العقار ومواد البناء : «سكن العمال» صداع في رأس الشركات المنفذة للمشاريع

تسعى الهيئة العامة للصناعة إلى توزيع 1207 قسائم صناعية خلال الفترات المقبلة، منها 172 قسيمة في منطقة صبحان الصناعية بمساحة ألف متر مربع لكل منها إضافة إلى توزيع 1035 قسيمة بمنطقة الشدادية تتراوح مساحاتها بين ألف وعشرة آلاف متر مربع.

وقالت الهيئة، إن تلك التوزيعات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي ودعم الشركات وقطاع الصناعة المحلية.

وبالإضافة إلى القسائم التي سيتم توزيعها، هناك العديد من المصانع القائمة حالياً في مناطق مثل الشعيبة وصبحان الصناعية إضافة إلى المناطق الحرفية، حيث تضم تلك المصانع عدداً كبيراً من الأيدي العاملة الوافدين من الخارج.

ومع الكم الهائل من المصانع والقسائم التي سيتم توزيعها، يجب التوقف عند مشكلة قد تعوق إقامة تلك المشاريع أو قد تسبب مشاكل أخرى في المجتمع الكويتي، وتتركز تلك المعضلة في "سكن خاص بالعمال"، الذين يتم جلبهم للعمل في المصانع، إذ إلى الآن لم يتم حل تلك المشكلة التي تسبب مشكلات كثيرة، إضافة إلى أنها تكبد الشركات أموالاً إضافية من سكن وتكاليف نقل، تحمل في نهاية المطاف على سعر المنتج.

وتعاني الشركات وخصوصاً الصناعية منها عدم السماح لها ببناء سكن خاص في المساحات الخالية من إجمالي مساحة المصنع أو المنطقة الحرفية، وذلك تخوفا من وقوع أي حوادث، أو مشاكل يتعرض لها العمال، ومن جانبهم تعهد ملاك المصانع والمناطق الحرفية بتوفير شروط وضوابط الأمن والسلامة للعمال، وأن تكون وفق المواصفات المطلوبة.

منح التراخيص

ورغم صدور قرار بالموافقة من مجلس الوزراء في يونيو عام 2014  بالسماح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية والحرفية، حيث سيكون سكن العامل تحت إشراف صاحب المصنع، وستقع المسؤولية عليه في حال حدوث طارئ، وعليه توفير شروط السلامة والالتزام بتطبيق معايير الأمان، لكن لم يطبق ذلك على أرض الواقع بسبب وضع الشروط والضوابط الخاصة بالسكن.

ويرتبط موضوع سكن العمال بعدة جهات منها وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للصناعة، بالإضافة إلى وزارة الدولة لشؤون بلدية الكويت ويجب على كل من وزارة الداخلية والإطفاء والصناعة وضع شروط وضوابط يوافق عليها المجلس البلدي، حيث تم الانتهاء من الشروط، لكنها لم تفعل على أرض الواقع حتى الآن.

وكان من أبرز الاشتراطات التي وضعت لسكن العمال في المناطق الصناعية، من قبل وزارة الداخلية، أن تراعى عند إنشاء مساكن لعمال المصانع استيعاب أعداد كبيرة من العمال المشتغلين في تلك المصانع والتحكم في أعدادهم وجنسياتهم، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة سكن العزاب والحيلولة دون السماح لفئة عمال المصانع بالسكن داخل المناطق، أما الإدارة العامة للإطفاء فاشترطت الفصل النهائي عن المباني وعدم البناء بمصانع خطرة، والهيئة العامة للصناعة اشترطت مساحة لا تزيد على 10 في المئة من القسيمة.

الآثار السلبية

وتكمن الآثار السلبية على عدم وجود مناطق أو حلول لسكن العمال، في ارتفاع الإيجارات، ودخولهم إلى المناطق الإسكانية، مما سيتسبب في ارتفاع نسبة الجريمة، إضافة إلى أن التكاليف سترتفع على الشركات، حيث ستوفر لهم وسائل النقل من السكن إلى أماكن التنفيذ والعكس، بالإضافة إلى أن الشركة ستتكفل بدفع الإيجارات، وبالتالي سيتضرر المستهلك، نتيجة ارتفاع سعر المنتج.

ويقول المتخصصون إن السماح بتسكين العمال في المصانع أو بناء مدن عمالية قريبة من المنطقة الصناعية يجب أن يتم قبل البدء في طرح القسائم الصناعية أو المشاريع التنموية، لئلا تكون هناك جوانب سلبية سواء على المجتمع الكويتي أو على الشركات، مشيرين إلى أن حل تلك المشكلة يعتبر من الضروريات الملحة، إذ إن من واجب الجهات المعنية بالأمر التوصل إلى حل جذري بإقامة السكن المناسب الذي يستوعب العدد الموجود بالمنشآت الحرفية، وتفعيل القرار من شأنه خفض التكاليف على المنشأة، عن طريق توفير مبالغ النقل والإيجارات.

ومن الآثار السلبية أيضاً إشغال نسبة كبيرة من العقارات الاستثمارية، حيث ستلجأ الشركات إلى تأجير أكثر من شقة لتسكين العمالة التي جلبت لتنفيذ المشاريع، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الإيجارات، واختلاط العزاب مع العائلات التي تقطن تلك العقارات، هذا فضلاً عن أنها تتسبب في ازدحام المرور نتيجة نقل العمال من أماكن مسكنهم القريبة من المناطق السكانية إلى المصانع.

«مدن عمالية»

ويرى المتخصصون أن معضلة "سكن العمال" يمكن حلها وفق طريقتين، إما السماح للمصانع وأصحاب المشاريع بتخصيص جزء من المساحة الإجمالية في بناء سكن خاص للعمال، أو بناء مدن عمالية بعيدة عن المناطق السكانية وتكون قريبة من المناطق الصناعية والحرفية، وبإحدى الطريقتين سوف تحل مشاكل عديدة تعانيها الدولة.

وبناء على ذلك ستعمل المدن العمالية على تخفيف ازدحامات المرور، حيث ستكون بعيدة عن المناطق السكنية، بالإضافة إلى أنها ستصحح مسار العقار الاستثمارية الذي يعتبر الملجأ الوحيد أمام الشركات لتسكين العمالة في الوقت الحالي، حيث إن العمالة تشغل نسبة كبيرة من العقارات الاستثمارية، فضلاً أن تلك المدن سيمتد تأثيرها إلى العقار السكني، الذي بدوره سيتأثر بالعقار الاستثماري حين تنخفض نسبة شغله.

«سكن العزاب»

وتعاني الدولة إضافة إلى سكن العمال ظاهرة "سكن العزاب" حيث  شكل وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في بداية السنة الحالية فريق عمل يهدف إلى القضاء على ظاهرة "سكن العزاب" بمناطق السكن الخاص النموذجي.

ويقول العقاريون إن بناء المدن العمالية وللعزاب وتوفير كل الخدمات من مواصلات ومستشفيات ومتنزهات من شأنه تخفيض الإيجارات، وتخفيف الازدحام في المناطق السكنية، وتوفير المزيد من البدائل للعائلات المستأجرة، مشيرين إلى أن على الدولة القيام بخطوات حقيقية نحو حل المشكلة، وعدم تفاقمها، خصوصاً أن هناك توجهاً من الحكومة لطرح العديد من المشاريع خلال السنوات المقبلة.

وأضافوا أن على الدولة العمل على تنظيم السوق العقاري وتذليل كل المعوقات أمامه، لافتين إلى عدم وجود مناطق سكنية خاصة تحتضن العمال والعزاب، مما يعد مشكلة وظاهرة سلبية لها آثار جانبية على المجتمع الكويتي.