«منافع» تقدم تظلماً إلى هيئة الأسواق على قرار تأجيل انسحابها من البورصة 6 أشهر إضافية

اتخذت الجهات الرقابية لسوق المال قراراً هو الأول من نوعه يتمثل في تأجيل انسحاب شركة منافع من مقصورة الادراج في البورصة لـ6 أشهر إضافية، حيث كان قرار الجمعية العمومية وكل الموافقات الرسمية السابقة تمضي في اتجاه سحب أسهم الشركة في 8 يوليو الجاري.

لكن تأخر الشركة 3 أيام عمل فوق المهلة المحددة لعقد الجمعية العمومية لها دفع هيئة أسواق المال إلى اتخاذ قرار بتأجيل قرار السحب من البورصة إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة،» إن وزارة التجارة لا تجابه الكم الكبير من الشركات المساهمة، خصوصا المدرجة بشأن السرعة المطلوبة وإنصافها زمنيا، عندما تطلب موعدا مبكرا لا يتجاوز المهلة المحددة.

وتقول المصادر إن المواعيد في وزارة التجارة باتت صعبة جداً، في ظل مجموعة كبيرة من الشركات ملتزمة بعقد الجمعيات خلال فترة زمنية محدودة، وفي المقابل فإن فريق الوزارة غير قادر على تحمل هذا الوضع ومسايرة القانون الجديد، الذي ألزم الشركات بمهلة محددة بسبب قلة عدد فريق الرقابة والإشراف على الجمعيات العمومية.

وحذرت المصادر من تكرار هذه الأزمة، وقد تعاقب عليها عدة وزراء، إلا أن هناك أملا كبيرا وطموحا بأن يتخذ الوزير الحالي الدكتور يوسف العلي قراراً استراتيجياً بحل مشاكل الشركات في ما يخص سرعة انعقاد الجمعيات العمومية، خصوصا أنه يملك رؤية نحو تحسين بيئة الأعمال وتسهيلها، وهذا الملف من أهم الملفات التي تحتاج إلى حلول عملية.

وتقول الشركات إن المهل الزمنية ضيقة جداً ومحدودة بدءاً من اعداد القوائم المالية واعتمادها من مدققي الحسابات ومجلس الإدارة، مرورا بموافقات الجهات الرقابية المختلفة، التي تحتاج إلى وقت أطول مما نص عليه قانون الشركات وتعليمات الجهات الرقابية أيضاً، الأمر الذي يضع الشركات تحت مقصلة الوقف من التداولات وتحمل ارباكات قرارات الجهات الرسمية الأخرى، بسبب تجاوز مهلة عقد الجمعية العمومية حتى ان كان ذلك التجاوز لأيام معدودة، كما هو حال شركة منافع، حيث تأخرت فقط 3 أيام.

وقالت المصادر إنه في حالة «منافع» فإن قرار الجهات الرسمية اعتلى قرار الجمعية العمومية للشركة، وألغى موافقات سابقة ورسمية على انسحابها، منبهة إلى أنه من المحتمل تكرار التجربة مع حالات أخرى، وهو ما يجب تجنبه بتسهيل إجراءات عقد الجمعية العمومية، لما لذلك من آثار سلبية تمثل في الآتي:

1 - قرار تأجيل انسحاب الشركة لنحو 6 أشهر إضافية سيربك خططا كثيرة مصيرية للشركة والمساهمين.

2 - سيترتب على الشركة استمرار بعض التكاليف الخاصة باستمرارية مراقبي حسابات داخليين وخارجيين وقانونيين ولجان حوكمة، وغيرها من الالتزامات التي تترتب على بقائها في البورصة وتحت مظلة ورقابة الهيئة، والالتزام بإعداد ميزانيات فصلية في مواعيد محددة للإفصاح عنها عبر السوق.

3 - سيترتب على قرار تمديد الانسحاب تأخير بعض الاتفاقيات التي تم اعدادها مع بعض الأطراف، والتي كانت قيد التطبيق بمجرد الانسحاب.

4 - تقول مصادر إن تمديد إدراج وتداول الشركة في البورصة نحو نصف عام إضافي عقوبة كبيرة ومدة زمنية هائلة لا تتناسب مع مدة الوقف أو التأخير عن عقد الجمعية العمومية.

5 - قرار تأجيل سحب الشركة لم يفرق بين ما اذا كان التأخير عن عقد الجمعية العمومية تقاعسا من الشركة أو بسبب وزارة التجارة، حيث إن الشركات في كثير من الإجراءات تكون مجبرة ومضطرة إلى القبول بالمواعيد التي تحددها الوزارة، والتي تمتد آجالا طويلة، لكون الوزارة تقول إن الضغط كبير من ناحية عدد الشركات، وهذا أمر لا دخل للشركات فيه، إذ يفترض ان يكون الفريق المدير لشؤون الشركات والشأن الاقتصادي يستوعب الزيادة والنمو المطرد في عدد الشركات وحجم الاقتصاد.

وبحسب المصادر فإن عملية وقف الأسهم عن التداول في البورصة عموما، سواء بفعل تأخير عقد الجمعية أو بسبب القرارات الرسمية، باتت ظاهرة مؤرقة للمستثمرين المحليين والأجانب في السوق، خصوصا ان الوقف يكون لأسباب إجرائية وشكلية تتعلق بمهل عقد الجمعية لا بسبب مخالفات جوهرية أو غير ذلك.

وشددت على أنه في ظل قانون جديد للشركات كان يفترض به ان يحسن بيئة الأعمال، ويقضي على السلبيات والثغرات السابقة، وكذلك وجود جهة رقابية محترفة أمر هيكلي وإجرائي مكمل، كان يفترض أن يحسن من جودة القرارات وتسريعها، إلا أن الواقع يحتاج الى مراجعة، وذلك لمصلحة الاقتصاد عموماً، وسمعة البورصة خصوصاً.

تظلم منافع

مصادر مالية قالت إن الشركة قدمت تظلماً من قرار الجهات الرقابية بشأن تمديد بقائها في البورصة 6 أشهر إضافية. وأكدت المصادر أن الشركة ستحاول وستستمر في مسعاها نحو ايضاح موقفها للجهات المعنية بأنه طوال فترة إدراجها لم يسبق لها ارتكاب أي تأخير أو أي مخالفة تذكر، وان سجلها نظيف، لافتة إلى أن ما حدث من تأخير في عقد الجمعية هو إجراء خارج عن سياق سيطرة الشركة، وانها تقدمت بطلب موعد للجمعية، إلا أن مواعيد الجهات المسؤولة عن عقدها قادت الشركة للخروج من الإطار الزمني القانوني.

 ودعت مصادر الشركات وزارة التجارة إلى ضرورة أن تضع خطة تنهي طابور الانتظار للحصول على موعد للجمعية العمومية، بعد أن ثبت اضرار ذلك وسلبياته على المساهمين والشركات والاقتصاد، ورفع اعداد الشركات الموقوفة في البورصة، ما يؤثر على سمعتها خارجياً، بسبب كثرة إيقاف الأسهم عن التداول.