«النزعة الجنونية» تهاجم الحكومة وتنعتها بقصر النظر

يبدو أن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد لا يكل ولا يمل من ممارسة ضغوطه وألاعيبه التي بدأت منذ ما يقارب 8 سنوات ونصف، مارس خلالها كل صنوف الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الكويتية من أجل تعديل القوانين بما يتماشى مع مصالحه ومصالح المتنفذين من الرياضة، وليس بما يتماشى مع الهيئات الرياضية الدولية، خصوصا أن القوانين الكويتية مشهود لها ليس في الخليج العربي أو الوطن العربي فحسب وإنما على المستوى العالمي، فهناك العديد من الدول التي لا تطبق قوانين من الأساس، وتخالف الميثاق الأولمبي الدولي جهارا نهارا، ومع ذلك لم تتعرض لتعليق النشاط الرياضي والكروي على المستوى الخارجي!

"تمخض الجبل فولد فأرا"، قول مأثور ينطبق تماما على البيان الذي أصدره طلال الفهد، ونشره الموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة فجر أمس السبت، فبدلا من أن يعلن تدخله وشقيقه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الشيخ أحمد الفهد لرفع تعليق نشاط كرة القدم بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة، لاسيما في ظل ارتباطهما بعلاقات وثيقة مع مسؤولي "الأولمبية الدولية" والفيفا، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، واصل طلال كلامه الإنشائي الذي لا يسمن ولا يغني عن جوع، وواصل مطالبه للحكومة بتعديل القوانين الوطنية! متملصا كعادته من المسؤولية، وملقيا بالكرة في ملعب الجميع سواه، تفاديا للانتقادات التي ستطاله من الجميع باستبعاد الأزرق من التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا.

حديث ممل

طلال مازال وسيظل خلال فترة وجوده في الساحة الرياضية يلعب على مشاعر وعواطف الجماهير بمختلف ميولها، من خلال الإعراب عن بالغ حزنه وأسفه لما آلت إليه الأمور، رغم أنه المتسبب الأول في ذلك، من خلال اعتبار تعليق النشاط الرياضي إحدى أدوات الضغط على الحكومة لتعديل القوانين الوطنية.

وواصل طلال الفهد حديثه الممل  عن تعارض القانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٥ مع مواد من النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ويبدو أنه نسي أو بالأحرى تناسى كعادته أن النظام الأساسي للاتحاد الكويتي معتمد من "الفيفا" منذ عام 2013، كما أن "الفيفا"، المغلوب على أمره، اتخذ قرار تعليق الكرة في 16 أكتوبر بناء على تهديد اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى أن القوانين الوطنية لا تتماشى مع النظام الأساسي له!

وكما كان متوقعا، راهن طلال الفهد على عامل ضيق الوقت، مطالبا الحكومة بأن ترسل تعهدا إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم في موعد أقصاه غدا (اليوم)، أي خلال 24 ساعة فقط، بدلا من تدخله شخصيا لدى الجهتين لرفع تعليق النشاط، تطبيقا للمثل القائل "اللي يحضر العفريت يصرفه"، وطلال الفهد وربعه هم من تسببوا في تعليق النشاط بإرسال كتب ملغومة إلى الهيئات الرياضية الدولية والقارية، والأمر لا يتطلب إلا سحب الشكاوى، وتأكيد استقلالية الحركة الرياضية الكويتية!

ومازال الفهد يدغدغ مشاعر الجماهير الكروية بالحديث عن استبعاد منتخبنا الوطني بشكل حتمي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وكأس آسيا 2019 بالإمارت، علما بأن "الأزرق" فقد فرصة المنافسة على التأهل لنهائيات المونديال بعدم احتلاله قمة المجموعة السابعة، كما أنه يحتاج إلى معجزة للمنافسة مع منتخبات المجموعات الثمانية على لقب أفضل مركز ثان بعد خسارته أمام كوريا ثم تعادله مع لبنان في الكويت، وهذا أمر متوقع لاسيما في تقهقر المنتخب بالتصنيف الشهري للفيفا بعد احتلاله المركز 133 عالميا في تصنيف نوفمبر، يأتي هذا في الوقت الذي يتحدث طلال الفهد، لا فض فوه، عن الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للارتقاء باللعبة، ويبدو أن خططه ترتقي باللعبة فعلا لكن في الاتجاه المعاكس!

واللافت للنظر في هذا البيان هو توجيه طلال الفهد اتهامات مباشرة وصريحة للحكومة ومجلس الأمة تتمثل بعدم ادراكهما حجم الضرر الذي سيلحق بالكرة من جراء استبعاد المنتخب، مؤكدا أن الخصومة والمصالح الشخصية الضيقة أعمت عيون القوى المحركة للأزمة عن النظر إلى ما هو أبعد من اقدامهم، إلى جانب كلامه عن ضحالة تفكيرهم، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل يدرك الفهد الضرر الذي سيلحق بالكرة والرياضة من جراء تسببه في تعليق النشاط الرياضي والكروي؟ وهل يدرك أن المناصب الحكومية تتغير بين لحظة وضحاها، وهو ما يبعد عن مسؤوليها تهمة الخصومات الشخصية، في حين تبقى مجالس إدارات الهيئات الرياضية مدة 4 سنوات كاملة، وبالتالي فإن هؤلاء ومن بينهم طلال الفهد هم من يعملون بقوة على تحقيق مصالحهم الشخصية، حتى لو جاء الأمر على حساب القوانين الوطنية والرياضة والرياضيين؟!

الاستقالة الوهمية

ولم يفت الفهد الحديث في بيانه عن تقديم استقالته (الوهمية) من رئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية في حال كان متسببا في تعليق النشاط، وهو أمر مبك مضحك، فهناك مئات الكتب التي يندى الجبين لها خجلا أرسلتها الأولمبية الكويتية إلى نظيرتها الدولية، ونشرتها الصحف الكويتية وتضمنت الحديث بشكل واضح وصريح عن عدم تماشي القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي، وعلى إثر هذه الكتب "الملغومة" تم تعليق نشاط الكرة 3 مرات والرياضة مرتين، وهو أمر يعلمه القاصي والداني، واسألوا الدول الخليجية التي لم تتعرض لتعليق نشاطها الرياضي، على الرغم من تعيين أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات ومخالفاتها الصريحة للأنظمة الأساسية للاتحادات القارية والدولية.

وعاد طلال ليلقي تهمه جزافا على المسؤولين، مبينا أنهم أصحاب عقلية سلبية، ومؤكدا أن بعض المتنفذين من المسؤولين الحكوميين تسببوا في تعليق النشاط، والغريب هذه المرة وصفه لمسؤولين حكوميين بالمتنفذين، ناسيا أو متناسيا مجددا أن المتنفذين هم كويتيون يشغلون مناصب مرموقة في الاتحادات الدولية والقارية، عملوا عن قصد على تعليق النشاط، والدليل التزامهم الصمت المطلق وعدم تدخلهم للدفاع عن وطنهم والقوانين الوطنية.

وبالطبع كان الفهد حريصا على تصحيح المعلومات المتوفرة لدى الجماهير من أجل كسب ودها ليس إلا قائلا إن "هناك حملات تضليل تديرها القوى المحركة للازمة، بهدف النيل من الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتحميلة مسؤولية ما يحدث على الساحة".

رغبة جنونية إقصائية!

ويواصل الفهد كلامه للجماهير مؤكدا: "صدمنا برغبة جنونية اقصائية متعمدة من قبل البعض ألحقت الاذى بالمنتخب، على الرغم من محاولاتنا الصادقة والمتكررة لإبعاد المنتخب (لاعبين وإداريين ومدربين) عن الأزمة! والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة بناء على هذا الكلام هو: من يمتلك رغبة جنونية لتعليق النشاط، أهم من يدافعون عن القوانين الوطنية التي ترمز لسيادة الدولة أم المنتفعون من الرياضة الذين أتوا على الأخضر واليابس المتمسكون بمقاعدهم الوثيرة بغية تحقيق مآربهم الشخصية بغض النظر عن النتائج؟