المجلس يختتم «الخطاب الأميري» بسجال طائفي لليوم الثاني

واصل مجلس الأمة جلسته الطائفية لليوم الثاني خلال مناقشة الخطاب الأميري لافتتاح دور الانعقاد الحالي، إذ اختزلت أغلب مداخلات النواب في الوضع الأمني، سيما تفجير مسجد الإمام الصادق وخلية العبدلي، ولم ينل الجانب الاقتصادي إلا اهتمام ثلة من النواب.

وقد أثارت مداخلة النائب عدنان عبدالصمد بشأن تعرض المتهمين في خلية العبدلي للتعذيب حفيظة النواب، الأمر الذي علق عليه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، معربا عن أسفه لاتهام عبدالصمد رجال الأمن "بوجود ممارسات تعسفية" بحق المتهمين في قضية الخلية، لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه"، مطالباً رئيس مجلس الأمة بشطب الاتهامات التي وجهت الى "الداخلية".

بدوره، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عدم جواز المساس بالسلطة القضائية وبعدالتها وبأعمال النيابة العامة، وفق المادتين 162 و167 من الدستور.

وتطرق عدد من النواب الى تفرد وزير النفط علي العمير بقراراته في القطاع النفطي، مما يجعله يضع نفسه في محل شبهات، مشيدين في الوقت ذاته بجهود رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام.

وانتهى المجلس من مناقشة الخطاب الأميري بإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب عليه، وانتقل لمناقشة الوضع الرياضي الذي خلص إلى رفع 4 توصيات، ولم يتمكن من اعتمادها بسبب النصاب.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور.

وفي نقطة نظام على المادتين 78، و79 من اللائحة تحدث النائب صالح عاشور، مؤكداً أن نائب رئيس المجلس أمر بعدم جواز مقاطعة المتحدث، مشدداً على ضرورة ألا يكون المجلس كالمجالس السابقة بأن تتم مقاطعة المتحدث.

وأكد عاشور ضرورة السماح للمتحدث بالانتهاء من كلمته، ومن ثم الرد عليه من خلال نقطة نظام، مشيراً إلى أن "مقاطعة المتحدث تبين كأننا في ديوانية، وهذا أسلوب غير حضاري"، واتفق معه الغانم، مشيراً إلى أنه يتفق مع حديثه 100 في المئة، ولا يدري بما حدث أمس الأول، لأنه كان غير متواجد وقتها.

وقال النائب نبيل الفضل إن "ما حدث أمس الأول مرفوض ويعد نوعاً من الفوضى، ويجب منح النائب فرصته في الحديث، أما الصراخ بدون ميكرفون فلا يجوز، ويجب أن ترفع الجلسة إذا حدث ذلك".

القضايا الخارجية

وأوضح النائب عبدالله التميمي أن الخوض في القضايا الخارجية يؤدي إلى مشادات وخلافات بين النواب، لافتا إلى أن سياسة الكويت الخارجية يقودها صاحب السمو عميد الدبلوماسية، ويجب ألا يخرج سموه للخوض في قضايا إقليمية وخارجية تنعكس بشكل غير لائق على الكويت وسمعتها وسمعة المجلس.

وأضاف التميمي: "خلال مقابلتنا مع سمو الأمير أمس كان يثني ويشيد بالمجلس، ويجب ان نكون عند حسن ظن سموه".

بدوره، طالب النائب مبارك الحريص بإجراءات حاسمة من رئاسة المجلس في تطبيق اللائحة، ولا يجوز منح حق الكلمة إلا في حال المساس تطبيقاً للمادة 83.

وقال النائب مبارك الخرينج: "امس (امس الاول) أدرت الجلسة، ومن المؤسف أن بعض النواب لم يلتزموا باللائحة، وبعضهم طلب نقطة نظام دون أن يُذكر اسمه، ودعوتهم إلى احترام اللائحة، وأريد من الأخ الرئيس الحرص على استمرارية هذا المجلس".

بينما قال النائب فيصل الدويسان: "لا يختلف اثنان على أن المقصود بالمادة 83 هو المساس بشخص طالب الكلام، وعندما يتم المساس بك دون ذكر اسمك، فهو مساس بشخصك، وعندما لم يمنحك رئيس الجلسة الكلام فهذا مصادرة للحق".

وأكد الدويسان أنه تم المساس بشيخ وتم لي عنق الحقيقة، و"هناك صحف نقلت على لساني اليوم ما لم أقله، والرئاسة للأسف تصرفت أمس بتعسف".

بدوره، شدد النائب عادل الخرافي على أن "اللائحة قاطعة في حظر مقاطعة المتكلم، ويجب أن نحترم اللائحة".

وأيد النائب حمدان العازمي ما ذهب اليه النواب، مشيراً إلى أن بعض النواب تحولوا إلى محامين عن الحكومة ويضعون موقفهم الرقابي.

وعقب النائب عسكر العنزي بقوله: "في قاعة المجلس يجب أن يقول النائب رأيه بصراحة دون تجريح، وأمس (امس اليوم) لم نتهم أو نجرح أحداً، وفوجئت بمقاطعة النواب وكأنني موظف وليس نائبا، "احنا في عهدك بوعلي شفنا المصداقية والصراحة".

وأكد أن من حق النائب مدح أو نقد الوزير، و"أنا قلت ما يمليه علي ضميري بحق وزير الصحة أمس (امس الاول)".

شطب الإساءة

وعقب الرئيس مرزوق الغانم بأن "توجيهات الأمانة كانت بشطب كل ما فيه إساءة، وهناك من يحاول مخالفة اللائحة، لكن تطبيق اللائحة يستلزم قراراً من المجلس، وأتمنى من الجميع عندما يقترح الرئيس تطبيق أي من العقوبات الموجودة في المادة 89 يجب أن يصوت".

وأضاف الغانم "إذا كان لدى نائب رأي بتطبيق اللائحة على أحد فليتقدم بطلب، وإذا قال أحد إنه لا يعترف باللائحة، فليتعلم ذلك عندما نصل في تطبيق اللائحة إلى أبعد مدى".

وأكد انه "لم يكن موجوداً خلال جلسة أمس، وسيطلب من نائب الرئيس، الذي كان يدير الجلسة، شرح ملابسات الأمر لمكتب المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب".

وقبل الشروع في استكمال قائمة المتحدثين في مناقشة الخطاب الأميري، أخذ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موافقة المجلس على إحالة الخطاب الأميري وملاحظة النواب بعد انتهاء قائمة المتحدثين إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري.

وأبدى النائب جمال العمر أسفه لمحاولات البعض تسجيل البطولة والتكسبات السياسية على حساب المجلس، و"من يرد هذا يجب إيقافه، لأن المساس في هذه الحالة يشمل الجميع".

وشدد العمر على أنه "إذا كان قدرنا في هذا المجلس وقدرك أن تكون رئيس المجلس والحكومة بهذه الظروف، فنحن إذن أمام تحديات خطيرة، نحن نعاني حالة جمود من الحكومة، فقد شرعنا أكثر من 90 تشريعاً والحكومة عاجزة، وبعض الوزراء يعتقدون أن هذا المجلس منحه "صك" ليعبث".

وشدد العمر على أن هناك من يعبث بقرارات مجلس الوزراء لمصلحة البعض، و60 في المئة من الإيرادات انخفضت، ومجلس الوزراء يعمل لمصلحته الخاصة ولا توجد رقابة، فضلا عن أن الحكومة تعين قياديين لا يعرفون "رأسهم من كرياسهم".

وطالب العمر بأن "تأتي باستراتيجية واضحة"، لافتا إلى أن وزير المالية لا يعرف أدوات تغطية عجز الميزانية، ولاحظ ديوان المحاسبة جهة محايدة، والحالة التي نعيشها اليوم تؤكد أن المرحلة الحالية لا يمكن أن تستمر الحكومة معنا".

واعتبر العمر أنه "لا تشريع مما أقره المجلس في طور الإنجاز من الحكومة، ويؤسفني أنها تعمل عكس ما تتعهد، وبذلك تنتهك الدستور وتفقد مصداقيتها تجاه المجلس، وعلى رئيس الوزراء أن يعدل حكومته، وإذا لم يتم ذلك فالدور على المجلس من خلال المساءلة السياسية، وعلى النواب أن يرتبوا أن تكون المساءلة على مستوى جيد"، مشددا على أن "بلوة" مجلس الوزراء أن لديه "كم ياهل"، وهذه حقيقة.

إرهاب داعش

وفي السياق، قال النائب أحمد مطيع "إن صاحب السمو كان أول الموجودين في وسط الحادث فور وقوع تفجير مسجد الإمام الصادق، وقال بكل ألم (هذولا عيالي)، وخطاب سموه تحدث عن خطر الإرهاب والخلايا الإرهابية".

وأضاف مطيع: "الإرهاب لا دين له، ونحذر من الفتنة الطائفية، وإرهاب داعش، ويجب ضرب الشيطان الملعون بدعم من إيران وشبكاتها التجسسية"، لافتاً إلى أن الأسلحة التي ضبطتها الداخلية تفجر دولاً.

وقال نطالب المجلس بالموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية، لتكون جسداً واحداً تحارب الإرهاب كله، مؤكداً أن شر إيران وصل إلى اليمن من خلال الحوثيين الذين وصل شرهم إلى السعودية، مشددا على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية.

بدوره، قال النائب محمد طنا إن "الخطاب السامي نبراس يضيء لنا خارطة طريق، والكويت ستظل عصية على جميع الإرهابيين"، مؤكداً أن "دول الخليج خط أحمر، خصوصا السعودية، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين واضح وضوح الشمس".

وأكد طنا رفضه لحادث حولي، و"نتمنى ألا يحدث مرة أخرى"، مشيداً بدور "الداخلية" وعلى رأسهم الوزير.

وتابع طنا "اطلعنا على الصحف المصرية، وتظاهرات الكرامة مرفوضة، ومن يخرج فيها يجب إبعاده عن البلاد، وكرامة العرب والمسلمين من كرامة الكويت، لكن نرفض الإساءة إلى أمن البلد، ورجال الداخلية لا يمكن أن يسمحوا لكائن من كان أن يسيء إلى أمن الكويت".

وطالب الخالد بحسم ملف "البدون" في أسرع وقت ممكن، وتركه بهذه الصورة أمر غير مقبول يسيء للكويت.

إبعاد المخالفين

ورد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بشأن مشاجرة حولي وما سبقها من مشاكل أخرى من أشقائنا والمقيمين، "إننا نؤكد كل الحب والتقدير والاحترام وكرم الضيافة لإخواننا الوافدين في إطار النظم والقانون، أما من يخرج عنها فسيجازى".

وقال الخالد: "بالنسبة لحادث حولي فالمخطئون اصبحوا لدى النيابة العامة الآن، ومن أجج الوضع بانتظار الإبعاد، ولن نسمح لأحد مهما كان حجم الجالية بمخالفة اللوائح والقوانين، وسيأخذون نفس الجزاء، حتى جاليات أخرى غير آسيوية تصرفت تصرفاً غير لائق وأخذت الجزاء، ونحن لا ننظر إلى حجم الجالية، لكن ننظر لبسط الأمن في الكويت".

وطلب وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود المجلس بشطب عبارة "كم ياهل" التي قالها العمر انطلاقاً من باب التعاون، لأن كلمته بها مساس بالحكومة.

وبيّن النائب جمال العمر أنه يقصد بالجهل هو عندما يتم تعيين أفراد يتخذون قرارات تكلف الدولة المليارات، رافضا شطب كلمته.

وقال الرئيس الخرينج: "سيتم تطبيق اللائحة".

في حين قال النائب عبدالرحمن الجيران "أؤكد المضامن السامية لخطاب سمو الأمير، من المهم عدم تعميم أخطاء الجمعيات، ولا تزر وازرة وزر أخرى".

وأضاف: "يجب عدم إغلاق الفروع بأخطاء آخرين أو الإساءة لموقف خادم الحرمين، الذي سجل بأحرف من نور، لأنه أكد كرامة الأمة العربية".

واضاف ان سموه يتجه لزيارة روسيا نسأل الله أن يحقن على يديه دماء المسلمين، "فما ورد في خطاب سمو الأمير أشبه برسائل ماجستير ودكتوراه".

وشدد الجيران على تنويع مصادر الدخل "مو بالحجي" فهذا يحتاج إلى دراسات أرجو من كل وزير أن يقيم أداء ما يخصه، مضيفا "أعطني دكتور قاعد في مكتبه بالجامعة الساعة 7 صباحا وهو من النخبة، كلامنا عن التنمية في اتجاه وما نعمله مختلف".

وتابع الجيران "لدينا 120 ألف خريج مستواهم دون المستوى، وعندما عينوهم قالوا هذا شيء يفشل مو قادرين يقعدون على الكرسي ولا إنجاز معاملات للمراجعين، فمن الضروري أن نركز على الابتدائي والروضة حتى لا نصل إلى ذلك".

مناهج الوزارة

في حين قال النائب حمود الحمدان، إن "النطق السامي لصاحب السمو بمنزلة سياسة دولة، ونحن نتعايش ونعيش في موقع مضطرب، والقتل لأسباب عديدة متباينة".

وأضاف الحمدان أن "سمو أمير البلاد ضرب أروع الأمثلة في تعامله مع تفجير مسجد الصادق، وأصّل الوحدة الوطنية في الشعب الكويتي، وفي المقابل كان لإلقاء القبض على خلية العبدلي من رجال الداخلية الأمر العميق في استتباب الأمن، والعمل على حماية الكويت"، مطالباً الشعب الكويتي بتلبية تعليمات الأمير بالنطق السامي في ما يتعلق بصف الوحدة الوطنية.

وأوضح أن "الفكر العلمي للشباب يجب أن يطور بما يخدم شبابنا، ونحن في هذا الصدد نؤكد ما ذهب إليه وزير التربية وزير التعليم أن الإرهاب موجود في مناهج الوزارة"، مشيراً إلى أننا "نحتاج إلى إعادة بناء الإنسان بما يخدم مصلحة الكويت وأهلها، وهذا ما أكده الأمير".

ولفت إلى أن "أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، خصوصا في ما يتعلق بالسعودية، ومشاركة الكويت شقيقتها في حرب الجماعات المتطرفة في اليمن أمر يحسب للحكومة الكويتية، ونتذكر في هذا الإطار وقفة السعودية مع الكويت إبان الغزو".

وفي نقطة نظام قال عبدالحميد دشتي، إن "الحمدان استعرض قضية الإرهاب واختصرها في قضية واحدة، ويجب ان تكون كلمته شاملة كما قال الأمير".

ورد الحمدان قائلا إن "الإرهاب واحد في كل الأماكن، فتفجير الصادق إرهاب، وخلية العبدلي أيضا إرهاب، وهو لا دين له".

بدوره، أكد عبدالله المعيوف أن الأمن ليس مسؤولية وزارة الداخلية إنما جميع جهات الدولة، ويجب ان تتم توعية الشعب من الإرهاب والأخطار القادمة"، مشيراً إلى أن سمو الأمير وضع يده على الجرح، وأكد أن الإرهاب وصل إلى الكويت، وطالب بأن يتوحد الشعب الكويتي ضده، لأنه إذا انفجر فسيؤثر على الجميع".

وقال إن "تفجير مسجد الصادق إرهاب، وما حصل في خلية العبدلي ليس مجرد سلاح إنما إرهاب أيضا"، داعيا الشعب الكويتي إلى عدم المزايدة، و"تأكيد أن الإرهاب لا دين له ولا دولة، وعلى الكويت حكومة ومجلسا وشعبا التصدي لهذه الآفة".

وطالب المعيوف مجلس الأمة والحكومة بدعم رجال الداخلية ماليا ومعنويا وفنيا، لافتا إلى أن هؤلاء الرجال يضعون أرواحهم على كفوفهم عند المحافظة على أمن البلاد وحمايتها، مشددا على ضرورة أن تكون العدالة مقياس العمل في البلد.

وانتقد المعيوف ممارسة عدد من الوزراء سياسة التعيينات الانتخابية، مؤكداً أن "هذا الأمر تخريب لعمل الكفاءات، ولابد أن تقف تلك الممارسات، فليس من المعقول أن تهبط التعيينات ببراشوتات على حساب الكفاءات"، كما انتقد وصول مكافأة الخدمة في النفط مليون دينار، مشيراً إلى أن رؤساء الدول لا تصل مكافآت نهاية خدماتهم إلى هذا المبلغ.

فحوصات طبية

من جانبه، قال د. يوسف الزلزلة "يجب ان نشكر الله الذي جعل سمو امير البلاد هو الذي يقود الأمة والعالم بأكمله عندما كرم من الأمم المتحدة"، موضحا انه قبل يومين عندما قام سموه بإجراء فحوصات طبية رفع كل الكويتيين أيديهم متضرعين إلى الله له بالشفاء، مما يؤكد مكانة سموه في قلوب مواطنيه، كما ان ما وصفه رئيس المجلس بحق سموه هو ما يعبر عنه مشاعر الكويتيين، خصوصا بعد الفعل الشجاع والشموخ الذي قام به منذ وجوده بموقع تفجير الصادق، مما يؤكد الوحدة الوطنية الكبرى في وجه أيدي الغدر والإرهاب.

وأكد الزلزلة أن كلمة "هذولا عيالي" ملحمة سطرها سمو الأمير انكسر أمامها حقد المجرمين، مشيرا إلى أنه "مهما نقل أي كلام بحق سموه فإننا مقصرون".

وأشار إلى أن الأمير أصاب كبد الحقيقة، عندما تحدث عن همومنا الداخلية، وهي أكبر همه، مجدداً التمسك بالوحدة الوطنية.

كما أشار سموه رافضاً العزف على أوتار الطائفية البغيضة، ونحن كما قال سموه "لن نسمح بذلك أن يحدث بالكويت".

وقال إن "كل من يفكر في ضرب الوحدة الوطنية يجب أن يضرب على رأسه، ويجب ألا ندّخر جهداً في حماية الوطن"، موضحا أن الكويت تزهو بنعمة كبيرة هي وجود الشيخ محمد الخالد على هرم وزارة الداخلية، كما نشكر الله على نعمة الوجود في حكم آل الصباح.

ونقل الزلزلة عن لقاء مكتب المجلس مع سمو الأمير أمس الأول، إن "هذا المجلس هو الأفضل لما يقوم به من دور كبير في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد"، لافتا إلى أن سمو الأمير قال في كلمته للمجلس "لو الأمر بيدي لجعلت استمرار المجلس بعد انتهاء مدته اربع سنوات جديدة".

وأكد سموه أن نواب الأمة يجب أن يمارسوا حقهم الدستوري وتصحيح الأوضاع الخاطئة، وليس النّيل من وزير معين، مؤكداً أن المجلس الحالي أعاد للاستجواب هيبته.

وقال إن سموه أكد خلال لقائه مع مكتب المجلس الانتماء للكويت، ولا شيء يعلو فوق الوطن، كما شدد على ضرورة معالجة العجز بالميزانية، وأكد سموه أن الدعم الخاص بالمواطن لن يمس، محذراً الحكومة من سلب المواطن حقوقه، وهذا يجب أن تلتزم فيه الحكومة.

العيون الساهرة

وقال الوزير محمد الخالد: "ماذا عساي أن أرد على كلام السيد الفاضل، فأنا لا أريد أن أقول إني تلميذك، لأني واصل الستين عاما، ومابي أكبرك لكن يستاهل كل خير".

وأضاف: "عندما منحني سمو الأمير الوسام مع قيادات الداخلية كان فخراً لكل قيادات ورجال ونساء الداخلية ومتقاعديها، ونحن نعد سمو الأمير أن نكون عند حسن ظنه".

وتابع أن النطق السامي ودعم سمو الأمير لرجال الأمن كان له الأثر العميق، ونحن كقيادات للداخلية اجتمعنا فقط على كلمة سمو الأمير عندما قال: "أنتم العيون الساهرة".

الإصلاحات الاقتصادية

وتحدث فيصل الشايع قائلا "إن الوضع الأمني في أيد أمينة، ولا أريد أن أتحدث عن الشيخ محمد الخالد، بل أتحدث عن الوضع الاقتصادي الذي أشار إلى أهميته سمو الأمير في نطقه السامي وحذر منه، خصوصا في ما يتعلق بالنمط الاستهلاكي، الذي ادى إلى التأثير السلبي على الميزانية، خصوصا بعدما انخفض سعر البرميل إلى 40 دولارا".

وأشار إلى "اننا كنواب يجب أن نكون صريحين مع المواطنين، وان نضع كلمة سموه أمامنا، وندرك أهمية الإصلاحات المالية للمحافظة على مستقبل أبناء الكويت".

وقال إن "كل المجالس السابقة لم تأخذ جدياً الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد، لأن النفط كان سعره مرتفعاً في السابق، ولم يحسب حساب الوضع الحالي".

وأشار إلى أن الحكومة كانت تجامل على حساب الوطن والميزانية في المجالس السابقة، وهذا تسبب في أزمة، فنحن نريد حكومة صاحبة قرار، للمحافظة على مستقبلنا القريب، مطالباً الحكومة بتخفيض الدعومات، فمن غير المعقول أن تصرف الدعومات لأناس متوفين، كما أنه غير معقول أن تصل ميزانية الدعومات الى 6 مليارات دينار.

وأشاد الشايع بجهود وزير التربية في الكشف عن المزورين، خصوصا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، موضحاً أن "عدداً كبيراً من دكاترة "التطبيقي" حصلوا على شهاداتهم من الجامعة الأميركية اليونانية التي لا تعرف بها الحكومة اليونانية، وتم إيقافها عام 2008، ولكن "التطبيقي" بعث اليها مواطنين".

وتحدث عن قضية الوزير العمير عندما نقل هاشم هاشم الى "الاستكشافات البترولية"، رغم أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتحويل من قضية الأنابيب إلى المحاسبة، لافتاً إلى أن "الوزير العمير يضع نفسه موضع الشبهات، وهو لا يحق له قرار نقل هاشم، وأشكر النائب أحمد القضيبي على جهوده في مخاطبة رئيس الوزراء لإيقاف قرار النقل".

خلية العبدلي

وأكد فيصل الكندري أن "خلية العبدلي ليست قضية سلاح إنما إرهاب، وهو أمر مخطط ومهندس له، وهذه خلية تنتظر الأوامر من الخارج لتنفيذ مآربها، وهذا بشهادة النائب العام".

وانتقد الكندري اتجاه البعض للتخفيف من حدة أزمة خلية العبدلي، مشيداً بالتحريات الدقيقة التي قامت بها وزارة الداخلية برئاسة الشيخ محمد الخالد.

وانتقد بيان الجماعات السياسية غير السليم لقانون الإعلام الإلكتروني، ذلك القانون الذي يهدف إلى تنظيم الإعلام، فالكويت أصبحت ساحة فوضى، والذي لا يستطيع أن ينتقد في "تويتر" ببلده يأتي لساحة الكويت لينفذ ما يريد، منوها إلى أن هناك فهماً سقيماً لمواد القانون والدستور، مطالباً الحكومة والمجلس بإنجاز القانون واقراره.

وأشاد الكندري بقرار الوزير العمير بنقل هاشم هاشم، مشيرا الى انه يشد على يده، و"هل يعقل أن يكون هناك رئيس تنفيذي توجد عليه ثلاث لجان تحقيق يبقى في مكانه"، منوها الى أن هذا الأمر من صلاحية الوزير، والوزير السابق دوّر قياداته مرتين، ولم يرجع إلى مجلس البترول، ولم يتحدث أحد وما قام به العمير هو أمر صحيح، والعمير لم يفصل هاشم عن العمل إنما دوّره إلى موقع آخر.

وقال الكندري إن "مناقصة الأنابيب كارثة، والمناقصات تطلب الترسية على شركة ويعود مجلس البترول لإلغائها، والعمير طلب الغاءها وطرحها ممارسة بأقل من السعر المعروض، حين كانت قيمتها 290 مليونا، وأعيد طرحها بـ260 مليونا، لذلك قام مجلس الوزراء بتحويل القضية الى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها".

وذكر أن الوزير السابق أسقط 105 ملايين دينار في إحدى القضايا، ولم يحرك أحد ساكنا، مؤكدا أن قرار العمير كان صائبا وهو من حقه وصلاحياته، مؤكداً عدم وجود ظلم في هذه القضية، وانه سيكشف كل الحقائق قريبا.

وفي نقطة نظام قال عبدالحميد دشتي، إن سمو الأمير وصف تفجير الصادق بالجريمة النكراء، والخلايا الإرهابية التي كشفتها العيون الساهرة عديدة، ولم يقتصرها على فئة معينة لذلك أحببت أن أوضح ذلك".

تجارة الترانزيت

على صعيد متصل، شدد النائب أحمد القضيبي على ضرورة تنويع مصادر الدخل، والعمل على تنمية تجارة الترانزيت ويجب أن تتم تنميتها.

وتطرق إلى مناقصة الأنابيب فقال عندما كان هاني حسين في الحكومة "لم أكن موجوداً، ولم أراقبه وكان الأولى يا فيصل أن تراقبه".

وشكر القضيبي رئيس الوزراء على وقف مناقصة الأنابيب وإحالة المشروع برمته إلى ديوان المحاسبة، لافتا الى أن "المناقصة لـ15 مليون دينار، وتوجد عليها مخالفات، وانا شرحت للمبارك كل التجاوزات"، موضحا أن لجنة المناقصات أخذت قرارا قبل اجتماع المجلس بإحالة المناقصة من جديد واعادة ترسيتها، لكن المبارك أحالها إلى المحاسبة". واضاف القضيبي كما أشكر هاشم هاشم على صياغة مبررات إلغاء المناقصة واعادتها للممارسة، موضحا انه في الوقت الذي يكافئ فيه رئيس الوزراء هاشم يعاقبه العمير بنقله، ويقول هذا الأمر من صلاحيتي وبناء على قرار الفتوى.

وأشاد القضيبي بجهود المبارك وحفاظه على المال العام، مؤكدا اننا "كنواب نهدف إلى المحافظة على ثروات الكويت ومكافحة الفساد، وهذا هو لب عملنا الرقابي".

وطلب الكندري الرد على القضيبي، فرفض الرئيس الغانم هذا الطلب وأصر الكندري قائلا "القضيبي اساء لي ولأبد أن أرد عليه فمنعه الغانم من ذلك".

بدوره، قال سعود الحريجي "لا يمكن أن يتحقق للكويت استقرار إلا بوجود القضية الأمنية والعمل على الاستتباب في البلاد"، مشيرا إلى أن "خلية العبدلي إرهابية، ونرفض تصنيفها قضية جمع سلاح".

إساءة وتجريح

وانتقد الحريجي ما قام به عبدالحميد دشتي من إساءة وتجريح للكويت وأهلها، مطالبا بوقف دشتي عند حده، لافتا الى ان انتخابات اللجان كانت درساً له ولأمثاله وتكسبه يجب الا يكون على حساب الكويت، مشيرا الى ان وطنية هذا الشخص لا تتعدى قامته، وأن الحكومة مطالبة بإجراءات صادقة ضد هذا الشخص ليكون عبرة لمن يعتبر.

وأكد مبارك الحريص ان القضية الامنية مهمة جداً ويجب على الحكومة والمجلس دعم جهود الداخلية، رافضاً التقليل من أهمية الخلية الإرهابية، مؤكداً ان خلية حزب الله كانت باعتراف المتهمين، لافتا الى ان القضاء الشامخ يجب ان يأخذ مجراه وان الكلام عن وجود ضغط على المتهمين غير صحيح.

ورفض اتجاه بعض النواب للتعبير عن قضية خلية العبدلي على حسب هواهم، مطالباً بترك القضية للقضاء، مؤكدا ان الطعن بالقضاء مرفوض، مشدداً على ان يكون القضاء بمنأى عن الخصومة السياسية.

وانتقد تعامل الحكومة السيئ مع قضية العجز بالميزانية، مشيراً الى انها تفكر في ثلاثة خيارات ولم تحرك ساكنا حتى الان في معالجة العجز، كما شدد على ضرورة ان تكافح الحكومة الفساد بجدية من خلال هيئة مكافحة الفساد مع تقديم الحكومة لكل المستندات.

واكد طلال الجلال ان الميزانية تعاني من العجز وان كلمة سمو الأمير أصابت كبد الحقيقة، مطالباً الحكومة بتنفيذ القوانين التي اقرها مجلس الأمة دون تسويف.

وشكر الجلال القوات الجوية لمساندتها القوات السعودية، كما أشاد بجهود وزير الصحة ومعاينته للمرضى.

وقال محمد الجبري ان سمو الأمير سطر أروع الأمثلة بالوحدة الوطنية، والإرهاب لا يعرف هذا شيعي وذاك سني، مشيراً الى انه في تفجير الصادق قمنا بزيارة موقع التفجير والمرضى وعندما تم ضبط خلية العبدلي الإرهابية قلنا ان ذلك ارهاب لكن البعض اراد ان يقلل من حجم القضية، موضحاً ان احد النواب يقول: سنلجم الأفواه التي تسيء لإيران، وهو كويتي ويريد تبرئة المتهمين والقضية في القضاء.

وقال: سنلجم كل الأفواه التي تريد بالوطن شرا.

وقال: ان سمو الامير قال ان كل تهديد لدول مجلس التعاون هو تهديد للكويت وكل من يعبث بأمن الخليج سندحره سواء داخل المجلس أو خارجه، مضيفا: لم نتهم احدا وهناك من النواب من يحاول تخفيف حدة خلية العبدلي.

وانتقل الى قضية الفساد، فقال متطرقا إلى انهاء عقد المجلس الاولمبي مثنيا على اجراءات الحكومة على هذا الصعيد، وقال: نطالب الحكومة بوقف فساد ومستحقات شركة تعمل بميناء الشويخ تتبع خلايا خارجية تساهم في تهريب الاسلحة، وعلى الحكومة ممثلة بوزارة المواصلات التصدي لهذه الشركة.

وتطرق للاعلام الالكتروني، فانتقد ما ذهبت اليه بعض الاصوات وخاصة من كانوا في المجالس السابقة الذين صوروا ان المجلس الحالي من خلال الاعلام الالكتروني يهدف الى تقييد الحريات، لافتا الى انهم يحاولون تأجيج الشارع الكويتي ويهدفون الى النزول في الانتخابات، واذا كان ذلك فعليهم الاعتذار.

وتطرق الجبري إلى طعن مدرسة غير فاضلة في عرض الرسول مطالبا التربية بوقفها عن العمل فورا.

وطلب فيصل الدويسان نقطة نظام للرد على الجبري فرض الخرافي.

ثم انتقل الحديث الى محمد الحويلة فقال ان تحديات داخلية وخارجية تواجه الكويت وتتطلب الحيطة والحذر.

واكد ان تفجير الصادق يهدف الى الفتنة، وهو عمل جبان لكن الحادث زاد شعب الكويت قوة وتلاحما، وضرب اروع الامثلة في الوحدة الوطنية والتلاحم بين ابناء الشعب الواحد، وتجلى ذلك بما قام به سمو الامير وبعد ذلك ظهرت خلية ارهابية بأدلة ثابتة من قبل حزب الشر الذي يحاول الاضرار بالكويت.

وقال عدنان عبدالصمد إن "هناك من فسّر حديث سمو الأمير على هواه"، متسائلا "أين قال سموه ارتباط خلية العبدلي بإيران أو الإرهاب وحزب الله"، مشيرا إلى أن "ما يمس أمن الكويت يمس الجميع".

وأضاف قائلا "كنا نحاول الابتعاد عن الدخول في الجدل والمهاترات حول قضية العبدلي، لأن الكثير متأثر بالتعصب والخصومات وتصفية الحسابات، والبعض يريد أن تكون القضية على هواه"، موضحاً أن "هذا الموضوع يتأثر في الاستحقاقات الإقليمية"، لافتاً إلى "أننا لا نريد حدوث فتنة لا تحمد عقباها، وسكتنا تفادياً للفتنة، لكن البعض تمادى بالقول والفعل، متوقعاً أن هذه المحاولات سترهبنا وتخوفنا ونقول لهم لن تتمكنوا من ذلك".

وقال من "يعتقد أن سكوتنا جاء خوفاً نقول لهم لسنا طوفة هبيطة، ونحن مع تطبيق القانون ضد كل من يفكر في المساس بأمننا، فالكويت فوقنا جميعا، وسنتجاوز هذه الأزمة كما تجاوزنا سابقاً".

وأضاف ان "الكويت تجاوزت محنة "الصادق" وفتنتها من خلال حكمة سمو الأمير، ونحن لسنا مع التهاون مع قضية العبدلي"، لافتا إلى أننا "نرفض التهويل والتعسف، وان البعض يأخذ اتهام النيابة كأنه حكم تمييز، وهذا خطأ"، موضحا أن "من يقول إن حكم النيابة صحيح هو في قضية أخرى ينتقد النيابة".

وأشار إلى أنه "في تفجير الصادق تتم تبرئة 11 شخصا، بعدما كانوا مدانين من النيابة"، منوها إلى أنهم يتحدثون عن خلية العبدلي كأنهم كانوا مع رجال الأمن، موضحا ان التحقيقات وحيثيات القضية تدل حاليا على أن أغلبية الأسلحة موجودة من الغزو وأخرى محلية، وإلا فكيف يسلم وكيل الداخلية "ار بي جي" وهذا سلاح غير مرخص؟"، منوها إلى أن من "يثبت وجود أسلحة غير الغزو يجب أن يحاسب".

وأكد أن التعامل مع خلية العبدلي فاق العقل والمنطق، منوها الى أن "الأحكام وتعليق المشانق وسجب الجنسيات بدأ في الصحافة منذ اليوم الأول للقضية، وليس كذلك فحسب، بل ان نواباً اتهموا بالخلية، وطائفة كاملة اتهمت، واللي يحب النبي يضرب"، موضحا أن هناك من تعامل بأهوائه في خلية العبدلي.

وأشار عبدالصمد إلى أن "جميع المتهمين في خلية العبدلي أنكروا كل التهم بعكس قضية تفجير الصادق"، موضحا ان هناك فرقا واضحا.

 ونوه إلى أن "هناك من تعامل مع القضية بشكل غير صحيح، وهناك من تعامل معها من منطلق خبيث، وربما باستحقاقات إقليمية، والتأكيد على ذلك الحملات الشرسة وحفلات الزار لتأجيج القضية، وكنا نشاهد أسماء المعتقلين بتويتر وتهمهم أيضاً".

وعقب الحريص على عبدالصمد قائلا "أنا تحدثت عن اتهام النيابة لخلية العبدلي، ولكن كلام عبدالصمد غير صحيح، والسيد غلطني، وأرفض ذلك، فرفض الغانم حديث الحريص قائلا "لم يذكر اسمك"، فقال الحريص "اتهمني".

وأكمل عبدالصمد حديثه بعد تنازل لاري له فقال، إن "النيابة تمنع المحامين من متابعة الحيثيات"، لافتا إلى أن "من يسرب البيانات والأسماء يقول للحكومة أنا موجود، فهل حقق معه؟ ومن الذي كان يسرب ويقوم بالحملات المسعورة؟"، منوها إلى أن الهدف كان الفتنة

وقال "تم منع التداول الإعلامي بعد أن شربت القضية مرقوها وبعد خراب مالطا"، منوها "اننا نحترم القضاء وأحكامه، وأمر محاولة تحويل القضية مرفوض تماماً".

وتساءل: من أكثر هل الأسلحة التي وجدت مع ما يسمى بخلية العبدلي أو التي عثر عليها بالوفرة بحجة انها سترسل للبوسنة والهرسك؟، منوهاً الى أن القضية صورها الرأي العام انها انقلاب، لافتا إلى أن المحامين منعوا من متابعة التحقيقات بالنيابة، وأتموا التحقيقات بلا حضور محامين لهم، وبعد التدخل ومخاطبة المسؤولين في الدولة تم حضور المحامين.

وأشار إلى أن المتهمين بالخلية الإرهابية تعرضوا لتعذيب وحشي، والتهديد بزوجاتهم، والتعامل معهم أخلاقيا، و17 عائلة تقدمت بشكوى للمجلس والجهات الحقوقية، وانتهكوا حرمات المنازل، وانتهكوا مواد الدستور، واخترقت القوانين، فقاطعه المعيوف قائلا "الله يبليك بما ابتُلي به المتهمون الذين لاقوا أنواع العذاب والسحل والضرب والتخويف بالكلام"، فقام فيصل الكندري وماجد موسى بالاعتراض، وقال موسى "احترم مشاعرنا" وتدخل دشتي.

وأكمل عبدالصمد ان "المتهمين أحيلوا للطب الشرعي بعد شهر"، واعترض النواب فقال الغانم "اسكتوا"، واعترض ماجد موسى أيضا والجبري فرفض طلبهما، فقال عبدالصمد رفضت النيابة تشكيل فريق المحامين، وقال تذكر قول الله تعالى "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم".

وقال مخاطباً النواب "ارجعوا لتعذيب الميموني لحد الموت، والآن هناك مسؤولون بالداخلية يواجهون الإعدام بسبب الميموني"، وقال إن الوزير السابق أحمد الحمود قال "أنا ضحية بهذه القضية بسبب تقارير غير صحيحة".

وقال الغانم "كل نائب حر بما يقوله، وبعدما ينتهي الحكومة من الممكن أن تعقب على عبدالصمد أو رئيس لجنة الداخلية والدفاع".

وزاد عبدالصمد قائلاً "ان مصرياً مثّل الجريمة بسبب الضغط، وبعدها ظهرت الباكستانية ونفت ذلك"، مشيراً إلى أن قضايا التعذيب كثيرة لافتا الى "انني لا اعمم المسيئين على كل الداخلية فهناك شرفاء".

وقال ان "خلية العبدلي كانت فرصة لمعادي المجلس فوجدوا جنازة يلطمون فيها"، موضحا ان الاتهامات بالتعاون مع حزب الله اتهم بها اغلبية النواب والمسؤولين وخاصة رئيس الوزراء السابق الذي اتهم بأنه عميل لايران، مشيرا الى ان كل شخص يفسر القضية وفق قوله، وانا اقول انها حيازة سلاح.

وتابع: يقولون ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهو مصدر الاحكام، موضحا ان هناك من يحاول اشعال الفتنة لاضعاف النظام السياسي لانهم عرفوا من وقف مع النظام، وترسيخ دولة المؤسسات.

وعقب عبدالصمد قائلاً: انا ضد اي كلام يسيء للقضاء والنيابة، وذكرت شكوى من 17 عائلة بوجود انتهاك للحرمات والدخول على الحرمات من غير حجاب وشاب 14 سنة وضعوا المسدس على رأسه مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات.

وقال مخاطباً وزير العدل: وينك ساكت ما تكلمت، بس ترد علي، وكيف تفسر ان التهم ثابتة؟ انا معك لتذهب القضية للقضاء ويحكم فيها.

وعقب الوزير الصانع قائلا ان "هذه القضية منظورة امام القضاء، ويجب الا تترك ساحات القضاء، ونقلت الحيثيات للناس، لذلك لابد ان ننتظر كلمة القضاء، واننا نفتخر بان النيابة تمنح كل الصلاحيات للمتهمين فيما يتعلق بهيئة الدفاع".

وقال الغانم إحقاقا للحق يعرض كل الموضوع على قانوني المجلس لحذف كل ما من شأنه الإساءة فوافق المجلس.

تمديد الجلسة

وبعدها مدد الغانم الجلسة لحين الانتهاء من الوضع الرياضي فوافق المجلس.

وتحدث النائب سعدون حماد مطالباً بنشر صور المتهمين في خلية العبدلي أسوة بما حدث في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق.

واعترض حماد على الهجوم الذي يتعرض له الوزير علي العمير، مطالبا باستمراره في قراراته.

وقال حماد: "أمام العمير خياران: ان يصر على قراره بنقل هاشم هاشم او يتقدم باستقالته، ويأتي معنا"، مضيفا: "شيل كل القيادات فأنت وزير ونائب".

وتساءل حماد عما حدث بشأن أموال التأمينات الاجتماعية المنهوبة، وهل صحيح انه نهب 11 مليار دينار، و"سمعنا ان وزير المالية وافق على صرف جميع مستحقات مدير التأمينات بالكامل، وعلى الوزير الاجابة عن سؤالي بالكامل الان".

وأكد الوزير يعقوب الصانع أن وزارة الداخلية تعطي كل الضمانات للمتهمين.

بدوره، قال وزير المالية أنس الصالح، "أي سؤال يتعلق بأي موضوع يتم الرد عليه بكل صدر رحب، وتم الرد على سؤال مشابه للأخ الطريجي، ونعم عندما تسلمت وزارة المالية في 6 يناير 2014 انتهت مدة مدير التأمينات السابق، وتم صرف المكافأة له في مايو من نفس العام، وقدم كمتهم بعد عام كامل".

وشدد الصالح على أنه لن يجزع من أي سؤال، وقام بالرد على سؤال الطريجي، "أما ما يخص المبلغ الذي أخذه وغير ذلك فجميعها منظورة أمام القضاء، وتم مد الفتوى والتشريع بجميع المستندات، ومثلت الفتوى والتشريع أمام لجنة حماية الأموال العامة، وأدلت ببعض التساؤلات".

وقال النائب راكان النصف، إن "كلمة سمو الأمير عكست واقع الكويت، سواء ما عانته من إرهاب أو اختناقات اقتصادية، والكويت كانت في امتحان لنسيجها الاجتماعي ونجحت فيه، وفوّت الشعب الفرصة على من يريد ضرب نسيجه الاجتماعي المستهدف".

وأضاف النصف "نعلم ان تفجير مسجد الصادق وخلية العبدلي منظوران أمام القضاء، لكن المؤسف ان أي قضية يخرج أحد أبناء الطائفة من السفهاء لتؤكد مواقفها الوطنية، ولا توجد طائفة بالكويت لم تفد البلد بأرواحها ودمائها".

وتابع "ان هذا الشعب أثبت أنه فوّت الفرصة على كل حاقد، ولكن هناك من يحاول أن يؤجج القضية الطائفية، وهم بعض الطائفيين".

وقال النصف إن "الأمير تكلم عن الإصلاحات الاقتصادية وهي لا تأتي فقط بكبح المصروفات، لكن بخلق فرص وظيفية". مشددا على أن "الإصلاح يكون بتوفير فرص للخريجين ونقلهم إلى القطاع الخاص".

وشدد على أن "أكثر من 90 في المئة من ناتجنا القومي يأتي من البترول، ونرى اليوم كيف يتم التعامل مع قيادات النفط".

وبيّن أن وزير النفط نقل أحد القياديين وإذا كان هذا القيادي مدانا فلا يجب تدويره بل يجب فصله، لكن الى الان لم تثبت عليه أي إدانة، ومشكلتنا القرار الفردي في مصدرنا الوحيد وهو النفط".

وأوضح النصف أن "التعاون هو الأساس بين السلطتين، واقررنا الكثير من التشريعات، ولكن المشكلة عندما يتم العبث بالوزارات من قيادييها، وفتح مغارة علي بابا لتعاقدات مشبوهة فيها".

وأكد النصف أن وزير الصحة في عهده ظهر العديد من التجاوزات وابتزاز الممرضات الأجانب لدفع مبالغ نقدية في الكويت، فهناك أسئلة برلمانية لم يرد عليها الوزير ولم يرد على هيئة مكافحة الفساد.

موقف شخصاني

وتابع النصف ان رئيس الوزراء تعاون مع هيئة مكافحة الفساد وقام بتقديم ذمته المالية، ونحن تدرجنا في استخدام أدواتنا الدستورية ولم يتم الرد عليها، واذا كان الموقف شخصانيا لقفزت الى تقديم الاستجواب، مضيفا ان الوزير العبيدي بين خيارين: اما الإجابة عن الاسئلة او مواجهة الاستجواب.

وتابع راكان النصف: "الوزير يصارخ ويقول لا اسمح لنائب، وانا من كلامه سأدينه، هل يوجد باللائحة ما ينص على الاتصال؟ فأنت ملزم بالاجابة عن أسئلتنا، التي لم تجب عنها الى الان، أجب الان عن سبب عدم ردك على اسئلتنا وعلى هيئة مكافحة الفساد.

وقال العبيدي: "رددت على هيئة مكافحة الفساد، وعلى ديوان المحاسبة وما عندنا شيء نخشاه".

في حين قال النائب مبارك الحريص: هل عدنان عبدالصمد لا يعلم ماذا فعلت ايران في الثمانينيات من تفجير الجابرية والمقاهي؟ مشيرا الى انه يتحصن بحصانته داخل المجلس.

وانتقد الحريص كلمة عبدالصمد بأن (لا يعتقد البعض اننا طوفة هبيطة)، متسائلا: من انتم؟ مستدركاً بالقول ان اهل الكويت جميعا ليسوا طوفة هبيطة.

وأشاد الحريص بكلمة الشيخ صباح الخالد خاصة ما يتعلق بـ (لا تخلونا نفقد الوحدة الوطنية التي كانت)، لافتا الى انه تم التعامل مع المتهمين في خلية العبدلي وفق الإجراءات وغير صحيح تعرضهم للتعذيب.

وأبدى عبدالصمد اسفه ان مبارك الحريص رئيس التشريعية وهذا الغل الموجود بالقلوب طلع، وانا لم اسئ لاحد وكلنا نحترم النيابة العامة.

وطلب الرئيس الغانم من الحريص الا يتجه النقاش ضد مصلحة البلد. وعقب الحريص مؤكدا انه يفتخر برئاسته للجنة التشريعية، وعند عبدالصمد مشكلة يجب ان يحلها بينه وبين نفسه الا يقحم القضاء في مشاكلنا.

في حين أبدى النائب عادل الخرافي اسفه لتدني الحوار بالقاعة وللهوشات التي شهدتها المناقشة والتي لم تمكنه من الحديث لفترة طويلة، بينما كان يسهر من اجل تجهيز الرد على الخطاب الاميري فيما يخص تطوير البنية التحتية.

وقال الخرافي: "حسافة عليك يا كويت مشيرا الى نزول سمو الامير الى ساحة المسجد فور وقوع الحادث من اجل امن الكويت ونحن لا نخاف على امن بلدنا وحتى الامن لم يحفظ في قصر العدل، فمحام يتم الاعتداء عليه داخل قصر العدل، مشددا على ان مؤتمر جدة رغم قساوته تنازلنا فيه من اجل مصلحة امة وجيل قادم.

وشدد النائب سعد الخنفور على ان سمو امير الكويت رسم في خطابه طريقة الوحدة الوطنية للكويت، واقول للنواب: "حرام عليكم ضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وامن البلد ووحدته اهم من قاعة عبدالله السالم".

وأكد عبدالصمد ان درس الغزو يجب ان نتعلم منه الكثير فقد وقف الجميع سنة وشيعة امام العدوان العراقي الغاشم ويجب محاسبة الجميع سواء في تفجير مسجد الامام الصادق او خلية العبدلي.

ورأى الخنفور انه يجب ان يكون الحديث اليوم عن التنمية والعمالة السائبة والصحة بدلا من الحديث عن هذا سني وهذا شيعي ومن يتبع ذلك اقول هذا عاجز وليس لديه اي شيء، فعيب استحوا، فنحن نتحدث عن وحدة صف وانتم جرحتم في الجميع.

وشدد الخنفور على ان امن البلد خط احمر وما يقوم به الاخ الغانم يشكر عليه فيعالج كل الامور بالغرف المغلقة.

وكان اخر المتحدثين النائب مبارك الخرينج الذي استهل كلمته بالقول "واعيباه" مما حدث الامس واليوم ولا يوجد اي احترام للائحة الداخلية.

وشدد الخرينج على ضرورة معالجة التركيبة الاسكانية وحل قضية البدون التي لو لم يحلها المجلس فاعتقد انه لم ينجز شيئا، مطالبا بترك موضوع خلية العبدلي الى القضاء، مطالبا بمعالجة موضوع رواتب الدبلوماسيين وشهادتي مجروحة في الاخ وزير الصحة لكن بصماته واضحة في تطوير القطاع الصحي.

الوضع الرياضي

وانتقل المجلس عند الساعة 2.30 الى البند التالي الخاص بمناقشة الوضع الرياضي ووقف النشاط الكروي في الكويت.

وطلب وزير الشباب وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود القاء البيان في بداية الجلسة والسماح للفريق بالدخول.

واشار الغانم الى انه يحتاج الى نصاب وباكتمال النصاب وافق المجلس على طلبه.

وتلا وزير الشباب بيانا اكد فيه اهتمام الكويت بالنشاط الرياضي والتشريعات التي صدرت بدءا من السبعينيات لتنظيم العمل في الهيئات الرياضية.

وقال الشيخ احمد المنصور رئيس هيئة الشباب: في البداية اود استعراض دور الدولة في دعم الشباب والرياضة وصولا الى وضوح التشريعات، لافتا الى ان الدولة صرفت 400 مليون دينار كويتي في اخر خمس سنوات بشأن دعم الرياضة، مشيرا الى ان المتوسط السنوي للصرف على اتحاد كرة القدم يبلغ نحو 2 مليون دينار بينما على اللجنة الاولمبية نحو 3 ملايين دينار ونصف في سنة.

وأوضح المنصور ان الاتحاد الاسيوي للسباحة يحصل من الكويت على 300 الف دينار والمجلس الاولمبي الاسيوي على 517 الف دينار، واتحاد غرب اسيا على 200 الف والدعم للاتحادات الاسيوية والعربية يصل الى 2 مليون و700 الف بينما كان موقفهم سلبيا وغير مقبول بشأن وقف النشاط الرياضي وحتى البيان لم يصدروه.

وأشار المنصور الى ان الكويت تأتي في المرتبة 128 عالميا على مستوى كرة القدم، حيث كان ترتيبنا في التسعينيات نحو المركز الـ 27 وفي كرة السلة نأتي في المرتبة 69 وفي كرة الطائرة نأتي بالمركز 52، وفي الاولمبياد نأتي في المرتبة قبل الاخيرة عالميا ومنذ مشاركتنا من 68 الى الان لم نحقق سوى ميداليتين برونزيتين وهو انجاز غير مقبول.

ولفت المنصور الى انه بالنسبة للمشاركة في اللجنة الاولمبية الاخيرة تم توفير 400 الف دينار بناء على طلب اللجنة وتفاجأنا باعتذار اللجنة الاولمبية عن المشاركة، والكويت تعرضت لاحراج سياسي ورياضي بسبب اعتذار اللجنة عن عدم المشاركة في دورة الالعاب الرياضية بالدمام، مؤكدا ان التشريعات الرياضية الكويتية متطورة ومتوافقة مع الانظمة واللوائح، مشددا على عدم وجود اي تدخل حكومي في الشأن الرياضي.

9 آلاف عضو

ثم تحدث وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود وقال ان المرسوم 26/2012 كان بداية المشكلة والاندية الشاملة منذ صدور هذا القانون لم تستطع ان تعقد جمعيتها العمومية لاعتماد نظامها بما يتوافق مع النظام الاولمبي، وهذا امر مخالف.

ولفت الى ان النصاب يتطلب حضور 9 الاف عضو من الجمعية العمومية بينما من يحضر في اغلب الاحوال نحو الف شخص ونحن امام فوضى رياضية منظمة فمن سيسعف هذه الاندية، والحكومة اصدرت المرسوم 134/2013 لمحاولة وجود حلول وتمت مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية، مضيفا: لقد تم الطلب بتزويدنا بأي تعديلات او قوانين تخالف اللوائح ولم نصل الى اي نتيجة واتخذت الحكومة قرارا بتعديل مرسوم 29/2012 وتقديمه الى مجلس الامة وحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الدولية وأفاد بأن اي تعديل على التشريع سيؤدي الى ايقاف النشاط الرياضي، وطلب تزويده بأي تعديلات تثبت له ان الكويت دولة ذات سيادة.

وتابع: اقتربنا من نهاية السنة الثانية من التجديد في نوفمبر 2014 وقدمنا تعديلات بسيطة تنظيمية اهمها انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية بحضور 2502 شخص في حال عدم تمكن عقد الجمعيات العادية، ولفت الحمود الى ان بعض الأندية أرادت فرض رسوم تصل الى الف دينار، وهذا لا يحقق هدف الدولة ولا يحقق الحفاظ على المال العام، لذلك عالجنا هذا الموضوع وتركنا الامر للجهات العمومية، ولم نتناول الاتحادات واللجنة الاولمبية وركزنا على الاندية.

واشار الحمود الى انه بناء على طلب وزارة العدل تم تعيين قاض للنظر في المنازعات الرياضية، والدستور الكويتي يمنع حظر نظر الشكاوى الرياضية في القضاء.

وتحدث عن مسار الشكاوى التي وجهت من الداخل الى الخارج، لافتا الى ان اول دليل مادي وصل في 9 مايو 2015 حيث وصل كتابان بأن اللجنة الاولمبية الدولية تلقت شكاوى من الحركة الاولمبية الكويتية عن مسودة تشريعات في حال صدورها ستؤثر على الحركة.

واشار الى ان اللجنة الاولمبية الكويتية في 5 يونيو ومايو قامت بتسليم نظيرتها الدولية نسخة من القوانين دون الرجوع الى هيئة الرياضة، وفي 23 يونيو سلمت اللجنة الاولمبية الدولية احتجاجها على القوانين