طالب عدد من النواب، الحكومة بأن تكون واضحة وشفافة في موضوع اتخاذ قرارات خاصة بالزيادات، أو رامية إلى  تقليص الدعومات، وأن تقدم مشروعا متكاملا وواضحا ومعلنا بشأن ذلك، وأن تُوقف نزيف الهدر، الذي تشهده الدعومات المقدمة للدولة.

Ad

فمن جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع، أنه "مع إيقاف الهدر غير المبرر في كل المجالات بالدولة، بما فيها الدعومات، على أن يكون ذلك وفق دراسات واضحة، وتسعيرة محددة توقف هذا النزيف، من دون التأثير على المواطنين، وخاصة الشريحة الحريصة على مصلحة البلد، التي لا تُسرف في الاستهلاك".

وشدد الشايع لـ "الجريدة" على ضرورة "ألا تفكر الحكومة في سد العجز بالميزانية العامة للدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، من خلال الحصول على إيرادات من المواطنين".

وعن موضوع زيادة تعرفة الكهرباء، قال الشايع: "وفق ما أبلغنا، فإن الحكومة بصدد تحويل مشروع بقانون خاص بزيادة تعرفة الكهرباء، وفق نظام الشرائح، إلى اللجنة المالية، ونحن على أتم الاستعداد لمناقشته، فور وصوله، ورفع تقريرها إلى المجلس، وستكون حريصة على توفير الكهرباء بسعر مدعوم لشريحة الاستهلاك الطبيعي".

وأوضح أنه، وفق ما علمه، فإن نظام الشرائح سيُحسب بتعرفة تصاعدية لكل شريحة، وفق الاستهلاك المحدد لها، وبذلك سيحرص المواطن على ألا يتعدى استهلاك الشريحة العادية، وقد يتسبب ذلك في أن يدفع أقل مما يدفعه الآن، نتيجة الترشيد في الاستهلاك الزائد".

من جانبه، قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري، إن أي قرارات خاصة بمعالجة الهدر بالميزانية، أو أي زيادات، يجب أن تكون وفق دراسة شاملة ورؤية متكاملة، بحيث توجه بموجبها الدعومات إلى المستحقين فقط، وليس كما هو حادث الآن.

وأضاف لاري لـ "الجريدة": "يجب أن تكون هناك نظرة حكومية شاملة لمعالجة كيفية انخفاض أسعار النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ومواجهة العجز في الميزانية، وفق دراسة علمية موضوعية شاملة، وأن تشمل هذه الدراسة قرارات لترشيد الإنفاق الحكومي".

ونبه الحكومة، بألا تكرر تجربة زيادة أسعار الديزل، التي لم تكن ناجحة، فعليها ضبط الأسعار، لافتا إلى أن "هناك نظاماً إلكترونياً في الإمارات خاصاً بضبط الأسعار يجب تطبيقه بالكويت".

بدوره، قال النائب عبدالرحمن الجيران لـ "الجريدة": "إن الإصلاح الاقتصادي له عدة مفاهيم، تبدأ من أقصى اليمين، وتنتهي في أقصى اليسار، وهو ما بين الاشتراكية المستبدة والرأسمالية المتطرفة، وكل اتجاه يكيِّف مفهوم الإصلاح الاقتصادي ليلائم توجهاته".

وأضاف: "في تقديري، إن الحكومة لا تزال في بداية الطريق للإصلاح الاقتصادي، وهذه البداية ما زالت متعثرة، وغير مشجعة على الاستمرار، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها فشل كل مشاريع "بي أو تي"، وفشل خصخصة "الكويتية"، وفشل المشاريع الحيوية الكبرى، كالمستشفيات والجامعات والطرق.

وتابع الجيران: "لنأخذ مثالاً بسيطاً على حجم الفساد في القطاع النفطي، حيث بسطت الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقابتها على 641 مناقصة من مناقصات الدولة، بلغ إجمالي قيمتها 6 مليارات، كان نصيب القطاع النفطي منها 4 مليارات دينار".

واستطرد قائلا: "أستطيع تعريف الإصلاح الاقتصادي، بأنه عودة من فلسفة العجز في الميزانية إلى اتجاه النمو المطرد الهادف إلى حفظ الطلب الكلي الداخلي، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي استراتيجية مستحقة اليوم، لكن لا توجد إرادة سياسية لتنفيذها".

وعن متطلبات الإصلاح الاقتصادي، لخصها الجيران في تحسين وضع ميزان المدفوعات، وإزالة تشوهات الأسعار، وإعادة رسم الأولويات بدل تعويمها.

وطالب الجيران الحكومة، بأن تكون واضحة وشفافة في موضوع الزيادات، وأن تقدم مشروعا متكاملا وواضحا ومعلنا، وغير ذلك لا جدوى للأحاديث الخاصة بمعالجة الهدر.
محيي عامر