تقرير برلماني : حسابات النواب في مرمى «الهاكرز»... فمن ضحية اليوم؟

"راح عليك حسابك يالطريجي"، تغريدة فوجئ بها متابعو حساب النائب عبدالله الطريجي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل يومين، وجاءت من "هاكرز" استغل حساب الطريجي بعد السيطرة عليه في الإعلان عن اختراق حساب النائب السابق سالم النملان (زميله في كتلة الأغلبية بالمجلس المبطل الأول)، الأمر الذي يؤكد أن حسابات النواب أصبحت في مرمى الهاكرز.

ولم يكتف سارق حساب الطريجي بالإعلان من خلاله عن سرقة حساب النملان، بل إنه قال "جاهزين حق ضحية اليوم"، أي أن الموضوع لم يقف عند ذلك، بل إن هناك رغبة لدى الهاكرز للسيطرة على حسابات النواب على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، التي لا تحتاج السيطرة عليها الى طلب رفع حصانة أو مناقشة، إنما في ظل تواضع إمكانيات بعض النواب في التعامل مع التكنولوجيا، إضافة الى غياب الدور الرقابي الحقيقي، فقد باتت هذه الحسابات فريسة سهلة للهاكرز.

والكل يتفق على أن سرقة الحساب ليست مسألة سهلة، إذ إنها تترك أثرا نفسيا كبيرا على أصحاب الحسابات المسروقة، فبجانب خسارة الحساب الذي يتضمن عشرات الآلاف من المتابعين، فإن بعض الهاكرز يحرصون قبل الإعلان عن سرقة الحساب على نشر تغريدات تعبر عن مواقف سياسية تخالف توجه صاحب الحساب جملة وتفصيلا، وهو ما حدث مع النائب صالح عاشور، الذي حرص سريعا على إنشاء حساب بديل للتبرؤ مما ينشر في حسابه الأصلي، بعد الإقرار بأنه تم اختراقه.

النائب عاشور المعروف عنه دفاعه عن إيران ونظام بشار الأسد، فوجئ متابعوه بتغريدات تأتي على العكس من ذلك، فهذا هجوم غير مسبوق على إيران وبشار، مع مدح أهل السنة، وهذا دفاع عن سياسة المملكة العربية السعودية، مع هجوم عنيف على مجلس الأمة، الأمر الذي أدهش مؤيدي النائب عاشور وأيضا معارضيه.

ورغم أن عاشور استعاد حسابه سريعا وعاد الى متابعيه، فإن هذا الموضوع الذي وصل الى حد الظاهرة تسبب في تخوف النواب، وإن صح مجازا على "مستقبل حساباتهم"، في ظل وجود رغبة لدى الهاكرز في السيطرة على مواقع النواب على "تويتر"، وأسباب كثيرة تدفعهم لذلك.

وعن الأسباب قال المراقبون "هناك من يقدم على اختراق حساب النائب لمعارضته الفكرية له، وبهدف الانتقام منه عبر إحراجه أمام متابعيه بمواقف سياسية مغايرة له، وهاكرز آخر هدفه من ذلك مادي، وهو الاستفادة من عدد متابعي الحساب الضخم وتغيير مسمى الحساب وبيعه الى شخص آخر.

ونتيجة تزايد الموضوع في الآونة الأخيرة نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في "تويتر" تغريدة قالت فيها "عند تعرضك لاختراق الكتروني عليك مراجعة إدارة الجرائم الالكترونية لإبلاغهم عن هذا الاختراق، حتى تتم المساءلة القانونية".

ووفق المراقبين، فإنه على الأمانة العامة مسؤولية في مساعدة النواب على تأمين حساباتهم، لكنهم في الوقت نفسه يتساءلون: "كيف يتحقق ذلك وباب النجار مخلع"؟ حيث أشاروا الى الاختراق الذي تعرض له موقع مجلس الأمة من الهاكرز، ووضع الموقع في قبضتهم ساعات قليلة، الأمر الذي استنفر الأمانة العامة حتى استعادت موقعها، ولجأت الى "الداخلية" لملاحقة مرتكبي هذا الجرم.  

لكن يبقى القانون الذي يعلق عليه الكثيرون من الآمال، وهو قانون جرائم تقنية المعلومات الذي أقره المجلس قبل فض دور انعقاده الثالث، ويهدف في الأساس لمحاربة الهاكرز، ومعه يبقى السؤال: هل سينجح قانون جرائم تقنية المعلومات بعد تطبيقه (المتوقع بعد 6 أشهر) في قطع يد الهاكرز، وسيحافظ على حصانة النواب في "تويتر"، أم أن سرقة الحسابات ستتزايد؟