رئيس البرلمان «مُنتخب» و«دعم الدولة» يغير اسمه ومواده

غير ائتلاف «دعم الدولة» اسمه إلى «دعم مصر»، وعدل البند الذي كان يلزم النواب بالتنازل عن صفتهم الحزبية، حال رغبتهم في المشاركة بالائتلاف، الأمر الذي كان يعتبر مخالفاً للدستور، في وقت أكدت مصادر أن رئيس مجلس النواب سيكون من بين الأعضاء المنتخبين.

أكدت مصادر رسمية في مصر أمس أن رئيس البرلمان الجديد سيكون من بين الأعضاء المنتخبين، وليس من المعينين من قبل رئيس الجمهورية، بينما أسدلت اللجنة العليا للانتخابات الستار على الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل (انتخابات مجلس النواب) أمس الأول، وأعلنت انتهاء جميع مراحله، بإعلان نتائج الإعادة في الدوائر الأربع المؤجلة.

وقالت المصادر، في تصريحات صحافية، إنه يجرى حاليا إعداد تحريات موسعة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية عن قائمة الشخصيات المطروحة للتعيين في البرلمان، لافتة إلى أن مؤسسة الرئاسة تضع معايير مهمة لاختيار الشخصيات المعينة في البرلمان، مع ضرورة أن يكون من بينهم شخصيات عامة ودستوريون وقانونيون.

في السياق، علمت "الجريدة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي قرارا جمهوريا بتعيين 28 شخصية في البرلمان، بينهم 14 سيدة، قبل أن يدعو البرلمان إلى الانعقاد.

انتباه وتعديل

في هذه الأثناء، انتبه مؤسسو ما يسمى "ائتلاف دعم الدولة"، الذي غير اسمه إلى "ائتلاف دعم مصر"، إلى مدى العوار الدستوري في الوثيقة التي أصدروها، ونصت على "تخلي النائب عن صفته الحزبية عند الدخول في الائتلاف"، ما اعتبره خبراء مخالفا للقانون.

وقال مؤسس قائمة "في حب مصر"، التي حازت أكثرية مقاعد مجلس النواب، اللواء سامح سيف اليزل، في مؤتمر صحافي، أمس الأول، إنه تم تغيير اسم "ائتلاف دعم الدولة" إلى "ائتلاف دعم مصر"، مشيرا إلى انضمام 8 أحزاب جديدة إلى الائتلاف، أبرزها "الوفد"، بينما شمل مشروع لائحة الائتلاف الجديدة بندا يؤكد تمتع كل نائب يريد الانضمام للائتلاف بصفته الحزبية.

من جانبه، ذكر الفقيه الدستوري شوقي السيد أن تغيير صفة النائب، من حزبي إلى مستقل، سيتسبب في إسقاط العضوية عنه، وسيتم إعلان خلو مقعده، ثم تعاد الانتخابات في دائرته، بينما لفت أستاذ القانون الدستوري محمد الذهبي إلى أن الدستور منع البرلماني من تغيير صفته.

المصريين الأحرار

مساعي الأحزاب لتكوين تكتلات برلمانية لم تتوقف عند ائتلاف "دعم مصر"، حيث دخل حزب "المصريين الأحرار"، الحاصل على 65 مقعدا، على خط تلك المساعي، إذ قال نائب برلماني رفض ذكر اسمه لـ"الجريدة" إن الحزب يحاول استقطاب النواب المستقلين عبر الإنفاق المالي عليهم.

وكان المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب الذين خالفوا قراره ووقعوا وثيقة ائتلاف "دعم مصر"، حيث كان النائبان عن الحزب مي محمود ومجدي ماكسيموس حضرا اجتماع "ائتلاف دعم مصر"، ولوح مؤسس الحزب الملياردير نجيب ساويرس بفصل النائبة، بينما قال المتحدث باسم الحزب شهاب وجيه إن "دعم مصر لا يحتاج ائتلافات".

إلى ذلك، كشفت أوساط حقوقية مصرية عن ارتياحها لقرار محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل إسراء الطويل، التي تحاكم على ذمة قضايا تحريض على القتل، أمس، نظرا لظروفها الصحية.

وبعد مطالبات حقوقية متواصلة منذ شهور، أخلت المحكمة سبيل المتهمة التي تُحاكم على ذمة قضايا تتعلق بنشر بيانات ضباط لاستهدافهم.

حليم حنيش، محامي إسراء الطويل، عبر في تصريحات، عن أمنيته بحصول موكلته على إخلاء سبيل تام، نظرا لحالتها الصحية، في حين رحب الناشط الحقوقي نجاد البرعي، بالخطوة، معتبرا الإفراج عن إسراء بمثابة انفراجة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

قمران فرنسيان

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي مسؤول إن رئيس الحكومة شريف إسماعيل لديه تحفظ عن أداء عدد من الوزراء، وطالب بعرض تقارير متكاملة عن وزراء التعليم العالي والصحة والتربية والتعليم، مهددا باستبعاد المقصرين خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "الجريدة" أن مصر تسعى الى الاتفاق على حيازة قمرين صناعيين فرنسيين، أحدهما للمراقبة والثاني للاتصالات العسكرية، وأن وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، الذي يزور فرنسا حاليا، يناقش الاتفاق مع مسؤولين فرنسيين لشراء قمرين ينتميان لشركتي "إيرباص" و"تاليس" بعقد قيمته تصل إلى نحو مليار يورو.

في الأثناء، وبينما نجحت قوات الأمن بشمال سيناء أمس في العثور على عبوة ناسفة وتفكيكها في طريق مطار العريش الجوي، دون خسائر، اجتازت شركة مصر للطيران للشحن الجوي إجراءات التفتيش التي قامت بها إدارة أمن النقل، في الاتحاد الأوروبي، والتي استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بعد نحو شهر ونصف من سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء.