«الصحة» أنجزت لائحة أخلاقيات المهنة

انتهت وزارة الصحة من إعداد لائحة أخلاقيات مهنة الطب وطب الأسنان والمهن المعاونة، تمهيداً لإصدار قرار وزاري لجعلها ملزمة لجميع الأطباء.

أنجزت وزارة الصحة لائحة أخلاقيات مهنة الطب وطب الأسنان والمهن المعاونة، حيث انتهت اللجنة التي كلفها بذلك وزير الصحة د. علي العبيدي من إعداد اللائحة.

وقالت مصادر صحية مطلعة، إن اللجنة استعانت على إعداد هذه اللائحة بعقد اجتماعات مكثفة مع الجمعية الطبية الكويتية، واستطلاع الآراء الطبية والفنية والقانونية، إضافة إلى الاستفادة من عدد من المراجع التي تخص موضوع أخلاقيات المهن الطبية، وعلاقة الأطباء بزملائهم في العمل وعلاقة الطبيب بالمريض وواجباته ومسؤولياته تجاه المجتمع ومكان العمل الذي يعمل فيه، سواء كان مركزا صحيا أو مستشفى عاما او مستشفى تخصصيا أو مرفقا صحيا في القطاع الطبي الأهلي.

وأضافت المصادر أن اللجنة، التي يرأسها الوكيل المساعد للخدمات المساندة د. جمال الحربي، انجزت اللائحة ووضعتها في شكلها شبه النهائي، تمهيدا لإقرارها من مجلس ادارة الجمعية الطبية قبل رفعها إلى وزير الصحة لإصدار قرار وزاري بها بما يجعلها ملزمة لجميع الأطباء.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه اللائحة هو إعادة الوئام وروح الزمالة بين المنتمين إلى المهنة، وتخليص أجواء العمل من المشاحنات والتصرفات اللاأخلاقية التي تسيء للجسم الطبي كله، إضافة إلى أنها محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين الزملاء، وبينهم وبين المرضى، بما يعيد ثقة المجتمع بالجسم الطبي، ويعزز احترام المهنة سواء بين المنتمين إليها او من المجتمع، وتنقية سوق الرعاية الصحية من الممارسات التسويقية غير المقبولة مهنيا، والتي تخضع لإغراءات تجارية وتسويقية.

وأشارت إلى أن آلية تنفيذ اللائحة سيتضمن تشكيل لجان لأخلاقيات المهنة على مستوى المستشفيات، وعلى مستوى جميع مرافق الرعاية الصحية ضمن لجان الجودة والاعتراف وسلامة المرضى التي أصدر وزير الصحة مؤخرا قرارا وزاريا بإعادة تنظيمها.

 ولفتت إلى أنها تتضمن إصدار مديري المناطق الصحية القرارات الادارية اللازمة لتفعيل تلك اللجان، ومتابعة القيام بأعمالها لمراجعة حالات الوفيات والمضاعفات والأخطاء الطبية ومراجعة السجلات الطبية ومنع العدوى، إلى جانب مراجعة واستخدام الأسرة والموارد المتاحة في كل مستشفى بما في ذلك الأشعة والمختبرات والأجهزة الطبية.

وأوضحت المصادر أن مديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم بموجب الآلية الجديدة سيصبحون مسؤولين مسؤولية كاملة عن انتظام أعمال الجودة وسلامة المرضى والأخطاء الطبية داخل المستشفيات، لافتة إلى أن ذلك سيدخل ضمن عناصر التقييم السنوي لأداء المديرين ونوابهم على مستوى المناطق الصحية والمستشفيات.