ذلك، حاول القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمود عزت، الهارب حاليا في تركيا، لم شتات جماعته، حيث حذر في رسالته الأسبوعية أمس الأول، مما سماه "فساد ذات البين" و"الفرقة"، قائلا: "أحذركم منها فإنها أخت للكفر".

خبير حركات الإسلام السياسي، ماهر فرغلي، رجح استمرار الخلاف في صفوف الجماعة، وقال لـ"الجريدة" إن نفوذ عزت القوي في الجماعة ربما يكون سبباً رئيساً في غلق المنابر الإعلامية التابعة لمجموعة أحمد عبدالرحمن.

وأصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرارا بإحالة مساعد وزير المالية الأسبق، القيادي الإخواني عبد الله شحاتة و20 إخوانياً، إلى محكمة الجنايات، مع إرسال أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لسرعة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، تهما بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتشكيل لجان نوعية إرهابية في محافظة الجيزة.

ميدانيا، قال مصدر أمني، إن اثنين من عناصر تنظيم ما يسمى "ولاية سيناء" قتلا خلال عملية دهم وسط سيناء، في حين لقي اثنان من بدو سيناء مصرعهما رميا بالرصاص، أمس الأول، على أيدي مجهولين.

في الأثناء، قضت "الدائرة الرابعة"، في محكمة جنايات طنطا، أمس، بحبس نقيب وأمين شرطة بسجن أول طنطا، بالمؤبد لقيامهما بتعذيب سجين حتى الموت وصعق آخر بالكهرباء.

إلى ذلك، تلقى المصور الصحافي أحمد زيادة، عدة طعنات، أمس الأول، أثناء مروره قرب جامعة القاهرة، حيث قام مجهولان بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وإصابته بـ4 طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

مرصد "صحافيون ضد التعذيب" قال، في بيان له، إن النيابة سمعت أقوال زيادة، الذي غادر السجن منذ أشهر بعد احتجاز دام 467 يوما بعدة تهم أبرزها الانتماء لجماعة محظورة، وخرق قانون "التظاهر"، كما نقل المرصد عن شقيقه، أن الحادث الذي تعرض له ليس محاولة سرقة بل استهداف، حيث إن جميع متعلقات شقيقه سليمة، ولم يحاول أحد سرقة أمواله أو هاتفه النقال.

صواريخ روسية

وبينما أجرى السيسي مباحثات، أمس، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتييف تناولت مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب، قال مصدر مطلع، لـ"الجريدة"، إن صواريخ "أرض جو" روسية ورادارات متطورة، ستصل إلى القاهرة في فبراير المقبل.

كما أجرى مباحثات مع المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، استعرضا خلالها تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، وسبل تعزيز التعاون لمواجهة الجماعات الإرهابية.