10 سنوات... مدة حفظ تفاصيل عمليات وأوامر عملاء شركات الوساطة

10 سنوات هي المدة الإلزامية لشركات الوساطة العاملة في البورصة للاحتفاظ بكل الملفات والبيانات الخاصة بالعملاء؛ سواء كانت تسجيلات صوتية أو تسجيلات فيديو «صوت وصورة»، في حال كان العملاء في مقر البورصة.

يذكر أن كل الأوامر هي التي يدخلها العميل على الورقة المالية، أي بدءا من وضع أمر البيع أو تغييره وتعديل السعر وما شابه ذلك، ما يعني أنه إذا أدخل العميل أمر بيع أو شراء وقام بعمليات تعديل على الأمر لأكثر من 10 مرات، فإن ذلك يترتب عليه التزام الوسيط بحفظ هذه البيانات والمعلومات.

لسان حال قطاع الوساطة في البورصة يقول:

- إن في ذلك مطالبات عالية وإرهاقا إداريا وفنيا وتدريبيا، واستعدادات عالية المستوى لمواكبة متطلبات قانونية ورقابية في المقابل لا يوجد أساسا سوق مالي بمعنى الكلمة، فحال البورصة لا يساعد، ولا يمكن الشركات من الوفاء بمبالغ عالية من الرسوم تكاد تلتهم ميزانية الشركات.

- الاستحواذات بشركات الوساطة خرجت من أي دور فيها، وتم استبعادها من نسبة العمولة.

- السوق التقليدي والتداول اليومي في أضعف حالاته تراجعت قيم التداولات من 150 مليون قبل الأزمة الى ما دون الـ10 ملايين دينار.

- لا قنوات أخرى إيرادية يمكن العمل فيها أو ممارسة أي أنشطة جانبية تعوض هبوط وتدني أداء السوق.

- البورصة تتقاضى عمولة مزدوجة من شركات الوساطة، فتحصل على 30 في المئة من العمولة في حين تأخذ نسبة أخرى من نصف الدينار الذي تحصل عليه المقاصة على كل صفقة من الشركات بحكم ملكية البورصة في رأسمال المقاصة، ما يعني أن البورصة تحصل على عمولة مزدوجة ومكررة، من دون أي مساهمة فعلية أو فنية في دورة عملية الدلالة او التقاص التي تقوم بها الجهة الأخرى.

زد على ذلك حجم الاستثمار التكنولوجي المطلوب من شركات الوساطة لمواكبة التطورات والارتقاء بالخدمات الفنية المقدمة للمتداولين، وفي واقع الحال لا يوجد متداولون.

وفي ضوء التشديدات الأخيرة التي توليها الجهات الرقابية كافة، فإنه مطلوب بل والتزام قانوني على شركات الوساطة الاحتفاظ بسجلات تحتوي على الآتي:

- تفصيل لجميع الأوامر التي أدخلها العميل بشأن أي ورقة مالية.

- تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص المرخص له للعميل، أو قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص.

- سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل مع شرح كامل لطبيعتهما.

- تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أصول وأموال العميل.

- سجل بأموال العميل وأصوله.

- التوضيح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.

- تحتوي المعلومات الضرورية لتمكين الشخص المرخص له من إعداد كشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها.

- تحدد جميع أموال العميل وأصوله التي يكون الشخص المرخص له مسؤولا عنها.

- يزيد على ما سبق حفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها العميل، ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات حديثة وكافية لإثبات الالتزام بهذه اللائحة.

وأشار مصدر قيادي إلى أن الدعوات بدمج شركات الوساطة أو خروج الشركات الضعيفة، لا منطق فيها، مشيرا الى أن الشركات القائمة لديها تراخيص تاريخية، وساهمت منذ بداية السوق في نهضة البورصة، وقدمت خدمات كبيرة وساعدت في تنظيم السوق المالي.

وأضاف: الأساس أن يتم إيجاد بدائل تحس من إيرادات الشركات أن تكون هناك مرونة من الجهات الرقابية في السماح للشركات بتعزيز إيراداتها وأنشتطها والتخفيف عليها في جانب الرسوم.

ولابد من مراعاة الوضع الاقتصادي العام للدولة عند إقرار الرسوم أو التعليمات وغيرها، بحيث تجب محاكاة للوضع لا أن يكون وقت الرواج كما الكساد.

غالبية الشركات القائمة فيها مساهمون أفراد وشركات، فكيف تأتي دعوة من طرف غير آبه بالمسؤولية، ولا يعي ما يقول، ويحض هذه الشركات على الاندماج الإجباري أو الخروج من السوق.

معظم الملاك لديهم القدرة على ضخ المزيد من الأموال عند الحاجة والضرورة، لكن أين العائد من ضخ هذه الأموال، وما الضرورة في ذلك حاليا؟!