تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة أسواق المال و«سلطة دبي» إلى تعزيز التعاون التشغيلي بين الجانبين، وتنمية القدرات الفنية وتبادل المساعدات الفنية في مجالات القوانين المعمول بها في الأوراق المالية والعقود الآجلة. وقّع رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، د. نايف الحجرف، مذكرة تفاهم هادفة مع سلطة دبي للخدمات المالية، ايمانا باهمية التعاون التشغيلي وتنمية القدرات الفنية، اضافة الى تبادل المساعدات الفنية في مجالات القوانين المعمول بها في الاوراق المالية والعقود الآجلة، والسياسات والممارسات المتعلقة بتبادل المعلومات وتقديم المساعدة والاغراض التنظيمية.وتنعكس مذكرة التفاهم بشكل اساسي على التنظيم المالي في مجال ادارة الاصول وتطوير منتجات التمويل الاسلامي وتنظيم اسواق الاوراق المالية والمشتقات والخيارات.ويأتي هذا التحرك من جانب هيئة اسواق المال ايمانا باهمية تعزيز اواصر التعاون بين اسواق المنطقة بما يعود بالفائدة على السوق المالي الكويتي من خلال تبادل الخبرات والتعاون على نطاق فني اشمل.وستكون تلك الخطوة بداية انطلاقة نحو اسواق اخرى عالمية وذلك ضمن رؤية هيئة اسواق المال الرامية الى تطوير السوق المالي في الكويت ودفعه نحو مراكز تنافسية متقدمة ليكون نواة التحول الى مركز مالي رائد في المنطقة.نقاط التعاونوتنشر «الجريدة» في ما يلي نقاط التعاون في مذكرة التفاهم بين هيئة اسواق المال وسلطة دبي للخدمات المالية:التعاون التشغيلي وتنمية القدرات: اتفقت الهيئة و»سلطة دبي» على التعاون وتبادل المعلومات في سباق التزامات كل منهما كجهات رقابية على اسواق المال ووفقا للقوانين المعمول بها في كل من منطقتي الاختصاص، وبنفس الأهمية يتفق الطرفان على التعاون في ما بينهما على تنمية القدرات وتطوير الكوادر البشرية في مجال الاسواق المالية، بما في ذلك استغلال البنية التحتية في كلتا المنطقتين.ويمكن للطرفين تقديم المساعدة في المسائل المتعلقة بالتعاون في المجالات التالية:- منح التراخيص والتنازلات والاعفاءات لمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات وفي إدارة الأصول.- القوانين والانظمة المعمول بها المتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة.- القوانين والانظمة والسياسات والممارسات المتعلقة بتبادل المعلومات وتقديم المساعدة لاغراض التنفيذ والأغراض التنظيمية.- القوانين والانظمة المعمول بها المتعلقة ببورصات الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات وغيرها من انواع الاسواق.- الاحكام الخاصة بالتمويل الاسلامي.- الاشراف على بورصات الاوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات من قبل السلطات التنظيمية وسلطات الاسواق.- منع عمليات التلاعب بالسوق والكشف عنها.- منع حالات الاحتيال وغيرها من المخالفات أو النشاطات غير المشروعة المتصلة بعرض او شراء او بيع لأي أوراق مالية أو عقود آجلة او خيارات والكشف عنها.زيادة التبادل الفنيوأكد طرفا الاتفاقية اهمية الحاجة لزيادة عمليات التبادل الفني لأغراض الوصول الى فهم ومعرفة أكبر حول التنظيم المالي لدى كل منهما، وتشمل هذه التبادلات الفنية على وجه الخصوص تنظيم مجال ادارة الاصول وادراج المصدرين وتطوير منتجات التمويل الاسلامي وتنظيم اسواق الاوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات وتكون تلك العمليات على الشكل الآتي:- تنظيم الندوات في دولة الامارات العربية المتحدة او دولة الكويت حيث يستضيف كل من الطرفين بشكل دوري الخبراء من الطرف الآخر لاستعراض بعض المواضيع الفنية المحددة، تتيح هذه الندوات المجال لعدد كبير من موظفي الطرفين لكل من منطقتي الاختصاص وتنفيذه عمليا حيث يكون ذلك مناسبا مع ورش العمل والامثلة العملية.- الزيارات التعليمية حيث يمضي الخبراء من الطرفين بعض الوقت لدى الطرف الآخر حين يكون ذلك ممكنا، ومع مراعاة الاحتياجات التشغيلية ستنتج هذه الزيارات التعليمية للاشخاص المعنيين اكتساب فهم أوفى لطريقة الطرف المضيف في مواجهة التحديات التنظيمية اليومية، كذلك تهدف هذه الدراسات الى خلق روابط وثيقة بين الخبراء في كل من الطرفين لتعزيز الحوار وتبادل المعلومات بينهما، وستؤدي الى المساعدة في مراجعة الانظمة.- زيارات الوفود: يكون الخبراء وافراد الكادر في كل من الطرفين مؤهلين للدعوة كوفود برعاية الطرف الآخر، وبالمشاركة مع ممثلين في مجال معين في المنطقة المضيفة، وتهدف هذه الزيارات لتمكين الوصول الى فهم ومعرفة افضل للجهاز التنظيمي لدى كل من الطرفين كما يمكن ان تكون تلك الزيارات مفتوحة لممثلين من منطقتي الاختصاص.- الانتداب: يمكن لأعضاء الكادر المؤهلين من كل طرف الالتحاق بالطرف الآخر للانتداب لفترات محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ويتيح هذا الانتداب للأشخاص المعنيين العمل كاعضاء في كادر العمل للطرف المضيف في مناصب مختلفة ويهدف الانتداب الى تزويدهم بنظرة شاملة حول الممارسات اليومية للطرف المضيف.سرية المعلوماتلا يجوز الافصاح عن المساعدة او المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقا لمذكرة التفاهم هذه للغير دون الموافقة الخطية المسبقة للهيئة المطلوب منها تلك المعلومامت يعمل كل طرف على وضع إجراءات الحماية اللازمة والمناسبة لحماية سرية تلك المعلومات او المساعدة والحفاظ عليها.كما يحافظ كل طرف على الحد المسموع به بموجب القانون على سرية ما يلي: أي طلب معلومات يصدر بموجب هذه المذكرة وأي مسألة تنشأ في سياق العمل بهذه المذكرة بما في ذلك المشاورات بين الطرفين والمساعدة التي تقدم دون طلب سابق لها ما لم يكن ذلك الافصاح لازما لتنفيذ الطلب او ما لم تتنازل الجهة الاخرى عن تلك السرية.ولا يجوز للهيئة الطالبة الافصاح عن أي مستندات ومعلومات غير متاحة للعامة والتي تتسلمها بموجب هذه المذكرة، باستثناء ما يكون ردا على طلب يجب تنفيذه بموجب القانون في حال الطلب الواجب تنفيذه بموجب القانون، وتبلغ الهيئة الطالبة الهيئة المطلوب منها قبل الالتزام بذلك التنفيذ وتطالب بالحصول على اي اعفاءات او مزايا قانونية تتعلق بتلك المعلومات حسبما تكون متاحة، وتبذل الهيئة الطالبة قصارى جهدها لحماية سرية المستندات والمعلومات غير المتاحة للعامة والتي تتسلمها بموجب مذكرة التفاهم هذه.واذا اصبح أحد الأطراف على علم بأن المعلومات التي تم استخراجها بموجب هذه المذكرة قد تكون خاضعة لأي طلب افصاح واجب التنفيذ قانونا يقوم الطرف المعني للحد المصرح به بموجب القانون بابلاغ الجهة الاخرى بالوضع ثم يقوم الطرفان ببحث المسألة وتحديده الاجراءات المناسبة للتعامل معها.أهم محاور الاتفاقية • منع عمليات التلاعب في السوق والكشف عنها• كبح حالات الاحتيال والنشاطات غير المشروعة• تحديد نطاق التعاون بين هيئة الأسواق وسلطة دبي• انتداب الكوادر الفنية للعمل بغية التطوير والمساعدة• تنظيم أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة والخيارات
آخر الأخبار
«أسواق المال»: تحالف مع أسواق إقليمية متطورة لخدمة البورصة
03-07-2015